به گزارش ندای گیلان از رشت،دکتر محمدرضا نظری نژاد، رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در این نشست خبری ضمن تبریک و گرامی‌داشت هفته خبرنگار گفت: نهاد وکالت و عنصر رسانه در دفاع از حاکمیت قانون با یکدیگر اشتراک هدف دارند. وکیل مستقل و نهاد وکالت مستقل از آن جهت که از لوازم دادرسی منصفانه بوده و دادرسی منصفانه از پایه‌های حاکمیت قانون است و رسانه نیز به عنوان رکن چهارم دموکراسی عنصری است که باید شفافیت را در جامعه تضمین کند که شفافیت نیز یکی از ارکان حاکمیت قانون است.

وی با تأکید بر تشابه اهداف نهاد وکالت و عنصر رسانه جهت توجه، پاسداری و دفاع از حاکمیت قانون افزود: وقتی که از رسانه و مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی و پاسدار شفافیت و حاکمیت قانون صحبت می کنیم؛ مراد، رسانه های آزادی هستند که در فضای آزادی بیان، ترسی از نقل حقایق نداشته و اطمینان داشته باشند که در بیان حقایق مصونیت داشته و از تعرض قانونی و فراقانونی در امان هستند ،از سوی دیگر وقتی از نهاد وکالت صحبت می کنیم؛ مقصود نهاد وکالتی است که مستقل باشد .

این عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان ضمن گرامی‌داشت ۱۴ مرداد به عنوان سالروز امضای فرمان مشروطیت تاکید نمود که ساز ‌و کارهای حکومت قانون در مشروطه از جمله تفکیک قوا، استقلال قوه قضاییه، انتخابی شدن مناصب وغیره در طول زمان تکمیل شد. حقوقدانان دنیا دیده ای که مسئولیت اجتماعی و ‌سیاسی داشتند و قدرت را ابزار خدمت به جامعه قلمداد می‌کردند از جمله مرحوم دکتر مصدق دریافتند که یکی از پایه های حاکمیت قانون، استقلال وکیل و ‌استقلال نهاد وکالت است. در این راستا بیش از ۷۰ سال پیش و در مسیر مقید و مشروطه کردن حکومت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تدوین که هر گونه قانونگذاری و مداخله در امور وکالت را با کانون وکلای دادگستری قرار داده ‌است.

وی با اشاره به مخاطرات پیش روی کانون های وکلا تأکید کرد: یکی از عمده ترین مخاطراتی که کانون های وکلای هم اکنون با آن مواجه هستند آیین نامه ای است که اخیراً توسط قوه قضائیه تصویب و ابلاغ شد. قوه قضائیه بدواً آیین نامه ای تهیه و به کانونهای وکلا ابلاغ کرد که با مخالفت جمعی نهاد وکالت مواجه شد. با دستور ریاست وقت قوه ودر راستای حفظ استقلال نهاد وکالت، قرار بر آن شد که تنظیم آیین نامه با کانونهای وکلا باشد با این وعده و قول مبنی بر اینکه کانون های وکلای دادگستری در راستای ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا مصوب ۱۳۳۳ حق دارند که آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را تنظیم بکنند و قوه قضاییه بدون هرگونه تغییر آن را تصویب کند.

کانون های وکلا نیز با اعتماد به قوه قضائیه آیین نامه ای را با توجه به اقتضائات روز تهیه کردند و امیدوار بودند که این آیین نامه در راستای ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری توسط قوه قضاییه تصویب بشود اما متأسفانه قوه قضایبه  برخلاف صراحت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای، آیین نامه را دستخوش تغییرات کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر ما از استقلال وکیل دفاع می کنیم و نگران به مخاطره افتادن استقلال وکیل دادگستری هستیم از آن جهت است که استقلال وکیل را لازمه دادرسی عادلانه و منصفانه و از پایه های حاکمیت قانون می‌دانیم. با از بین رفتن استقلال وکیل و نهاد وکالت، حاکمیت قانون در معرض خطر قرار خواهد گرفت و اگر حاکمیت قانون در معرض خطر قرار بگیرد، توسعه و پیشرفت که از لوازم آن، حاکمیت قانون است میسر نخواهد شد. بنابراین نگرانی ما از بابت به مخاطره افتاده استقلال نهاد وکالت نگرانی شخصی نیست؛ نگرانی از عدم توسعه، پیشرفت و نتیجتاً واپس‌گرایی است.

 محمدرضا نظری نژاد اظهار کرد: متأسفانه نهاد وکالت در طرح های مجلس شورای اسلامی هم مورد غضب است. به بهانه رفع موانع تولید، حذف ظرفیت، رفع انحصار و … قرار است که برای نهاد وکالت قانون گذاری بشود توسط کمیسیونی مرکب از غیرحقوقدانان، ادعای افرادی که در راستای پیشبرد این‌گونه طرح ها در مجلس گام برمی‌دارند آن است که نهاد کانون وکلا انحصاری عمل می کند و اجازه نمی دهد افراد وارد نهاد وکالت بشود اما نهاد کانون وکلا مدعی‌ است که توانسته با همین ساز و کار، شایستگان و نخبگان را وارد عرصه وکالت کند. لکن طرح مجلس شایسته سالاری را نفی می کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در ادامه بیان کرد: همانطور که در آزمون های دکتری و قضاوت حد نصاب علمی بالا شرط ورود است، ما نیز انتظار داریم تا مدلی مشابه برای جذب و پرورش فارغ‌التحصیلان علم حقوق و آن دسته از اشخاصی که علاقمند به ورود به عرصه وکالت هستند بکارگیری شود. متأسفانه در صورت تصویب طرح تهیه‌شده و با برآوردهای انجام‌شده با نمره حدود ۴ یا ۵ از ۲۰ امکان قبولی در آزمون وکالت وجود دارد. این‌گونه طرح‌ها حقیقتا جدای از آنکه شایسته‌سالاری را نفی می کند، یاد و نام بسیاری بدی از طراحان این‌گونه طرح‌ها را در اذهان باقی خواهد گذاشت.

در خاتمه وی حاکمیت قانون را مبدأ و مقصد فعالان حوزه وکالت در رصد رفتارهای سیاسی و اجتماعی دانسته و گفت: وکلا به همان نسبت که از استقلال وکیل و استقلال نهاد وکالت دفاع می‌کنند، از تضمین استقلال نهادهای مدنی دفاع می‌کنند. تعرض به حقوق و آزادی‌های شهروندان به بهانه طرح‌های صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را برنمی‌تابند .

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان:

مقوله آموزش، یکی از مهم ترین دغدغه های کانون وکلای دادگستری گیلان است

دکتر عباس سلمان پور، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان ضمن تبریک روز خبرنگار به زحمتکشان این حوزه و همچنین تبریک سالروز آغاز به کار کانون وکلای دادگستری گیلان گفت: امیدوارم تقارن این دو مناسبت، منشاء خیر و اثرات مثبت برای هر دو نهاد خبرنگاری و وکالت که اولی چشم و زبان مردم و دومی مدافع حقوق و آزادی های مشروع آنان است، باشد.

وی با تأکید بر عنصر آموزش در میان وکلا و کارآموزان وکالت گفت: یکی از وظایف و البته دغدغه های مهم کانون های وکلای دادگستری، موضوع آموزش همکاران است؛ اعم از آموزش کارآموزان و بازآموزی وکلای پایه یک، که برای هر بخش، کمیسیونی خاص پیش بینی گردیده و این کمیسیون ها با جدیت به امر آموزش مشغول می باشند.

وی افزود: امر خطیر وکالت را به حق باید یک فن دانست که به صرف اخذ دانشنامه لیسانس در رشته حقوق به دست نمی آید؛ بلکه مستلزم طی دوره آموزشی ویژهای است که در مقررات مربوطه، این دوره برای کارآموزان کانون‌های وکلای دادگستری، ۱۸ ماه مقرر شده است. این وظیفه در کانون وکلای دادگستری گیلان بر عهده سه شعبه از کمیسیون کارآموزی است که هر کمیسیون تعداد مشخصی از پذیرفته شدگان آزمون وکالت را از بدو پذیرش در آزمون سراسری وکالت و طی تشریفات قانونی مربوطه تا پایان آزمون اختبار، تحت نظارت و آموزش قرار می دهد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان ادامه داد: آموزش کارآموزان مشتمل بر چند بخش است؛ بخش اول، آموزش عملی که این بخش با نظارت کمیسیون مربوطه توسط وکیل سرپرست هر کارآموز انجام میشود. کارآموز ضمن قبول پرونده با تأیید و نظارت وکیل سرپرست خود و با حضور در مراجع قضایی و جلسات تحقیق و محاکمه به کسب مهارت و تجربه می‌پردازد. بخش دیگر از دوره کارآموزی، حضور در مراجع قضایی و مطالعه پرونده‌های مختومه در آن مراجع است. این بخش به منظور آشنا شدن کارآموز با نحوهی پرونده خوانی و بررسی اسناد و مدارک و همچنین آشنایی با فرآیند دادرسی از ابتدا تا انتها انجام میشود. بخش سوم از دوره ی کارآموزی اختصاص دارد به حضور در جلسات سخنرانی؛ در این جلسات موضوعات غالباً کاربردی توسط وکلای با سابقه و بعضاً اساتید دانشگاه برای کارآموزان طرح و مورد بررسی قرار می گیرد. بخش دیگری از دوره آموزش کارآموزی نیز شامل نقد و بررسی یکی از آرای صادره از مراجع قضایی توسط کارآموز و ارائه‌ی آن به کمیسیون مربوطه است.

 سلمان پور اضافه کرد: در مجموع در طی دوره ی ۱۸ ماهه، کارآموز علاوه بر آموزش عملی در راستای کسب مهارت در وکالت، در خصوص رعایت آداب وکالت نیز که شامل نحوه ی رفتار وکیل در مراجع قضائی و شبه قضائی و در مواجهه با مقامات قضائی و اشخاص ذی مدخل در پروندهها و حتی در مواجهه با طرف مقابل موکل خود می گردد آموزش های لازم را به ویژه نزد وکیل سرپرست می‌بیند.

وی با ابراز امیدواری از تلاش کارآموزان در جهت بهره‌وری هرچه بیشتر از دوره کارآموزی و استفاده از امکانات و شرایط مهیا شده از سوی کانون در جهت آموزش اصولی آنان گفت: امید این است همانگونه که کانون های وکلا تلاش خود را معطوف و مصروف آموزش صحیح و اصولی کارآموزان می نمایند، کارآموزان نیز سعی نمایند بیشترین بهره را از دوره ی ۱۸ ماهه کارآموزی خود کسب کرده تا پس از اخذ پروانه ی پایه یک در کسوت یک وکیل بتوانند آنگونه که شایسته است به رسالت خطیر خویش در احقاق حق و عمل به مفاد سوگندنامه عمل نمایند و فراموش نکنند که شرافت خویش را وثیقه ی این تعهد قرار داده اند.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در پایان با اشاره به بازآموزی وکلای پایه یک اظهار کرد: این نوع از آموزش توسط کمیسیونی خاص تحت عنوان کمیسیون آموزش انجام می‌پذیرد و به منظور بازآموزی وکلای پایه یک در قالب برگزاری کارگاه های آموزشی و یا جلسات سخنرانی با طرح موضوعات غالباً کاربردی به اجرا در می آید. سعی می شود در طی جلساتی که برای وکلای پایه یک برگزار می‌شود، آخرین دیدگاه ها و رویه های موجود و همچنین تجارب همکاران در خصوص موضوع، به اشتراک گذاشته شود.

دبیر کانون وکلای دادگستری گیلان:

بیش از ۹۰ درصد مردم در هنگام مواجهه با مسائل حقوقی به وکیل مراجعه نمی‌کنند

محمود پورعسکری، عضو و دبیر هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان با تأکید بر نقش مؤثر نهاد وکالت در عرصه حقوق شهروندی برای احقاق حقوق افراد جامعه و اجرای عدالت گفت: نمی‌توان انتظار داشت که هر شخصی به اطلاعات حِرَفِ تخصصی گوناگون اشراف داشته باشد. با توجه به روابط پیچیده مالی و حقوقی افراد جامعه در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، ضرورت مراجعه ی شهروندان به وکیل متخصص در زمینه حقوقی، امری بدیهی و عقلایی است. بر این اساس یکی از حقوقی که در قوانین اساسی و عادی برای افراد جامعه لحاظ شده و مورد شناسایی قرار گرفته است، حقِّ دفاع و حقِّ داشتنِ وکیل است.

وی افزود: متأسفانه نبود آگاهی عمومی مردم نسبت به حقوق اساسی، مدنی و شهروندی خویش در بیشتر زمینه‌های اجتماعی، یک واقعیت ملموس و مشهود است که پیامد اصلی آن در زمینه عدم آشنایی با کارکرد وکیل دادگستری در زمان بروز مشکلات حقوقی، حجم عظیم دعاوی حقوقی و کیفری مطروحه در مراجع قضایی و شبه‌قضایی است که هر روزه بر آمار آنها نیز افزوده می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بررسی‌ها نشان از آن دارد حجم عظیمی از پرونده‌های جریانیِ دادگستری عمدتاً به سبب بی‌اطلاعی از قوانین، ناآشنایی با نقش و جایگاه وکیل و ناتوانی در اثبات ادعا، منجر به صدور حکم علیه شهروندان جامعه می‌شود در حالی که در صورت حضور وکیل درصد رسیدن به نتیجه مثبت و پیشگیری از تحمیل هزینه‌های مالی، بسیار بالا خواهد بود.

پورعسکری خاطرنشان کرد: برابر آمارهای اعلام‌شده از ناحیه دستگاه‌های مسئول، بیش از ۹۰ درصد مردم در هنگام مواجهه با مسائل و مشکلات حقوقی به وکیل مراجعه نمی‌کنند. افزایش آمار وکلای بیکار که به جهت نداشتن درآمد کافی قادر به تمدید پروانه خویش نیستند، مؤیِّد فقدان فرهنگ استفاده از خدمات حقوقی وکلای دادگستری است که در واقع بسیاری از مشکلات مردم ناشی از عدم مراجعه به وکیل یا مشاور حقوقی در زمان مناسب است و زمانی به وکیل مراجعه می‌کنند که مشکل ایجاد شده و یا حتی در مواردی پس از مراجعه به دستگاه قضایی و صدور رأی قطعی به ضررشان، به وکلا مراجعه می‌کنند و برخی دیگر از شهروندان نیز در ازای مبالغی که بابت حق‌الوکاله می‌پردازند، انتظار و توقع حصول نتیجه موردنظر را دارند حتی اگر حق با آنها نباشد که عمده دلیلِ این طرز تلقی، ناآشنا بودن به حدود وظایف حرفه‌ای و قانونی وکلا و فلسفه مراجعه به وکیل است؛ هرچند که در بسیاری از مواقع صرف حضور وکیل در یک پرونده بسیار مثبت و راهگشا می‌باشد. در چنین شرایطی که به دلیل کثرت پرونده‌های مطروحه در دادگستری و کمبود قاضی، شاهد صدور آرای قضایی اشتباه عمدتاً به جهت ضیق وقت هستیم و طبیعتاً احتمال تضییع حقوق شهروندان به عنوان اصحاب دعوا وجود دارد،  نقش و حضور وکیل دادگستری به عنوان متخصص و آگاه به قوانین و رویه قضایی، در اجرا و تحقق عدالت قضائی بسیار حائز اهمیت است.

 پورعسکری در پاسخ به سؤالی پیرامون بی رغبتی مردم به اخذ مشاوره تخصصی اظهار کرد: این بی رغبتی ویژه وکلا نیست. در امور دیگر، مانند مشکلات روحی و روانی نیز اغلب مردم تمایلی به مراجعه به روان‌پزشک ندارند که نشان از پائین بودن سطح فرهنگ عمومی شهروندان دارد. با عنایت به نقش به‌سزا و انکارناپذیر ترویج فرهنگ مراجعه به وکیل در پیشگیری از طرح شکایات و دعاوی اشتباه یا غیرضرور، تضییع حقوق افراد، صدور آراء قضایی اشتباه، اتلاف وقت و هزینه، هم‌چنین پیشگیری از کثرت مراجعات مردمی به دادگستری، و ضرورت جبران عقب‌ماندگی فرهنگی در زمینه مراجعه به وکیل، انتظار آن است اصحاب قلم و رسانه بالأخص مسئولین مربوطه، با ورود جدی در این موضوع، گام‌های اساسی و بلند در جهت معرفی وکیل، ارتقای جایگاه و فرهنگ وکالت در جامعه و لزوم مراجعه به وکیل برداشته و مزایای استفاده از وکیل را طوری تبیین و نهادینه نمایند که افراد جامعه قبل از هر عمل حقوقی یا اقدام قضایی به وکلا مراجعه نمایند.

وی افزود:قطعاً پیشگیری بهتر از درمان و فرهنگ‌سازی بستر مهم توسعه است. اگر شهروندان آگاه، تشویق و ترغیب شوند که در صورت مراجعه به وکیل دادگستری و گرفتن مشاوره قبل از انجام هرگونه معامله یا اقدام حقوقی دیگر، از ورود خسارات احتمالی غیر قابل جبران پیشگیری خواهد شد بدون تردید مبادرت به این کار خواهند کرد. در وضعیت موجود در بیش از ۹۵ درصد قراردادها و معاملات ملکی که شهروندان ایرانی با ارقام میلیاردی منعقد می‌کنند وکلای دادگستری نقشی ندارند که نتیجه چنین شرایطی بروز اختلاف و تشکیل پرونده منازعاتی در دستگاه قضایی، به جهت فقدان سواد حقوقی تنظیم‌کنندگان سند و عدم رعایت اصول اولیه حقوقی و مواد قانونی است.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: فارغ از نقش نهادهای حاکمیتی و رسانه‌ها، در جامعه‌ای که مراجعه ی شهروندان به وقت بیماری، به پزشک، به هنگام احداث بنا، به مهندس ساختمان، هم‌چنین به‌وقت احقاق حقوق تضییع‌شده، به دادگستری، قانوناً الزامیست وضع و تصویب قانونِ الزام حضور و مداخله وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری، ایضاً امور حقوقی اشخاص حقیقی و یا حقوقی، در کاهش بی‌نظمی و هرج و مرج موجود، کاهش اختلافات حقوقی در جامعه و جلوگیری از تحمیل خسارات هنگفت به شهروندان قطعاً نقش بسزائی خواهد داشت. مدیران و مسئولان نهاد وکالت در سنوات گذشته مکرراً قانونی کردن لزوم حضور وکیل در پرونده‌های قضایی را از نهادهای تصمیم‌گیر و قانونگذار مطالبه کرده‌اند که متأسفانه تاکنون نتیجه مطلوب را به همراه نداشته است. در بسیاری مواقع، عدم الزام قانونی، منجر به خوددرمانی حقوقی شده و در عمل، زمانی به وکیل مراجعه می‌شود که به لحاظ موانع قانونی، امکان اقدام مناسب جهت احیای حقوق از‌دست‌رفته شهروندان مقدور نیست یا بسیار دشوار است.

وی با اشاره به خدمات رایگان حقوقی کانون وکلای دادگستری گیلان افزود: کانون وکلای دادگستری گیلان با درک صحیح از این مسئله که عدم تمایل مردم به وکیل در هنگام بروز مشکلات حقوقی، ریشه فرهنگی و اجتماعی دارد به مانند سایر کانون‌های وکلای دادگستری ایران، در جهت بهبود فرهنگ مراجعه به وکیل، شرایط و امکانات ارائه مشاوره حقوقی رایگان را در اغلب روزهای هفته در محل کانون فراهم نموده است. هم‌چنین با انعقاد تفاهم‌نامه‌های مجزا با نهادها و دستگاه‌های اجرایی از قبیل اداره زندان‌ها، معاونت امور خانواده استانداری گیلان و افتتاح واحدهای تخصصی، ارائه آموزش‌های حقوقی به شهروندان در دستور کار قرار دارد و به منظور ارائه تصویر درست از خدمات کانون وکلا و مزایای مراجعه به وکیل، از ظرفیت فضای تبلیغات شهری، فضای تبلیغاتی شبکه‌های مجازی و اجتماعی و ابزارهای نوین آموزشی نیز حسب مورد و در حد مقدورات و امکانات بهره‌برداری شده است که این روند قطعاً گسترش و تداوم پیدا خواهد کرد. به‌علاوه در راستای ترویج بیشتر فرهنگ مراجعه به وکیل در نظر است توسط وکلا و کارشناسان حقوقی عضو کانون و از طریق حضور در برنامه‌های صدا و سیما و بسترسازی رسانه‌ها، مزایای مراجعه به وکیل برای شهروندان تبیین شود.

 پورعسکری تأکید کرد: پیگیری طرح ارائه آموزش مبانی حقوق شهروندی در مدارس و مراکز آموزش عالی نیز در اولویت‌های بعدی مدیران این کانون قرار دارد و در ارتباط با آنچه که به عنوان «فرهنگ مراجعه به وکیل» نام برده می‌شود که در جامعه ما ضعیف بوده و نهادینه‌نشده است و بررسی علل و جهات آن، ضرورت انجام مطالعه علمی، پژوهشی در کانون وکلای گیلان احساس شد و مذاکرات و توافقات اولیه انجام کار پژوهشی با عنوان «فرهنگ عمومی از منظر نگرش به وکیل و وکالت» با یکی از اساتید دانشگاه در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی «آقای دکتر عباس نعیمی جورشری» انجام شده است که به زودی اجرائی خواهد شد. در این پژوهش، استان گیلان و شهرستان‌های ۱۷گانه آن به عنوان میدان تحقیق در نظر گرفته شده‌اند تا محقق به بررسی «فرهنگ مراجعه به وکیل» و «نگرش مردم به وکیل و وکالت» بپردازد.

دبیر کانون وکلای دادگستری گیلان در پایان گفت: انتظار آن است که افراد جامعه به حدی از بلوغ برسند که یکی از پیش‌نیازهای اقدام به هر عمل حقوقی و یا مراجعه به دادگستری را کسب مشاوره از متخصصین حوزه وکالت جهت بهره‌مندی از خدمات قضایی بدانند. و مسئولان نهاد وکالت در سنوات گذشته مکرراً قانونی کردن لزوم حضور وکیل در پرونده‌های قضایی را از نهادهای تصمیم‌گیر و قانونگذار مطالبه کرده‌اند که متأسفانه تاکنون نتیجه مطلوب را به همراه نداشته است. در بسیاری مواقع، عدم الزام قانونی، منجر به خوددرمانی حقوقی شده و در عمل، زمانی به وکیل مراجعه می‌شود که به لحاظ موانع قانونی، امکان اقدام مناسب جهت احیای حقوق از‌دست‌رفته شهروندان مقدور نیست یا بسیار دشوار است.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان :

آمادگی کانون وکلای دادگستری گیلان جهت ارائه مشاوره حقوقی رایگان به شهروندان

وکیل علیرضا امانی، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان با تبریک فرا رسیدن روز و هفته خبرنگار و همچنین روز ۲۲ مرداد، سالروز تأسیس کانون وکلای دادگستری گیلان گفت: تقارن زمانی این دو رویداد مهم را به فال نیک می گیریم. می توانم بگویم که تشابهاتی میان دو شغل خبرنگاری و وکالت وجود دارد. بدین ترتیب که خبرنگاران تلاش در جهت کشف واقعیات جامعه، هویدا نمودن و بیان آن به افکار عمومی و نهایتاً سپردن آن به حافظه تاریخ دارند و وکلای دادگستری نیز به عنوان یکی از دو بال فرشته عدالت در مسیر کشف و بیان زوایای تاریک و مبهم پرونده، احقاق حق افراد جامعه و اعمال آن و نیز اجرای صحیح قانون قدم بر می دارند.

امانی با بیان خدمات اجتماعی و رایگان کانون وکلای دادگستری به شهروندان خاطرنشان کرد: به موجب مقررات قانونی کانون های وکلای دادگستری همچنین وکلای عضو آن تکالیفی را در قبال شهروندان عهده دار هستند. وکلای دادگستری نیز در چهارچوب همان قوانین و با بکارگیری اخلاق حرفه ای و به دور از هر گونه تبعیض و کاهلی، تمام توان خود را معطوف این خدمات رایگان اجتماعی می نمایند. از جمله این خدمات می توان از «خدمات مشاوره ای، وکالت های معاضدتی و تسخیری و وکالت های اتفاقی» نام برد که توسط کانون های وکلای دادگستری و وکلای محترم عضو کانون در اختیار شهروندان قرار می گیرد. کانون وکلای دادگستری گیلان نیز هم گام و هم سو با سایر کانون های وکلای دادگستری ایران در این راه قدم برداشته و خدماتی ارزنده را به عموم مردم استان گیلان عرضه می دارد.

وی افزود: بدین ترتیب که در کانون وکلای دادگستری گیلان کمیسیون های مختلفی تشکیل شده است که «کمیسیون وکالت تسخیری» و «اداره معاضدت» در زمره آن قرار دارند. وظیفه هر دو کمیسیون ارائه خدمات مشاوره ای رایگان و نیز تعرفه وکیل جهت دفاع از افراد واجد شرایط مقرر در قانون در پرونده های مطروحه نزد محاکم و یا طرح دعوی از جانب افراد مذکور در مراجع صالح و تعقیب آن تا حصول نتیجه است. همکاران عضو این دو کمیسیون در روزهای مختلف هفته و در ساعات اداری با حضور در کانون و بدون هرگونه چشم داشتی پاسخ گوی سوالات حقوقی مراجعین هستند.

امانی خاطرنشان کرد: تفاوت میان وظایف دو کمیسیون نیز ناشی از نوع و ماهیت دعاوی است. بدین گونه که در پرونده هائی با موضوع کیفری «کمیسیون وکالت تسخیری» فعالیت دارد و در پرونده های حقوقی «اداره معاضدت» انجام وظیفه می نماید. لذا شهروندان می توانند با مراجعه به کانون های وکلای دادگستری از خدمات مشاوره رایگان و یا تعرفه وکیل جهت طرح، دفاع و تعقیب پرونده نزد محاکم بهره مند شوند. همچنین است در پرونده های کیفری که مرجع محترم رسیدگی طی ارائه شرحی به کانون وکلای دادگستری، تقاضای انتخاب وکیل جهت دفاع از متهمین و در برخی مواقع خاص دفاع از حقوق زیان دیده را مطرح می نماید.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۱۷۰ فقره مشاوره رایگان و ۵۰ فقره وکالت معاضدتی توسط کانون وکلای دادگستری گیلان به هم استانی های عزیز ارائه شد. همچنین در بیش از ۳۵۰ پرونده کیفری نیز همکاران ارجمندمان قبول وکالت نمودند که با توجه به پتانسیل موجود و تعداد وکلای عضو کانون آمار بسیار قابل توجهی است.

علیرضا امانی ادامه داد: از دیگر خدماتی که توسط کانون های وکلای دادگستری در قالب خدمات اجتماعی به شهروندان ارائه می شود «پروانه وکالت اتفاقی» است. به موجب مقررات قانونی افرادی که دارای دانش حقوقی هستند – بدون داشتن پروانه وکالت دادگستری هر ساله در سه مورد می توانند برای دفاع از بستگان نسبی یا سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم تقاضای دریافت جواز وکالت اتفاقی نمایند. کانون وکلای دادگستری گیلان نیز در اجرای این مقرره پس از دریافت و بررسی مدارک و مستندات ابرازی مبادرت به اخذ اختبار از متقاضی و احراز سطح دانش او و در صورت احراز شرایط صدور مجوز به نام او می نماید که در همین راستا در پنج ماهه ابتدائی سال تا کنون قریب به ۳۰ فقره پروانه وکالت اتفاقی صادر شده است.