به گزارش ندای گیلان ؛پایگاه خبری گیل نگاه امروز در مقاله ای با عنوان “اقلیت ضد توسعه و منافع شخصی‌ای که بر منافع شهر ارجحیت دارد” به آسیب شناسی جریان های سیاسی و اجتماعی حاکم بر شهر رشت پرداخته است.

توسعه،انسان ویژه‌ای را می‌طلبد؛ نمی‌توان هم‌آرزوی توسعه داشت هم نامنظم و بی‌توجه به قانون بود. توسعه‌یافتگی به ذهن علمی و شخصیت کاری و انسان مسئولیت‌پذیر و قاعده‌مند نیازمند است. در شهری که رانندگانش به قوانین پایبند نیستند، نمی‌شود دنبال هنجار و نظم گشت. بدون شک اگر بخواهید قوانین را سفت‌وسخت اجرا کنید در بادی امر با مقاومت روبه‌رو خواهید شد.

تبعاً در ساختاری که سال‌ها بی‌نظمی در آن حاکم بوده، فرهنگ روزمره‌گی، آشنابازی،‌ رانت و سطحی‌نگری در آن رواج داشته و توجه به منافع شخصی رفتار غالب بوده، بدیهی است که تغییرات بنیادی با مقاومت شدیدی روبه‌رو شود.

سال‌ها بود که رشت تغییر قابل ملاحظه‌ای به خود ندیده بود و در این سکون توقع همه به حدی پایین آمده بود که مدیران شهری با یک آسفالت می‌توانستند رضایت عمومی را جلب کنند. البته اگر نگوییم مدیریت ریامحور، حداقل باید گفت تفکر بلندمدت و ایده‌های کارساز برای شهر وجود نداشت.

اما شهر ما پس از سال‌ها انتظار و حتی ناامیدی شهروندان در نهایت توانست رنگ تغییر را به خود ببیند. شاید هنوز نارضایتی عمومی بر فضا حاکم باشد و مردم دغدغه‌ها و انتقادهایی نسبت به مدیریت شهری داشته باشند اما در یکی دو سال اخیر اتفاقاتی افتاد که کسی منکر آغاز فصل تازه‌ای در تاریخ رشت با سرفصل توسعه نیست. اما از آنجایی که هر تغییری، دشواری و هزینه‌های خاص خود را دارد، فرآیند توسعه رشت هم در این مدت بی‌حاشیه نبود و شاهد بودیم که یک اقلیت ضد توسعه مدام در صحنه مسیر را برای قطار توسعه رشت پردست‌انداز کردند.

اما باید پرسید جریان ضد توسعه که با رویکرد «بگم‌بگم»‌های معروف یا فریاد «آی دزد، آی دزد» قسمت عمده‌ای از وقت و انرژی شهر را معطوف به حواشی می‌کنند، چرا به منافع عمومی بی‌اعتنا هستند؟ انگیزه این اقلیت برای کشیدن ترمز اضطراری قطار توسعه رشت چیست؟ آیا به این دلیل است که تفکر عقلانیت و توسعه تامین کننده منافع شخصی آنها نیست و بی‌نظمی‌هایی که در گذشته وجود داشت، منافع آنها را تامین می‌کرده است؟ با نگاهی به گذشته شاید بتوان پاسخ روشنی به این پرسش داد.

متاسفانه شورای سوم بذر بی‌قانونی و هنجارگریزی‌هایی در پارلمان شهری کاشت که سلب اعتماد عمومی را فراهم آورد. اما مردم در چهارمین دوره انتخابات شورا با این امید پای صندوق رفتند تا شورای جدید، خاطرات تلخ گذشته را از اذهان عمومی پاک کنند.

شورای چهارم بعد از انتخاب سرپرستان مختلف در شهرداری، با سلام و صلوات ابراهیم خلیلی را به عنوان شهردار جدید معارفه و منصوب کرد. اما مداخله‌ها و اعمال سلایق خیلی زود همان افرادی را که حامی خلیلی بودند را در صف مخالفان او قرار داد و اختلافات بالا گرفت تا اینکه پس از گذشته ۱۰ ماه خلیلی استیضاح شود و مردم یک بار دیگر امید خود را نسبت به ثبات مدیریتی از دست دهند.

اما نکته جالب اینجاست که استیضاح خلیلی با انتخاب سرپرست جدید همراه شد؛ به عبارتی سرپرست اجاره‌ای توسط همان اقلیت ضد توسعه بر سر کار آمد تا تبدیل به ماشین امضا شود. در مدتی که سرپرست اجاره‌ای بر مسند بود، همگان شاهد بودند که چگونه اتاق شهردار پاتوق افرادی بود که از چپ و راست دستورات دلخواه را به امضای سرپرست می‌رساندند و جامه قانون به تن آن می‌کردند تا  شهرداری را به نام سرپرست و به کام خود اداره کنند.

به همین دلیل افرادی که امروز از انحراف بودجه عمرانی داد سخن سر می‌دهند، در برابر انحرافات بودجه سال ۹۳ مثل کمک به موسسات خصوصی و اشخاص (انحراف: ۲۰۹۲ درصد)، هزینه‌ها و پاداش (انحراف ۱۳۸۲ درصد)، هزینه چاپ اوراق، پوستر و آگهی (۱۴۰ درصد) و غیره سکوت کرده‌اند.

آیا این همه سر و صدا به دلیل عزل و نصب‌های شهرداری به این دلیل نیست که سرپرست اجاره‌ای و مدیران رهنی جای خود را به ساختارمندی و قانون‌مندی داده‌اند؟ وگرنه آنها که دم از بی‌قانونی در مدیریت شهری می‌زنند، آیا نمی‌دانند که دخالت در عزل و نصب شهرداری در یدِ قانونی شورا نیست، چه برسد به آنکه به دلیل جابه‌جا کردن چند مدیر، بخواهند با تیغ استیضاح تهدید کنند؟ آیا این سروصدا برای عزل برخی از افراد و تغییر پست مدیریتی آنها به دلیل گره خوردن پست آن افراد با منافع شخصی این اقلیت ضد توسعه نیست؟

به نظر می‌رسد منافع این اقلیت با توسعه شهر در تضاد باشد که به انحای مختلف سعی در گرفتن شتاب توسعه دارند. آنها تلاش می‌کنند از هر چیز استفاده ابزاری کنند و به نام مردم و با عنوان دفاع از منافع مردم محروم، منافع گروهی و منافع سیاسی خود را هدف بگیرند. به عنوان نمونه بارها تالاب عینک و حقوق مردم عینک دستاویز انتقادها و تخریب‌های این افراد قرار می‌گیرد اما زمانی که گروه‌های مردم نهاد وارد صحنه شدند تا تالاب عینک را از سرطان سنبل آبی نجات دهند، دیدیم که هیچ‌کدام از این اقلیت ضد توسعه قدم از قدم برنداشتند و حتی نخواستند کوچک‌ترین حمایتی داشته باشند تا مبادا مشکلی از مشکلات این شهر رفع شود و منافع آنها تحت شعاع قرار بگیرد؛ زیرا به نظر می‌رسد منافع این افراد در ازدیاد مشکلات  و نارضایتی‌های عمومی تامین شود. یا در خصوص بدهکاران دانه درشت شهرداری سکوت اختیار کردند و تلاش کردند با تکرار حرف‌های گذشته فرار روبه جلو داشته باشند. چطور آنها که تنها دغدغه‌ی خود را محلات کم‌برخوردار می‌دانند، به چه دلیل درخصوص آنهایی که یک سوم بودجه شهر را در جیب خود گذاشته‌اند، عکس‌العملی نشان ندادند و به نوعی خود را به نشنیدن زدند؟

تفکر ضد توسعه برای منافع شخصی خود بر هرچیز دیگری ارجحیت قایل است و دایما می‌خواهد استراتژی توسعه، سیاست‌گذاری و برنامه‌های اجرا شده را زیر سوال ببرد و تخریب کند. زیرا هر چقدر فرآیند توسعه شتاب بگیرد، جایگاه او متزلزل می‌شود؛ چون اساسا نمی‌خواهد و نمی‌تواند درک کند که منافع شهر بر هر چیزی و هر شخصی مهم‌تر است به خصوص از قیافه مدیری خوشش نیامدن …

طبیعتا تفکر ضد توسعه مدام دنبال بهانه‌جویی و ایجاد حاشیه است و هر اتفاقی را ابزاری جهت تضعیف جریان توسعه می‌کند؛ به طور مثال زمانی که برف سنگین اسفند ماه همه را غافلگیر کرد و همه در فکر این بودند که چه‌طور از مشکلات مردم بکاهند، اقلیت ضد توسعه در حال صدور بیانیه و مصاحبه بود تا بحران برف را به انحلال سازمان خدمات موتوری ربط دهد و مدیریت شهری را زیر سوال ببرد در حالی که انحلال سازمان خدمات موتوری با توجه به دستور معاون عمرانی استاندرای و ریاست سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در ساختار سازمانی جدید شهرداری رخ داده بود.

بنابراین توجه مردم به منشور عقلانیت و توسعه و معیارهای توسعه بسیار حایز اهمیت است تا با انتخاب صحیح و همچنین مشارکت با تفکر توسعه جلوی مطامع شخصی افراد را گرفته و افرادی را روانه پارلمان شهری کنند که شتاب دهنده توسعه شهر باشند نه ترمز آن.