به گزارش ندای گیلان: متن این یادداشت با عنوان «برنامه ششم توسعه، پیشنیاز‌ها و پیشنهاد‌ها» به شرح زیر است:
جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخورداری از منابع انسانی گسترده و کارآمد ظرفیت‌های علمی بالا، مستعد انتقال از یک اقتصاد منبع بنیان به یک اقتصاد دانش بنیان می‌باشد. البته باید توجه داشت که حاکمیت راهبرد اقتصاد دانش بنیان باید با هماهنگی با راهبرد توسعه صنعتی و پایدار و تقویت نهاد‌ها و بخش‌های مولد اقتصاد صورت گیرد. تمرکز بر راهبرد اقتصاد دانش بنیان در اسناد بالا دست کشور مورد توجه قرار گرفته است. هدف رشد علمی و فناوری در سند چشم انداز، و بویژه برنامه پنج ساله چهارم که برنامه مبتنی بر دانایی بود و همچنین برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح شده است. واضح است تحقق هدف دستیابی به جایگاه اول، علمی و فناوری در سند چشم انداز ۱۴۰۴ در سطح منطقهٔ آسیای جنوب غربی با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم نیازمند توجه به رویکرد دانش بنیان در برنامه ریزی کشور است. در برنامه چهارم توسعه نیز در ذیل ماده ۴۳ تا ۵۷ فصل چهارم برنامه، با عنوان توسعه مبتنی بر دانایی، دولت مکلّف به نوسازى و بازسازى سیاست‌ها و راهبردهاى پژوهشى، فناورى و آموزشى و تهیه برنامه هاى جامع توسعه علمى و فناورى کشور شد.
پیش نیاز و روح حاکم بر برنامه‌های توسعه کشور، سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و همسویی با سند چشم انداز ایران در افق ۱۴۰۴ است. خوشبختانه سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه مشتمل بر ۸۰ بند و شامل سرفصلهای امور: اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، اجتماعی، دفاعی و امنیتی، سیاست خارجی، حقوقی و قضایی، فرهنگی و علم، فناوری و نوآوری به دولت ابلاغ شده است. این سیاست‌ها بر پایهٔ محورهای سه‌گانهٔ «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود در صحنه‌های داخلی و خارجی تنظیم شده است تا به ارائه الگویی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که به کلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است بپردازد. برنامه ششم توسعه نیز همانند برنامه چهارم باید برنامه‌ای دانش بنیان باشد زیرا در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم در اکثر بند‌ها به این مقوله توجه شده است برای نمونه می‌توان به «دانش بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به منظور افزایش خودکفایی»، «دانش‌بنیان نمودن شیوه تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان»، «توسعه تجارت و صادرات محصولات دانش‌بنیان»، «توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، و توسعه نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش‌بنیان»، «توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه‌پردازی و نوآوری در چارچوب سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور»، «ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد»، «اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آن‌ها» اشاره کرد.
بنابراین برنامه ششم می‌باید بر مبنای سیاست‌های دانش بنیانی تدوین شود، البته رویکرد اقتصاد دانش بنیان در برنامه‌های کشور متضمن رعایت پیشنیاز‌ها و اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای کارآمد و تمهید برنامه‌های اجرایی منسجم می‌باشد که در اینجا برخی از مهم‌ترین موارد آن برای لحاظ در برنامه ششم توسعه پیشنهاد می‌شود:
۱- اقتصاد دانش بنیان نیازمند سهم بالایی از فکر و اندیشه انسانی است. لازمه آموزش و تربیت نیروی انسانی توانمند و با مهارت، وجود نظام آموزشی موثر وکارآمدی است که در تمامی سطوح تحصیلی و سنی همواره دانش نیروی انسانی را ارتقا دهد. بنابراین گسترش کمی و کیفی ساختار آموزشی کشور و اجرای سند تحول نظام آموزش و پرورش، ترویج روحیه پژوهش و نوآوری در تمام عرصه‌های نظام آموزشی در راستای تحقق راهبرد اقتصاد دانش بنیان نیازمند اهتمام جدی می‌باشد.
۲- وجود نظام نوآوری موجب ارتقای بنیان علمی و افزایش توان نوآوری مراکز پژوهشی و دانشگاهی می‌شود و از سوی دیگر با پاسخ به نیازهای علمی و فنی بخش‌های مولد اقتصادی، پیشرفت بخش‌های مذکور را در پی دارد.
۳- برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان علاوه بر تولید و توزیع دانش و پرداختن به آموزش و پژوهش بایستی به موضوع مهم کاربردی کردن دانش و استفاده موثر‌تر از آن در گسترش ظرفیت‌ها و ارتقای درجه بهره برداری از منابع توجه نمود که تحقق یک اقتصاد دانش بنیان را ممکن ساخته و نقش شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه قابل تعریف خواهد بود. بنابراین ایجاد ارتباط مؤثر بین بخش‌های مولد اقتصاد از جمله صنعت و معدن، کشاورزی، وخدمات با مراکز دانشگاهی و پژوهشی به عنوان پیشران شرکت‌های دانش بنیان با توجه به اقتضائات اقتصادی و فرهنگی کشور نیازمند برنامه ریزی و توجه ویژه‌ای می‌باشد.
۴- گسترش و تخصصی شدن کار‌ها موجب افزایش بازدهی به مقیاس و بهره وری، و به تبع آن رشد اقتصادی فناوری و افزایش نیاز انسان‌ها به یکدیگر شده است. از این رو سرمایه گذاری و بسترسازی موجب تسریع در برقراری ارتباطات و تبادل اطلاعات می‌شود، لذا اقتصادهای ارتباطات و اطلاعات دانش بنیان اهتمام ویژه‌ای به منظور ایجاد و گسترش کمی و کیفی زیرساخت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات دارند. مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه، بیانگر لزوم اهتمام بیشتر از سوی نهادهای ذیربط برای توسعه این بخش می‌باشد.
۵- در راستای راهبرد اقتصاد دانش بنیان، آینده نگاری علم و فناوری با محوریت مؤثر‌ترین فناوری‌ها و پر بازده‌ترین صنایع در خلق ارزش افزوده با هدف جهت دهی اقتصاد و صنایع کشور مورد تأکید می‌باشد.
نتیجه آنکه دستیابی به اقتصاد دانش بنیان بدون رعایت الزامات و بسترهای آن دست نیافتنی است و در همین راستا پیشنهاد می‌شود دلایل و موانع عدم تحقق اهداف برنامه‌های پیشین بررسی و تبیین گردد به عنوان مثال درطول چند برنامه گذشته رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی جزء برنامه بوده است اما محقق نشده است، چراکه ابزارهای وصول به این هدف و ظرفیت‌هایی که باید ایجاد شود هیچ‌گاه مورد توجه جدی واقع نشده است. برنامه‌ای لازم است که منطبق با واقعیت‌های موجود باشد تا بتواند از امکان کارآمدی برخوردار شود. برنامه ریزی اصالتاً و ماهیتاً متکی به پیش بینی و قاعده‌مندی است. باید تدبیری اتخاذ کرد که برنامه چه در حوزه تدوین و چه در حوزه اجرا از ورطه رویکرد نفتی نجات یابد. این امر نیازمند آن است که بنیان برنامه ششم بر حمایت از بخش خصوصی و ایجاد مشوق‌های لازم برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی گذاشته شود. موضوع دیگری که هرگونه بهره برداری سریع از فرصت‌ها را برای ما ناممکن می‌کند، نظام تصمیم گیری متمرکز است. تمرکز نظام تصمیم گیری امکان خلاقیت، محصول نظام بروکراتیک، فرصت آفرینی و استفاده از فرصتهای به وجود آمده را با ناکامی مواجه می‌سازد و کشور و مردم را از ثمرات و منافع این فرصت‌ها محروم می‌سازد. فرصت سوزی و واگذاری فرصتهای اقتصادی به رقبای منطقه‌ای است که به امری عادی و مستمر در نظام اقتصادی تبدیل شده است. بدیهی است هر برنامه‌ای که در بستر این نظام بخواهد جامه عمل به خود بگیرد ناکام خواهد ماند. از این رو لازم است که به اصلاح این رویکرد اهتمام ورزیده شود و برنامه‌ای مدون شود که بستر و نرم افزار اجرایی آن نه ساختار دولتی بلکه تشکل‌ها و مجموعه‌های بخش خصوصی باشد تا مقدمات توفیق آن فراهم شود.
محمدرضا عارف