به گزارش ندای گیلان ؛ محمدرضا پورابراهیمی به شعار سال جاری با عنوان حمایت از کالای ایرانی اشاره کرد و  گفت : یک بخش از چرخه مهم حمایت از کالای ایرانی بر عهده مسئولان و بخش دیگر بر عهده مردم است.

وی ادامه داد: بخشی که بر عهده مردم است بسیار و مهم و تاثیرگذار است یعنی اینکه اگر مجلس قوانین را بنویسد و دولت نیز بهترین اجرا را داشته باشد اما مردم اراده ای در حمایت از کالای داخلی نداشته باشند به طور قطع ناموفق خواهیم بود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم در این عرصه نیز مانند همه عرصه های ملی که در صحنه هستند باید در میدان حضور یابند و از کالای ایرانی بطور جدی حمایت کنند.

وی افزود: درخواست ما از مردم در سال جاری این است که با حمایت از کالای ایرانی به رفع مشکلات اقتصادی کشور کمک کنند.

نماینده مردم کرمان درخانه ملت با بیان اینکه انتظار و تاکید بر حمایت از کالای ایرانی است، گفت: البته باید همزمان هم کیفیت کالاها افزایش پیدا کند و هم حمایت مردم از این بخش بالا رود.

پورابراهیمی تصریح کرد: رسانه ها نیز به منظور فرهنگ سازی در زمینه مصرف کالای ایرانی در جامعه باید نقش ایفا کنند.

وی با بیان اینکه 2 اقدام از مدت ها قبل در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، اظهار کرد: یکی از این موارد رفع موانع تولید و بخش دوم حمایت هایی است که باید انجام شود.

وی افزود: دغدغه نخست فعالان اقتصادی موانع موجود بر سر راه فعالیت آنهاست که در این راستا مجموع این عوامل را در بررسی هایی به وسیله ی کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس به چند دسته تقسیم کردیم که اولویت های آن بر اساس فراوانی بود که توسط فعالان اقتصادی مطرح شده بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از موضوع های مهم که از نظر فعالان اقتصادی برای تولید در داخل مشکلاتی را ایجاد کرده بحث تامین مالی از عمده ترین منبع که نظام بانکی محسوب می شود، است.

وی افزود: سطح دسترسی به منابع و نرخ های تامین مالی در این زمینه ایجاد مشکل کرده لذا در این حوزه باید اقداماتی انجام بگیرد تا بتوانیم این مانع مهم را از سر راه تولیدکنندگان برداریم.

پورابراهیمی افزود: یکی دیگر از موارد مشکل آفرین در تولید داخلی در زمینه موضوع تولید وضعیت مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده است که باید در این زمینه نیز اقدامات موثری انجام شود.

وی از معضل سوم بر سر راه تولیدکنندگان با عنوان قوانین بیمه ای و حوزه قانون کار که بنگاه های تولیدی درگیر آن هستند نام برد و گفت: این سه مورد از جمله مهمترین عواملی است که بر تولید اثرگذار است لذا در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمینه مالیات اقدامات جاری کمیسیون اقتصادی به نتایج خوبی رسیده است گفت: هدف از مالیات ارزش افزوده این است که بتوانیم چرخه فرایندهای عملیاتی در اقتصاد کشور را شفاف کنیم و مالیات را از مصرف کننده بگیریم.

وی ادامه داد: هدف این است هر کس مصرف بیشتری دارد مالیات بیشتری بپردازد اما این مهم پیش تر به دلیل نقصان در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و نبود زیرساخت ها انجام نمی شد.

وی تصریح کرد: این قانون ظرف یک ماه آینده کار در کمیسیون اقتصادی به انجام می رسد و در خرداد تصویب نهایی را خواهیم گرفت و در نهایت در زنجیره تولید حرکت مالیات، اخذ و استرداد اتفاق خواهد افتاد.

پورابراهیمی با بیان اینکه اتفاق بعدی توافق با دولت است، گفت: برای اینکه بتوانیم مالیات بر مصرف را که بر اساس مالیات بر ارزش افزوده نهایی کنیم باید مالیات بر تولید را کاهش دهیم.

وی افزود: کشور ما از جمله کشورهایی است که بالاترین نرخ مالیات بر تولید و عملکرد را دارد و این نرخ هم اکنون 25 درصد است.

وی ادامه داد: خوشبختانه این توافق صورت گرفته است و به دلیل اینکه مالیات بر ارزش افزوده جایگزین مالیات بر عملکرد شود در نیمه دوم سال جاری تلاش بر این است پنج واحد درصد در گام اول میزان مالیات بر عملکرد بنگاهها را کاهش دهیم و این اتفاق می تواند رویکرد مثبتی را برای فعالیت های اقتصادی ایجاد کند.

پورابراهیمی تصریح کرد: یکی از اقدامات دیگر کمیسیون اقتصادی در راستای حمایت از تولید داخلی بررسی موضوع قاچاق کالا است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با اینکه اعلام می شود قاچاق کالا در کشور کاهش پیدا کرده اما آمارهای میزان سرانه مصرف و تولید در داخل و میزان واردات رسمی، مقدار قاچاق کالا را در کشور مشخص می کند.

وی کاهش قاچاق کالا را در سالهای گذشته ناچیز عنوان و اعلام کرد: بخش عمده ای از قاچاق کالا در حال انجام است.

پورابراهیمی اظهار کرد: طی سالهای گذشته یکی از گلایه های جدی ما در مجلس از دولت این بود چرا قانون مبارزه با قاچاق کالا به طور کامل اجرا نمی شود و دولت اظهار کرده بود بخشی از این قانون دارای اشکالاتی است.

وی گفت: پیشنهاد شد دولت لایحه بدهد و لایحه دولت در سال 95 ارائه شد و در همان اول کمیسیون اقتصادی کار را به صورت تخصصی آغاز کرد.

وی افزود: کار رسیدگی به این لایحه در اسفند ماه سال گذشته تمام شد و لایحه بعد از نشست های مفصل با فعالان اقتصادی مراکز تخصصی و مجموعه ارکان دولت نهایی شد و به دلیل اهمیت آن در اولین هفته های کاری با تغییر در دستوری که صحن علنی خواهیم داشت این موضوع در اولویت نخست آورده شده و تا اردیبهشت کار تمام شود.