«این اطمینان خاطر باید در مردم و کارآفرینان وجود داشته‌ باشد که دولت به دقت وضعیت بازارها را رصد می‌کند و نسبت به‌ هیچ تحولی بی‌تفاوت نیست.
کاهش نرخ تورم و حفظ آن در نرخ‌های تک رقمی، بهبود وضعیت اشتغال در قیاس با سال‌های گذشته و افزایش نسبی درآمد سرانه شهروندان همگی محصول تدابیر دولت یازدهم و دوازدهم بوده است. با وجود این رد نمی‌کنیم که برهم خوردن ثبات بازارها و حتی نگرانی مردم نسبت به آینده قیمت‌ها، فضای ذهنی کارآفرینان و شهروندان را مخدوش کرده‌است.»
مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصاد و دارایی چنین از تغییرات اخیر بازارها روایت کرده و ادامه داده است:«اما این اطمینان را به صاحبان کسب‌ و کار می‌دهیم که دولت به هیچ عنوان بی‌تفاوت نیست و بزودی مسیر به ریل با ثبات و قابل پیش‌بینی بازخواهد گشت که البته پیش شرط دستیابی به این مهم، اجماع، وحدت و پیروی از اصول منطقی رفتار اقتصادی در تمام ارکان مؤثر اقتصاد ایران است که قطعاً چنین هم خواهد شد.»
در چنین شرایطی شاخص رفتارهای دولت پرهیز از اقدامات ناگهانی و برهم زننده جو روانی اقتصاد ملی است. کرباسیان با بیان این موضوع درباره موضعگیری جدید دولت می‌گوید:«این رسالت ماست که در جهت حفظ ثبات اقتصادی از هرگونه ابلاغ‌ بخشنامه، آیین‌نامه، تغییر رویه‌ها و هر اقدامی که به صورت آنی نظم اقتصاد را برهم می‌زند، دوری کنیم. وزارت اقتصاد به این مهم توجه خواهد داشت و می‌توانیم این قول را به کارآفرینان و مردم بدهیم که به طور حتم فرآیند تصمیم‌گیری‌ها به هیچ عنوان بدون اطلاع، دفعتی، بدون پشتوانه و مشورت کارشناسی نخواهد بود. البته که توجه به این موضوع براساس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار تکلیف قانونی دولت نیز است.»
تعریف 33 پروژه راهبردی برای پایش فرآیند کسب و کار
وزیر امور اقتصاد و دارایی با توجه به نارضایتی‌ها و مشکلات کارآفرینان درباره گلایه‌های این قشر می‌گوید:«بارها پای درددل کارآفرینان کشور نشسته‌ایم؛ آنها به دو نوع مشکل در اقتصاد ایران اشاره می‌کنند؛ یک گروه مربوط به موانع ساختاری است. بخصوص اینکه همین موانع ساختاری منجر به بدترشدن رتبه ایران در فضای کسب‌وکار می‌شود و در نهایت میل سرمایه‌گذار خارجی هم برای حضور در کشور را کاهش می‌دهد. به طور مشخص در مجموعه وزارت اقتصاد اقدام به پایش دقیق فرآیند کسب‌ و کار در کشور کرده‌ایم. تعریف ۳۳ پروژه راهبردی نیز در جهت حل همین مشکلات است.»
کرباسیان درباره انتظارات بخش خصوصی نیز می‌گوید:«گلایه بخش‌ خصوصی این است که طی سال‌های گذشته عمده مذاکرات و قراردادهای خارجی میان سرمایه‌گذارخارجی و بخش دولتی یا شبه دولتی در کشور امضا شده‌ است؛ اما باید توجه داشت حداقل سه سال گذشته، دوره شناخت سرمایه‌گذاران خارجی از اقتصاد ایران بود. آنها به تضامین قوی برای همکاری در ایران نیاز داشتند که پس از طی این دوره آن را به‌دست آوردند.»
او اقدامات دولت را نیز چنین شرح می‌دهد:«امروز وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور قطع اعلام می‌کند پشتیبان بخش‌‌خصوصی در جذب سرمایه‌گذار خارجی است. در این راه بخش‌خصوصی می‌تواند از تمام امکانات فنی، قانونی و مشاوره‌ای وزارت اقتصاد استفاده کند. شاهد مثال اینکه مجموعه وزارت اقتصاد در آخرین سفر خارجی به روسیه، ترجیح داد به جای همراهی با مدیران دولتی، بیشترین نقش را برعهده بخش‌خصوصی بگذارد و هیأت هم با مشارکت، محوریت و همراهی صاحبان کسب‌وکار به روسیه اعزام شد.»
رهایی از بند بوروکراسی‌های زائد برای حمایت از تولید ایرانی
مسعود کرباسیان، به حمایت دولت از تولید و کالای ایرانی در آخرین گفت‌و‌گوی خود بیشتر از تأکید به مصرف‌کننده و لزوم خرید کالای داخلی پرداخته و می‌گوید:«وقتی قرار است که کالایی در طراز صادراتی، با کیفیت و قابل رقابت در بازارهای جهانی تولید کنیم، باید فضای رقابت را هم بسازیم. رقابت به شفافیت، رانت‌زدایی، مبارزه جدی با فساد و بخصوص فضای‌ کسب‌وکار همراه و نه مزاحم نیاز دارد. قصد دولت این نیست که در مورد وضعیت اقتصادی کشور صورت مسأله را پاک کند. این تذکر بخش‌خصوصی صحیح است که گاهی رفتارهای فردی مانع از کار می‌شود.»
او ادامه می‌دهد:«کارآفرینی بیش از هرچیز به انگیزه، پشتیبانی و احساس حمایت نیاز دارد. کارآفرین کشور نباید دل‌زده از فضای کسب‌وکار باشد. دل کارآفرینان ایرانی مملو از دلمشغولی‌هاست و این برای اقتصاد ملی مطلوب نیست که این گروه زحمتکش و در خدمت منافع ملی این‌گونه رنجیده خاطر باشند.»
وزیر امور اقتصاد و دارایی برای کمک به جریان تولید، به رهایی از بند بوروکراسی‌های زائد دولتی اعتقاد دارد و با همین نگاه می‌گوید:«وزارت اقتصاد خود را در خدمت صاحبان کسب‌ و کار می‌داند و با توجه به نیاز حیاتی کشور به حمایت از تولید و کالای ایرانی در سال‌جاری بیشترین تلاش را به کار خواهد بست که تولیدکننده کشور بتواند در محیطی مناسب به کسب‌ و کار بپردازد.واقعیت این است که ما به شناخت دقیقی از موانع کسب‌ و کار رسیده‌ایم. به معنای دقیق‌تر مرحله کشف قوانین زاید، فرآیندهای مزاحم و بسترهای اختلال‌زا در فضای اقتصادی کشور شناسایی شده‌ است. آنچه به آن نیاز داریم عزم جدی و همکاری همه دستگاه‌ها برای برطرف کردن این موانع است. وزارت امور اقتصادی و دارایی از این پس تنها وقت خود را صرف شناسایی نمی‌کند و قطعاً حل و فصل مشکلات را در پیشانی اقدامات قرار می‌دهد.»