به گزارش ندای گیلان، متن کامل سخنرانی الیاس حضرتی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به شرح زیر است:

سال‌هاست که دقت نظر و وقت گذاشتن برای لایحه بودجه سالانه کل کشور، بیهوده است، زیرا این لایحه ابتدا در مرحله بررسی در کمیسیون تلفیق و سپس صحن علنی قلب ماهیت می‌شود؛ سپس در شورای نگهبان از ریخت می‌افتد و نهایتا پس از تبدیل شدن به قانون یا اصلا منابع و مصارف آن تحقق نمی‌‌یابد و یا در عمل به مسیری متفاوت می‌رود. با این همه در اینجا می‌کوشم به برخی خطوط کلان لایحه بودجه سال 1398 دولت با چشم‌انداز سیاسی- اقتصادی پیش رو اشاره کنم.

احتمالا نخستین و مهم‌ترین ویژگی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور، فقدان هرگونه ویژگی هدف‌گذاری و سمت‌گیری روشن در آن است. در سایه اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و سیاسی تاریخ ایران، این لایحه اگر قرار بود مطابق شعارهای سرداده شده این روزها «اقتصاد جنگی» را مثلا هدف قرار دهد، می‌بایست درآمد نفتی بسیار کمتر، بودجه جاری به مناسبت انقباضی‌تر، سیاست‌های ریاضتی بسیار سخت‌گیرانه‌تر و سیاست‌های حمایتی پررنگ‌تر از این را هدف می‌گرفت.

در خلال اقتصاد جنگی، صادرات روزانه 5/1 میلیون شبکه نفت خام، احتمالا دو برابر پیش‌بینی واقع‌گراتر است به علاوه در این اقتصاد باید مصرف سوخت شامل سه فرآورده گاز، بنزین و گازوئیل به 60 درصد سطح کنونی و به هر روش ممکن کاهش یابد و بقیه به کشورهای همسایه به ویژه ترکیه، عراق، افغانستان و نخجوان صادر شود. این سمت‌گیری می توانست و می‌بایست سالانه 12 تا 15 میلیارد دلار درآمد ارزی خارج از هرگونه کنترل بیرونی را به دولت بدهد که با کمک آن می‌شد و می‌شود قیمت بازار آزاد ارز را بی‌نگرانی و تلاطم به زیر 9 هزار تومان کاهش داد؛ یارانه نقدی را دست‌کم دو برابر کرد؛ و با بقیه آن مازادی کافی برای به تحرک درآوردن صنایع تولید ناوگان مسافری و ریلی به صورتی بی‌سابقه در تاریخ ایران به دست آورد.

یا مثلا اگر واقعا ما در پی اقتصاد جنگی بودیم، می‌بایست اختیارات قضایی، مقننه و اجرایی را دست‌کم در حوزه اقتصاد و به صورت شش ماهه یا یک ساله تحت انحصار یک نهاد قرار دهیم که تنها باید به یک نهاد یا شخص پاسخگو باشد؛ مانند اختیاراتی که محمد مصدق در جریان نهضت ملی شدن نفت داشت یا می‌خواست.

مطالعات نشان می‌دهد که ظرف تقریبا یک سال گذشته، به طور متوسط 70 درصد از کالاهای اساسی که ارز آن به نرخ 4200 تومانی و به میزان تقریبا 12 تا 14 میلیارد دلار اختصاص می‌یافته و به صورت آزاد به بازار عرضه شده، به نرخ 13 تا 20 هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان نهایی رسیده است. یعنی دولت به شبکه توزیع این کالاها از وفاداران نزدیک به خود در دریافت ارز ارزان گرفته تا بقیه دلالان، در سال 1397 حدودا و حداقل 100 هزار میلیارد تومان رانت و سود بادآورده معاف از پرداخت مالیات پدید آورده و به آنان هدیه کرده است. بهترین راه جلوگیری از این رانت عظیم که از خون جگر محروم‌ترین آحاد این سرزمین فلک‌زده تامین می‌شود، آزادسازی قیمت کالاها و تبدیل این 100 هزار میلیارد تومان به یارانه نقدی یا بن خرید کالاست.

و برای تدوین قانون این سمت‌گیری روشن ما و اهداف عظیم که قطعا ایالات متحده امریکا را از تسلیم شدن ایران ناامید می‌کند، کجا مهم‌تر از مجلس و چه قانونی بهتر از بودجه دولت؟

صرف نظر از اعداد و ارقام، لایحه بودجه 98 حاوی هیچ سمت‌گیری کیفی روشنی برای تغییر ریل اقتصاد ایران به وضعیت اقتصاد جنگی نیست. در تمام 10 ماه گذشته، اساس استدلال مسئولان دولت برای پرهیز از هرگونه اقدام قاطع در این جهت، جلوگیری از ملتهب شدن فضای اقتصادی- اجتماعی کشور بوده است.

حال آنکه در سایه این بی‌عملی، شدیدترین نوسانات به قیمت ارز و طلا وارد شدو نرخ تورم شش ماهه خرداد تا آبان 1397 به 30 درصد رسید که از مجموع تورم 30 ماهه قبل از آن بیشتر بود؛ آن هم بی‌هیچ دستاورد یا حرکتی. ظاهرا قرار است این بی‌عملی و بی‌تصمیمی مناسب در سال 1398 هم ادامه یابد و بدتر آنکه با رضایت کامل مجلس، شکل قانون هم به خود خواهد گرفت.

در خلال پیشبرد استراتژی «اقتصاد جنگی» دولت می‌توانست و می‌بایست کالاهای اساسی را به سود تهیدستان جیره‌بندی کند، یارانه نقدی همه مردم را افزایش دهد؛ به بخش‌های اجتماعی مانند بهداشت و حمل و نقل عمومی و آموزش همگانی و حتی اشتغال منابع بسیار بیشتری بپردازد؛ و نهایتا هزینه همه این مخارج را از محل افزایش قیمت یا کاهش عرضه حامل‌های انرژی مانند آب، برق، سوخت و… تامین کند و علاوه بر اداره اقتصاد جنگی، به اصطلاح بنیادین الگوی مصرف و کاهش شکاف فزاینده طبقاتی دست بزند. من در این لایحه کوچک‌ترین ردپایی از این هدف‌گذاری‌های کلان نمی‌یابم.

لایحه بودجه سال 1398 اگر قرار بود حتی یک لایحه عادی برای سالی عادی باشد، باید در اصلی‌ترین سمت‌گیری آن، اعتبارات بودجه عمرانی یا تملک دارایی‌های ثابت هرگز کمتر از 100 یا حتی 120 هزار هزار میلیارد تومان نباشد. اکنون در لایحه این رقم 62 هزار میلیارد تومان است که با فرض عدم تحقق حداقل یک‌سوم آن به قیمت ثابت، مبلغی به مراتب کمتر از عملکرد سال‌های 1396 و 1397 خواهد بود.

در شرایط رکود و کاهش رشد اقتصادی به زیر صفر که طی آن کل کیک اقتصاد ملی درحال کوچک‌تر شدن است دولت می‌تواند و «باید» با افزایش هزینه عمرانی خود، کاهش حضور بخش خصوصی را در اقتصاد جبران کند و سطح اشتغال ملی را از این طریق ثابت نگاه دارد یا حتی بیفزاید. در ساختار بودجه دولت در ایران، هزینه جاری به کلی انعطاف‌ناپذیر است، زیرا عمدتا به دستمزد کارکنان دولت اختصاص دارد. بنابراین اگر عدم تحقق درآمدهای سال 1398 را بین 60 تا 100 هزار میلیارد تومان برآورد کنیم، در عمل یا بودجه عمرانی حتما صفر خواهد شد و یا دولت به کسری بودجه‌ای به همین اندازه تن خواهد  داد.

اگر دولت به افزایش نرخ فروش دلارهای نفتی خود به بانک مرکزی در سطحی بالاتر از 5700 تومان مقرر اقدام کند روند خلق پول و تورم هرچه سریع‌تر و فزاینده‌تر خواهد شد.