به گزارش ندای گیلان از رشت، دومین جلسه کمیسیون تخصصی صادرات غیرنفتی استان گیلان به ریاست رئییس اتاق بازرگانی و اعضای کمیسیون صادرات غیر نفتی گیلان برگزار گردید.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان در این جلسه گفت: انتظار صادرکنندگان از مسئولان آن است که بخشنامه‌های صادره روان، شفاف و عملیاتی باشد و در عین حال، همه مسایل و مشکلات صادراتی را دربربگیرد. اما این انتظار چندان محقق نشده است.

قاسم رضائیان با بیان اینکه اگر قبول داریم که فعالان بخش تجارت خارجی اعم از صادرکنندگان و واردکنندگان، افسران رویارویی با تحریم هستند، باید با تساهل و تسامح بیشتری با آن‌ها برخورد شود؛ یادآور شد: اما تا روزی که اهمیت صادرات و صادرکنندگان درک نشود، این مشکلات کماکان وجود خواهد داشت.

وی افزود: در حالی که اگر، دولت اهمیت ارز صادراتی را دریابد، به راحتی می‌تواند بر مشکلات تحریم فائق آمده و حتی قیمت ارز را در این شرایط مدیریت کند. حال بهترین نشانه از نبود این تساهل و تسامح اینکه قیمت ارز در مقاطعی تا۶ برابر نیز افزایش یافت اما صادرات از این افزایش قیمت ارز بهره‌ای نبرد و دلیل عمده آن، صدور بخشنامه‌های متعدد غیرکارشناسی و غیر عملیاتی بود که به صادرات کشور لطمه وارد کرد.

رضائیان با بیان اینکه اقتصاد و چرخه تولید کشور را باید به سمت صادارت حداکثری پیش ببریم تا در رقابتهای اقتصادی، صنعتی و صادراتی منطقه جایگاه و شأن ملی اقتصاد خود را بیابیم، گفت: هرچند شاید قدرت رقابت‌پذیری کشورمان در منطقه در ابتدای این حرکت رو به رشد کم باشد اما با مرور زمان و تلاش و جدیت به پویایی مطلوب دست پیدا خواهیم کرد. در این راه می‌بایست با عزم ملی اقتصاد را به سمت صادرات محوری سوق داده و امتیازات و قوانین تسهیل این امر را فراهم کنیم.

در پایان نشست خانم رحمانی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق گیلان گفت: ما از موضع دولت مبنی بر برخورد با متخلفان ارزی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند، حمایت می‌کنیم؛ اما باید با روش‌های منطقی و بدون تنش و با انتشار رسمی اسامی متخلفین حقیقی باشد.

به گفته رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق گیلان شرایط رفع تعهد ارزی از محل ورود موقت توسط بانک مرکزی تعیین شود؛ در نبود سازوکار مشخص عملاً صادرکنندگان این حوزه را به‌عنوان بدهکار ارزی معرفی می‌کنند، درصورتی‌که صادرات از محل منابع ارزی خارجی بوده و صادرکننده نباید بدهکار تلقی شود.

رحمانی بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و تسهیل روش واردات در مقابل صادرات و استفاده از آن در تأمین نیازهای ارزی کشور اعم از واردات مواد اولیه کارخانجات و تولیدکنندگان تاکید کرد.