ندای گیلان- علی موسوی خلخالی:حدود دو ماه از انتخابات عراق می‌گذرد؛ انتخاباتی که هنوز تایید نهایی آن اعلام نشده و بسیاری از نیروهای شکست خورده همچنان امیدوارند بتوانند مجدد به عرصه قدرت بازگردند. فشارها برای تغییر نتایج یا ابطال آن یا برگزاری مجدد از سوی گروه‌های سیاسی (بیشتر گروه‌های شکست خورده انتخابات) کما کان ادامه دارد و با اعمال قدرت‌های غیرقانونی نظیر تصویب لایحه بازشماری آرا در پارلمانی که به کار خود پایان داده، تلاش می‌کنند واقعیت موجود را تغییر دهند.این کشمکش‌ها در حالی است که نارضایتی عمومی روز به روز افزایش می‌یابد. کمبود خدمات، سرخوردگی‌های اجتماعی، رکود اقتصادی و نارضایتی از بهبود اوضاع کشور در حال تشدید شدن است. با آغاز فصل گرما، نبود خدمات بیشتر احساس می‌شود و این مسئله می‌تواند بر نارضایتی‌های عمومی بیفزاید. حضور کم رنگ مردم در پای صندوق‌های رای خود نشانه بارزی از نارضایتی مردم از اوضاع جاری در کشور بود. مشارکت در انتخابات در خوش بینانه‌ترین حالت حدود 44.5 درصد بود که بسیاری رقم واقعی را از این هم کمتر می‌دانند. این رقم در بغداد حدود 32 درصد بود. این آمار به خوبی نشان می‌دهد که نارضایتی عمومی از وضعیت جاری کشور تا چه‌اندازه زیاد است. مردم در حقیقت با خودداری از شرکت در انتخابات نشان دادند که از اوضاع رضایت ندارند و به نوعی اعتراض خود را به سیاستمداران فعلی نشان دادند.

به نبود خدمات و رکود شدید اقتصادی و نرخ بالای بیکاری (به گواه آمار سازمان ملل حدود 23.3 درصد) فساد شدید را نیز باید افزود. عراق به گفته منابع بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول فاسدترین کشور در جهان است.

البته بسیاری از دست‌اندرکاران امور عراق معتقدند در میزان فساد در عراق اغراق شده و تبلیغات سوء گروه‌های سیاسی در تخریب یکدیگر نقش موثری در تقویت این دیدگاه داشته است

. اما کسی در اصل موضوع تردید ندارد که فساد در عراق بیداد می‌کند و در تمامی ارکان حکومت این کشور ریشه دوانده است؛ از دستگاه قضایی تا بسیاری از وزارتخانه‌های دولتی، فساد به شدیدترین شکل ممکن پیشروی کرده است. این مسئله سبب شده است مردم سیاستمداران فعلی را غارتگرانی بدانند که به مناصب فقط به چشم صندوق پول برای غارت آن نگاه می‌کنند. در نبود خدمات کافی مورد انتظار این نوع دیدگاه روز به روز بیشتر تقویت می‌شود.بسیاری از گروه‌های برنده انتخابات از این واقعیت آگاه هستند. آن‌ها از نارضایتی عمومی به خوبی خبر دارند و ضمن به حق دانستن بسیاری از خواسته‌های مردم به ویژه در بخش خدمات، می‌دانند که باید هر چه سریع‌تر برای حل معضلات کاری کنند.

مثلا رهبران جریان حکمت عراق اذعان دارند که مردم از اوضاع رضایت ندارند و خشم فروخورده آن‌ها ممکن است هر آن سرباز کند. برای همین سید عمار حکیم، رئیس جریان حکومت، دومین حزب پیروز در انتخابات عراق برای تشکیل مجلس و به دنبال آن تشکیل دولت عجله دارد و می‌گوید: باید هر چه سریع‌تر دولت تشکیل شود. جریان حکمت تصور می‌کند تعلل در تشکیل دولت می‌تواند مردم خشمگین را خشمگین‌تر کند و در نهایت به ضرر کل روند سیاسی عراق تمام شود.تا کنون مردم عراق نارضایتی خود را از اوضاع یا تمایل شان به تغییر در کشور را از طریق صندوق‌های رای بیان کرده‌اند. اگر چه بعضی مواقع به خیابان‌ها آمده‌اند و اعتراضات خیابانی را به عنوان گزینه‌ای برای بیان اعتراض شان انتخاب کرده‌اند اما در نهایت ترجیح داده‌اند گزینه نهایی همان صندوق‌های رای باشد – دو دور انتخابات اخیر به خوبی این واقعیت را بیان می‌کند – اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این روند ادامه داشته باشد. تداوم ناکارآمدی دولتمردان و متصدیان امور به ویژه در بخش‌های خدمات رسانی می‌تواند سرخوردگی‌های سیاسی و اجتماعی را تشدید کند و مردم را به سوی گزینه‌های دیگری از جمله نافرمانی‌های مدنی، اعتصاب یا تظاهرات خشن سوق دهد.در عین حال تروریسم اگرچه در عراق شکست خورده اما همچنان تهدید آن وجود دارد و مثل بچه غولی خفته در عراق است. سیاستمداران عراقی باید درک کنند تاخیر در تشکیل دولتی کارآمد می‌تواند ضمن سوق دادن جریان‌های متخاصم به روند فعلی عراق، به سمت گروه‌های تروریستی، مثل افرادی که همچنان به بعثی‌ها گرایش دارند، مشکلات امنیتی تازه‌ای را برای عراق رقم بزند.مسئله دیگر به توطئه‌های خارجی باز می‌گردد. شکی نیست که بسیاری از قدرت‌های رقیب خارجی، از این که جریان‌های اسلامی شیعی در راس امور عراق باشند، رضایت ندارند، کشورهایی که همچنان اهداف طایفه‌ای را دنبال می‌کنند و معتقدند در خوشایندترین حالت باید نیروهای سکولار در عراق در راس قدرت باشند. تداوم وضعیت بلاتکلیفی سیاسی و سهل انگاری در تشکیل دولت می‌تواند جایگاه طرفداران این ایده را تقویت کند و به آن‌ها برای تصاحب قدرت نشانی غلط بدهد.شاید بسیاری به اشتباه گمان کنند که به‌اندازه کافی فرصت دارند و تاخیر 10 ماهه در تشکیل دولت در سال 2010 را شاهد بیاورند، اما واقعیت این است که فرصت زیاد نیست، هیچ تضمینی نیست که رکود سیاسی و بی تفاوتی‌ها و نارضایتی‌های آرام ناگهان سر به طغیان نگذارند و سناریویی پیش بینی نشده را رقم نزنند.