به گزارش ندای گیلان از رشت، سجاد ده ده جانی گفت: با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، همکاری دستگاههای اجرایی با عوامل برگزاری انتخابات نباید خللی در انجام وظایف قانونی و خدمت رسانی دستگاهها به شهروندان وارد کند.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری و به استناد بند ۲۱ سیاستهای کلی نظام اداری مبنی بر نهادینه سازی وجدان کاری، امانت داری، صرفه جویی و حفظ بیت المال و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در ادارات و سازمان ها، افزود: باید برعملکرد دستگاههای اجرایی در خصوص استفاده اموال و امکانات دولتی و عمومی علیه یا در حمایت نامزدهای انتخاباتی یا هرگونه تخلف احتمالی دیگر نظارت شود.
مدیرکل بازرسی گیلان با اشاره به لزوم رعایت ۱۱ قانون سازمان بازرسی کل کشور برای پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم احتمالی، گفت: علاوه بر اجرای تکالیف قانونی، دستگاهها باید از اقدامات نظارتی خود به این سازمان گزارش دهند.
سجاد ده ده جانی افزود: انتشار و افشای اسناد محرمانه دولتی برای حمایت و یا علیه نامزدهای انتخاباتی در فضای مجازی، سرعت بخشیدن به تکمیل و بهره برداری از طرحها بدون در نظر داشتن مبانی کیفی و نظارتی و همچنین برنامه ریزی برای آغاز طرحهای عمرانی بدون داشتن اعتباردر حوزه انتخاباتی نامزدها جرم محسوب میشود.
وی گفت: افزایش غیرمتعارف ماموریتهای اداری کارکنان ادارات، پرداخت اضافه کاریهای غیرمرتبط، بی توجهی به حضور وغیاب کارکنان و مرخصیهای حامیان نامزدهای انتخاباتی به ویژه در روزهای نزدیک به انتخابات ممنوع است.
مدیرکل بازرسی گیلان همچنین از ممنوعیت استفاده از خودروهای دولتی برای کارهای انتخاباتی نامزدها خبر داد و گفت: استفاده از امکانات دولتی به ویژه کمکهای بلاعوض شامل اجناس، کارت هدیه، کارت حساب حمایتی، فضای اداری، سالنهای کنفرانس و ورزشی برای فعالیتهای انتخاباتی نامزدها از مصادیق جرایم انتخاباتی به شمار میرود.
سجاد ده ده جانی با اشاره به ممنوعیت برگزاری همایشهای اداری بدون توجیه و صرف هزینههای تشریفاتی غیرمتعارف در مدت قانونی تبلیغات نامزدها به عنوان تخلف انتخاباتی، افزود: انعقاد هر نوع قرارداد، خرید کالا و برون سپاری بدون دلیل و بر خلاف قانون با توصیه نامزدهای انتخاباتی تخلف محسوب میشود.
وی بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی بدون اخذ مجوزهای قانونی و پیش بینی اعتبار را ممنوع دانست.
مدیرکل بازرسی گیلان گفت: تخفیف دادن در پرداخت هرگونه عوارض، واگذاری غیرقانونی زمینهای ملی و املاک دولتی، پیگیری نکردن قضایی تصرفات از سوی دستگاههای اجرایی با اهداف انتخاباتی و یا در حمایت از یک نامزد خاص تخلف محسوب میشود.
سجاد ده ده جانی افزود: انعقاد هر نوع قرارداد دستگاههای دولتی شامل مقاطعه کاری، حق العمل کاری، اکتشاف، استخراج و بهره برداری، مزایده و مناقصات با توصیه نامزدهای انتخاباتی و حامیان آنها که موضوع قانون منع مداخله وزیران و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری است تخلف محسوب شده و پیگیری میشود.
وی همچنین بی توجهی به مبانی ساخت و سازهای شهری و روستایی و ارجاع نشدن پرونده متخلفان کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ شهرداریها را با اهداف انتخاباتی را از مصادیق تخلفات انتخاباتی عنوان کرد.
Sunday, 8 September , 2024