به گزارش ندای گیلان،این روزها بازار خودرهای داخلی و خارجی رکود را تجربه می‌کند. خرید و فروش در حداقل و قیمت‌ها غیرواقعی است. عده‌ای در این میان موضوع واردات خودروهای کارکرده را به‌عنوان مسکنی برای تعادل بخشی به بازار مطرح می‌کنند، موضوعی که موافقان و مخالفان خود را دارد.
همین چند روز پیش بود که حمید بعیدی‌نژاد، سفیر کشورمان در انگلستان در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «سال‌هاست بسیاری از کشورها حتی کشورهایی مانند روسیه، چین و هند که خود دارای صنایع داخلی تولید خودرو هم هستند، برای رفاه مردم، مدیریت بازار، کاهش قیمت و افزایش استانداردهای محیط زیست، واردات خودروهای دست دوم کمپانی‌های مهم اتومبیل‌سازی را با تعرفه و تضمین کیفیت تسهیل کرده‌اند.»
وی ادامه داد: «اگر تحریم صنایع خارجی خودرو مانند رنو و پژو و دیگران انجام نشده بود امروز شرایط صنعت خودرو در ایران متفاوت بود، اما در شرایط تحریم و محدودیت‌های متعدد دیگر، موضوع واردات خودروهای دست دوم با کیفیت که می‌تواند قیمت خودروهای مناسب را تا حد زیادی کاهش دهد در ایران نیز شایسته بررسی جدی است.»
برخی کارشناسان اما مطرح شدن بحث واردات خودرو در شرایط حساس کنونی را حرکت در مسیر مدنظر دشمنان و بدخواهان کشور قلمداد می‌کنند.
آنان معتقدند افزایش واردات در این شرایط به معنای افزایش نیاز به ارز، فشار بیشتر به دولت و در نتیجه افزایش مجدد نرخ ارز است. یعنی واردات همچون مسکّنی است که تب بازار را پایین می‌آورد، اما به اقتصاد ضربه می‌زند.
به گفته این کارشناسان، باید بپذیریم که امروز وسط یک جنگ اقتصادی هستیم و مطرح کردن موضوعاتی نظیر واردات خودروهای دست دوم در این شرایط، جز مصرف‌گرایی نتیجه‌ای ندارد و مشکلی را حل نمی‌کند.
حتی اعضای انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه می‌گویند: هیچ شاخصی برای قیمت‌گذاری این خودروها وجود ندارد، ضمن اینکه به دلیل سوء‌استفاده سودجویان به درهم آمیختگی بیشتر بازار می‌انجامد.
مشکل خدمات پس از فروش و محاسبه حقوق گمرکی
کوروش طواحن، کارشناس خودروهای خارجی در این مورد گفت: هرچند اگر چنین گشایشی در کشور ایجاد شود، به نفع فعالان خرید و فروش خودروهای دست دوم خارجی خواهد بود، اما به دلیل مسائل ارزی و نبود خدمات پس از فروش مناسب، تحقق این امر دور از ذهن است.
وی یادآور شد: هیچ وقت در کشور اجازه ورود خودروهای دست دوم خارجی داده نشده، مگر اینکه برخی افراد با ترفندها و ملاحظاتی موفق به ورود این خودروها از بعضی کشورهای همسایه آن هم خودروهای با کارکرد پایین می‌شدند.
وی اظهار کرد: در صورت اجازه ورود خودروهای دست دوم، یکی از مشکلات اصلی چگونگی محاسبه حقوق گمرکی آنها خواهد بود زیرا ماشین‌های نو و صفر کیلومتر قیمت شرکتی مشخصی دارند، اما قیمت خودروهای دست دوم مشخص نیست.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: در صورتی که ساز و کاری برای تعیین قیمت کارشناسی آنها در گمرکات اندیشیده شود تا دولت بتواند حقوق گمرکی خود را وصول کند، شاید بتوان به چنین گزینه‌ای فکر کرد.
طواحن گفت: این روزها طبق قوانین سختگیرانه گمرکی، خودروی خارجی باید از کشور مبداء شرکت تولیدکننده آورده شود؛ به‌طور مثال خودروی بی.‌ام.‌دابلیو (BMW) باید از آلمان آورده شود و اینکه آن را از کشوری همچون امارات وارد کنند پذیرفته نیست.
وی با اشاره به مسائل مهمی که در شرایط تحریم‌های کنونی جزو اولویت‌های کشور است، مطرح شدن چنین مسئله‌ای را شایعه‌ای بی‌اساس برشمرد که به گفته او هیچ‌گاه عملیاتی نخواهد شد.
ناتوانی داخلی‌ها در رقابت با خارجی‌ها
یک نمایشگاه‌دار خودروهای خارجی که نخواست نامش اعلام شود نیز گفت: خودروهای دست دوم و کارکرده در خارج کشور قیمت‌های بسیار پایینی دارند و اگر دولت برنامه‌ای برای واردات چنین خودروهایی داشته باشد، بازار خودروهای داخلی به دلیل ناتوانی در رقابت با آنها به شدت کساد خواهد شد.
وی اظهار کرد: در سایر کشورها، به‌طور تقریبی پس از پنج تا هفت سال خودروها «از رده خارج» محسوب می‌شوند و با توجه به اینکه هزینه تعمیرات خودرو در اکثر کشورها بسیار بالاست افراد سعی می‌کنند پس از چند سال خودروی نوی دیگری خریداری کنند.
این فعال خودروهای خارجی ادامه داد: خدمات پس از فروش هم موضوعی است که به‌هیچ عنوان قابل چشم‌پوشی نیست زیرا اگر قطعه‌ای موجود نبوده یا تعمیرکاران اشرافی به این خودروها نداشته باشند، در عمل با خواب خودروها مواجه خواهیم شد.
رشد بی‌رویه قیمت‌ها و رکود حاکم بر بازار خودرو
فروشنده دیگری در غرب تهران گفت: حدود 10 روز است که در عمل خرید و فروشی انجام نمی‌شود و بازار وارد رکود شده است. تا 10 روز پیش فروشنده اتومبیل نداشتیم، اما اکنون 10 روز است که خریداری وجود ندارد.
این بنگاهدار خودروهای خارجی، دلیل این مسئله را رشد بی‌‌رویه قیمت‌ها در مدت یادشده و همچنین انجام عمده خرید و فروش‌ها بین دلالان عنوان کرد.
وی بیان کرد: در شرایط کنونی، بازار با افت شدید معاملات مواجه شده و قیمت‌ها تا 10 درصد کاهش یافته است.
به گفته این فعال اقتصادی، اغلب افراد به دنبال خودروهای در بازه قیمتی 400 تا 700 میلیون تومانی هستند که در عمل کمتر خودرویی در این حد قیمت یافت می‌شود، مگر اینکه به خرید خودروهای مدل پایین قناعت کنند.
واردات خودرو، مسکّن موقت
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران نیز درباره مطرح شدن موضوع ورود خودروهای کارکرده خارجی می‌گوید: اگر خواهان کاهش التهاب بازار هستیم، باید اجازه دهیم چنین مسئله‌ای در کشورمان اتفاق بیفتد زیرا دیگر کشورها نیز تجربه موفقی در این زمینه داشته‌اند.
وی گفت: بهتر است خودروهای کارکرده از شرکت‌هایی مانند تویوتا، کیا، هیوندایی، نیسان و غیره که سال‌هاست در ایران سابقه دارند، وارد شود تا مشتریان از مزیت خدمات پس از فروش نیز بهره‌مند شوند.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در عین حال یادآور شد: خودروهای خارجی به دلیل کیفیت بالای قطعات کمتر به تعمیر نیاز پیدا می‌کنند، این در حالی است که در صورت نیاز، قطعات مورد نظر از طریق مکاتبه الکترونیکی با شرکت‌های مادر طی 24 تا 48 ساعت از طریق پست یا مسافری به دست مشتری می‌رسد بنابراین مطرح کردن مشکل خدمات پس از فروش بهانه‌جویی مخالفان واردات است.
وی گفت: در خارج از کشور طول عمر متوسط پنج تا هفت ساله برای خودروها به‌عنوان یک کالای مصرفی در نظر می‌گیرند و پس از آن به گورستان خودروها فرستاده می‌شوند.
موتمنی در پاسخ به برخی منتقدان واردات خودروهای کارکرده و دست دوم، تصریح کرد: قرار نیست این مسئله به رویه‌ای در کشور تبدیل شود، بلکه مقصود مطرح‌کنندگان این موضوع فرو نشاندن التهاب بازار است؛ بر این اساس پروژه‌ای موقتی و به‌‌عنوان مسکّن خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین با وجود خودروهای خارجی ارزان قیمت، تلنگری به خودروسازان داخلی وارد می‌شود تا برای حفظ بازار به بهبود کیفیت تولیدات خود بپردازند.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران اضافه کرد: کشورهایی نظیر چین، روسیه و هند که مبادله کالا به کالا با آنها داریم، می‌توانند مبداء خوبی برای واردات خودروهای کارکرده باشند و علاوه بر آن صادرکنندگانی در کشور داریم که حاضرند در قبال صادرات محصول خود، خودرو وارد کنند.
وی گفت: به این ترتیب، ضمن اینکه جریان صادرات و واردات انواع کالا رونق می‌گیرد، بازار خودرویی کشور از رکود خارج و قیمت‌ها به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود.
موتمنی، تداوم اسقاط خودروهای کارکرده را دیگر مزیت واردات خودروهای کارکرده خارجی برشمرد که نتیجه آن کمک به رونق کسب و کار است.
بر اساس این گزارش، پیش از این رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها با بیان اینکه پیشنهاد واردات خودروی دست دوم به دلیل مشکل منابع ارزی، درست نیست، تاکید کرد: باید خودروسازهای داخلی خودروی بیشتری تولید کنند.
لزوم عرضه بیشتر خودروسازان داخلی
موتمنی تاکید کرد: باید فرمول قیمت‌گذاری خودرو مشخص باشد تا سوء‌استفاده‌کنندگان از تعیین قیمت سلیقه‌ای و با در نظر گرفتن سود بالا برای خود، خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: این مهم بر عهده سازمان حمایت مصرف‌‌کنندگان و تولیدکنندگان است، اما اکنون که تکلیف قیمت‌‌ها مشخص نیست، سازمان تعزیرات حکومتی نیز نمی‌‌تواند بابت گرانفروشی‌ها ورود کند.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران درباره وضعیت بازار خودروهای دست دوم یادآور شد: وقتی قیمت خودرو نو بالا باشد، قیمت کارکرده هم به تبع آن بالا می‌‌رود و برعکس، اما حقیقت این است که این روزها تقاضایی برای خرید وجود ندارد.
در این زمینه، رضا همامی، یک فعال نمایشگاهی خودروهای داخلی نیز گفت: این روزها رکود کامل بر بازار خودرو سایه افکنده و در عمل خرید و فروشی در خودروهای صفر یا دست دوم و کارکرده شاهد نیستیم.
وی بیان کرد: این رکود از اوایل امسال آغاز شده و به جز اندک معامله‌هایی که خریداران واقعی انجام می‌دهند، در عمل فقط شاهد تغییر روزانه اتیکت قیمت‌ها هستیم.
وی، افزایش عرضه خودرو را در تغییر این شرایط موثر دانست و گفت: به‌طور نمونه در روزهای گذشته و با اعلام ارسال دعوتنامه‌‌های پژو 2008 برای مشتریان، شاهد افت قیمت آن به 370 میلیون تومان بودیم، در حالی که در هفته ‌های گذشته حتی تا مرز 470 میلیون تومان نیز بالا رفته بود. این فعال بازار خودرو تاکید کرد: وقتی خودرو در بازار به‌اندازه کافی عرضه شود، افراد از قیمت‌گذاری سلیقه‌ای پرهیز خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، پایش قیمت‌های خودرو در هفته‌های گذشته حکایت از مطرح شدن ارقام عجیب و غریبی داشت؛ ارقامی که در مقایسه با فروردین نیز تفاوت‌های اساسی داشت و مشتریان و مصرف‌کنندگان خودرو دلیلی منطقی برای این افزایش‌ها پیدا نمی‌کنند.
مطابق آمارها، سالانه به واردات 70 هزار خودروی خارجی برای پاسخگویی به تقاضای مشتریان نیاز است و در زمان حاضر کمبود خودرو در بازار به رشد قیمت‌ها دامن‌زده است.

.

.

.

.

منتشرشده در روزنامه ابتکار 25 اردیبهشت