به گزارش ندای گیلان از رشت،هادی حق‌شناس اقتصاددان در یادداشت روز چهارشنبه روزنامه تعادل نوشت:

فلسفه بسیاری از پیمان‌های منطقه‌ای، کنوانسیون‌های بین‌المللی و قواعد جهانی و حتی تشکیل نهادهایی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادها بیشتر برای تسهیل روابط پولی، مالی و به تناسب نهادها، انتقال مسائل علمی و فرهنگی در کشورهای مختلف است. طبیعتا هر یک از کشورها به تناسب ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها، منابع طبیعی و باورها، سنن، آداب و هویت خویش از ظرفیت‌های بین‌المللی بهره می ‌برند. در جهان امروز با حدود ۷میلیارد نفر جمعیت و ۲۰۰کشور مختلف، برخی کشورها، ظرفیت‌هایی دارند که کشورهای دیگر ممکن است از آن بهره‌مند نباشند و بالعکس. حتی ممکن است برخی کشورها، کالا و خدمتی تولید کنند که سایر کشورها فاقد این ظرفیت باشند. بر همین اساس است که روابط تجاری و بازرگانی میان کشورها شکل می‌گیرد، ما می‌توانیم مواد معدنی، نفت، پتروشیمی، فرش و…صادر کنیم و طبیعتا نیازمند برخی کالاهای ساخته شده توسط سایر کشورها هستیم. شرط این انتقال و جابه‌جایی کالا و خدمات، پذیرش قواعد پولی، مالی، تجاری، کشتیرانی، بیمه‌ای و انواع کنوانسیون‌های بین‌المللی است.
امروز به این دلیل که روابط تجاری تسریع شده و موانعی برای سوءاستفاده از روابط پولی جهانیان شکل بگیرد، قواعدی مانند ۴کنوانسیون “FATF” مصوب شده است. بیش از ۹۸ درصد کشورهای جهان نیز این قواعد را پذیرفته‌اند. طبیعی است وقتی یک قاعده مالی و نه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و…را همه جهان پذیرفته و از مزایای آن استفاده کنند، حتما منفعتی نیز دارد. امروز کشورهای همسایه ایران که روابط اقتصادی، هویتی، تاریخی و تجاری بسیاری با آنها داریم، علنا به ایران می‌گویند به دلیل عدم الحاق به این گروه نمی‌توانیم با شما روابط اقتصادی و تجاری برقرار کنیم!
این همه ماجرا نیست، در ادامه منافع ناشی از صادرات نفت ایران نیز بلوکه یا مسدود می‌شود، چراکه ایران نمی‌تواند مستقیما از این دارایی‌ها استفاده کند. تاسف‌آور اینکه همان منابع در اختیار کشور ثالثی قرار می‌گیرد تا کشور ثالث این پول را در قالب تسهیلات مالی، وام و…اعطا کند. این وام هم نه به این معنا که پول مستقیما به ایران پرداخت شود، در اختیار ایران قرار می‌گیرد، بلکه پول ایران مسدود شده و در ازای آن برخی اقلام و کالاها به ایران تحویل داده می‌شود! آیا هزینه و خساراتی بیش از این را می‌توان متصور شد که کشوری با عظمت، بزرگی و تاریخ ایران نتواند مستقیما کار تجاری انجام دهد و ناچار باشد با واسطه این روابط را برقرار کند.
امروز در دنیای تجارت، سودهایی بین ۱ تا ۲درصد در نظر گرفته می‌شود و در بالاترین حد کمتر از ۵ درصد است. اما ایران بین ۱۵ تا ۲۰درصد هزینه انتقال پول پرداخت می‌کند. لذا عدم الحاق به قواعد بین‌المللی مانند “FATF” هزینه پول را برای ایران بالا برده است. از سوی دیگر ایران نمی‌تواند از ظرفیت تسهیلات خارجی بهره ببرد.
البته روشن است که عدم پیوستن به “FATF” تنها بخشی از مشکلات و هزینه‌های بالای تجاری ایران را شکل می‌دهد و بخش دیگر این خسارات، ناشی از تحریم‌های ظالمانه‌ای است که بر اقتصاد ایران سایه انداخته است. در کل ایران باید گام به گام موانع پیش روی اقتصاد و تجارتش را بردارد. یکی از این مسیرها الحاق به “FATF” است.
اگر ایران نمی‌تواند راسا درباره رفع تحریم‌ها تصمیم‌گیری کند، موضوع الحاق به “FATF” کاملا در اختیار ایران بوده و ذیل تصمیم‌سازی‌های مقامات کشورمان قرار دارد.

به نظرم مردم ایران و فعالان اقتصادی طی سال‌های اخیر به اندازه کافی هزینه عدم الحاق به این گروه مالی را پرداخته‌اند و وقت آن رسیده که مهر پایانی بر این نوع خسارت‌ها زده شود. برای درک روشن‌تر خسارات واقعی و هزینه‌های این عدم الحاق از اعضای اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی نظرخواهی و پرس و جو شود. طیف‌هایی که این هزینه‌ها و پرداخت‌های اضافی و آسیب‌ها را متحمل می‌شوند، فعالان اقتصادی هستند. اما نهایتا باید توجه داشت که این هزینه‌های اضافی نه بر دوش فعالان اقتصادی، بلکه بر گرده‌های مردمی تلنبار می‌شود که باید قیمت این خسارت‌ها را بپردازند. فعال اقتصادی و تاجر و بازرگان وقتی قیمت تمام شده واردات کالا یا تولید و…برایش گران‌تر می‌شود، آن را در قیمت نهایی کالا و خدمات ارایه شده‌اش کشیده و از مردم دریافت می‌کند.
بنابراین پیوستن ایران به “FATF” در واقع کمک به مردمی است که این روزها هزینه‌های بسیاری را برای زندگی پرداخت می‌کنند. مردمی که شایسته زندگی بیشتر و رفاه افزون‌تر هستند. این وظیفه متولیان، مدیران و مسوولان است که زمینه‌های این زیست مطلوب‌تر را برای مردم فراهم سازند.