به گزارش ندای گیلان،شراره كاوسي، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان در جلسه شورای برنامه ریزی با بيان اينكه براي تدوين يك برنامه عملياتي يا راهبردي نياز به هدف گذاري است، در خصوص چارچوب  برنامه هاي عملياتي تحقق رشد اقتصادي استان در سال ۱۴۰۱ گفت: مهم ترين و اصلي ترين نكته براي هدف گذاري برنامه عملياتي در سال ۱۴۰۱ مورد توجه قرار دادن پيام نوروزي امسال مقام معظم رهبري است كه در آن به توليد، اشتغال آفرين و دانش بنيان اشاره داشته اند و در لايحه دولت محترم نيز در تبصره ۱۹ شاهد توجه ويژه به اين مباحث هستيم.

وي ادامه داد: براي رسيدن به رشد اقتصادي هشت درصدي نياز به عوامل و منابع داريم تا خروجي مورد نظر حاصل شود. عوامل و منابع رشد نيز متشكل از سرمايه، نيروي انساني و بهره وري است. البته منابع مالي پايدار و ارتقاء بهره وري مي تواند اشتغال پايدار، فقرزدايي و توسعه عدالت را به همراه داشته باشد و موجب پيشرفت شود.

وي افزود: هدف گذاري رشد هشت درصدي را بايد با دو برش رشد شهرستاني و رشد دستگاهي دنبال كنيم. به عبارت ديگر براي تحقق رشد اقتصادي هشتدرصدي  بايد نقش هر شهرستان و فرمانداري و همچنين نقش و سهم هر دستگاه مشخص و معلوم شود كه هر كدام چه اقداماتي بايد انجام دهند. به عنوان مثال گيلان براي رسيدن به رشد ۹/۷ درصدي در بخش كشاورزي، گردشگري و … چه اقداماتي بايد در هر يك از زير مجموعه ها انجام دهد تا منتج به نتيجه مورد نظر گردد.

كاوسي براي هدفگذاري رشد اقتصادي در خصوص بخش هاي هشتگانه در استان گيلان آماري ارايه كرد و گفت: در اين راستا براي استان گيلان ۳۹ هزار و ۴۶۷ شغل ديده شده است.

وي با تاكيد بر اينكه اگر پروژه اي مي خواهد رشد كند بايد پيشگام باشد و منجر به فعاليت هاي ديگر شده و اشتغالزا باشد، تسريع كرد: اولويت روي خاتمه پروژه هاي نيمه تمام است. همچنين پروژه هاي جديدي كه با توجه به سند آمايش و متناسب با توان اكولوژيك استان بوده و دانش بنيان نيز باشند مورد توجه هستند.

وي توجه به ظرفيت هاي بالقوه و توليداتي كه صادرات در پي داشته باشند را نيز به عنوان يكي از محورهاي اصلي رسيدن به رشد اقتصادي هشت درصدي اعلام كرد و افزود: لازم است پروژه ها ارتقاي بهره وري داشته و ظرفيت هاي خالي را شكوفا كنند. البته بعضي از پروژه ها فراتر از سطح استاني، بزرگ و ملي هستند.

بهبود فضاي كسب و كار، تامين مالي، احصاء فرصت هاي سرمايه گذاري و توسعه صادرات نيز از جمله نكاتي بود كه كاوسي به آن اشاره كرد و افزود: بايد از ساختارهاي موجود به بهترين شكل استفاده كرده و با نگاه پروژه محوري براي به نتيجه رساندن  هدفگذاري تلاش كنيم و اين مهم در شهرستان ها از طريق كارگروه هاي مرتبط در كميته برنامه ريزي و توسعه شهرستان ها و در دستگاه هاي اجرايي از طريق زير گروه ها دنبال خواهد شد.

به گفته رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان پروژه هاي پيشران در چهار مرحله ابتدا طرح موضوع، سپس پالايش و انطباق با اسناد بالا دستي، بعد تصويب و ابلاغ و در انتها نيز نظارت بر اجرا، فرآيند لازم را طي خواهند كرد تا با نگاه عدالت محور شاخص هاي توسعه در شهرستان ها احصاء و در راستاي تحقق رشد اقتصادي هشت درصدي گام برداشته شود.

دكتر اسدالله عباسي، استاندار گيلان نيز در پايان جلسه با تاكيد بر اينكه دولت انقلابي و مردمي سيزدهم با برنامه و براساس شعارهاي راهبردي بايد پاسخگو باشد، گفت: بايد اثرات بودجه و آمارهايي كه ارايه مي شود در رشد و توسعه استان نمود داشته باشد. متاسفانه منابع و ثروت در همه مناطق توزيع عادلانه نشده است چون رشد ناموزون اتفاق افتاده و اين نشان مي دهد كه عدالت اجتماعي رعايت نشده است و ما امروز وارث همان مشكلات هستيم و چالش هايي از قبيل وضعيت پسماند، مديريت آب، ساحل و… را داريم، البته كرونا هم بر مشكلات افزوده است.

استاندار با تاكيد بر اينكه بايد فرصت ها و تهديدها را شناسايي كنيم، ادامه داد: با تمام چالش ها و ظرفيت ها، نبايد از برنامه و بودجه و تعريف ساختار مناسب براي تحقق رشد اقتصادي هشت درصدي غافل شد. حتي با تورم موجود و افزايش پايه پولي بايد تلاش كنيم تا توليدات را افزايش دهيم و زنجيره هاي ارزش را در بخش هاي مختلف حفظ كرده و ارتقا دهيم چون ارتقاي نرخ رشد اقتصادي بسيار حايز اهميت است و همچون دماسنج وضعيت اقتصادي جامعه را مي سنجد. بنابراين هيچ مديري نمي تواند خود را از اين مسئوليت مهم كنار بكشد. به بيان ديگر بايد از ظرفيت تمام مديران، نمايندگان، ائمه جماعات، دانشگاهيان، نخبگان، صاحبنظران و آحاد مردم براي رسيدن به رشد اقتصادي بهره مند شد و البته براي رسيدن به اين مهم لازم است بستر رشد اقتصادي نيز فراهم باشد تا سرمايه گذار داخلي و خارجي با اطمينان براي سرمايه گذاري اقدام كند.

دكتر عباسي با بيان اينكه دولت در تلاش است تا فقر را ريشه كن كرده و عدالت اجتماعي را عملياتي كند، تسريع كرد: منابع بانك هاي دولتي و غيردولتي استان نيز بايد در جهت رسيدن به رشد اقتصادي هشت درصدي نقش مهم و تاثيرگذاري داشته باشند تا مردم گيلان هم از اين منابع منتفع شوند نه اينكه همه اين منابع به خارج از استان برود.

وي با اشاره به اينكه اختيارات مديران و فرمانداران در بخش هايي افزايش خواهد يافت تا بتوانند در جهت تسريع فرآيند رشد اقتصادي هشت درصدي اقدامات لازم را بدون تعلل انجام دهند، خاطرنشان كرد: بايد كارها را با جديت تمام و با روحيه انقلابي و جهادي پيگيري كنيم تا بتوانيم پايان سال ضمن اعلام ميزان رشد اقتصادي، با ارايه دقيق وضعيت استان در لايحه بودجه سال آينده، براي تصميم سازان شماي كاملي از وضعيت و ظرفيت هاي بالقوه و بالافعل گيلان ترسيم نماييم.

خبرنگار:مجتبی بشری