‌‌‌‌‌ندای گیلان:به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون)در هفتههای اخیر مطالبی پیرامون قرارداد منعقد شده توسط شرکت تولید برق حرارتی (تابعه وزارت نیرو)، با سرمایهگذار خارجی برای احداث نیروگاه در ایران در رسانهها منعکس شده است. هر چند تاکنون مسئولان ذیربط در وزارت نیرو از طریق صدا و سیما و سایر رسانهها اطلاعرسانیهای لازم را انجام دادهاند، اما به نظر میرسد برای آگاهی عموم مردم و کارشناسان ارائه اطلاعات تکمیلی ضرورت داشته باشد.تاکنون سؤالات و ابهامات متنوعی در این باره ابراز شده که از سؤال در مشروعیت و مطلوبیت اصل سرمایهگذاری خارجی تا تشکیک در صلاحیت سرمایهگذار را در بر میگیرد. بر این اساس روابط عمومی وزارت نیرو بنا به وظیفه ذاتی خود در جهت شفافسازی و تنویر افکار عمومی، اطلاعات مستندی درباره سؤالات طرح شده را به شرح زیر ارائه میکند:

الف صرفنظر از قرارداد مورد بحث، اصولاً نفس سرمایهگذاری خارجی در کشور اقدامی قانونی و پسندیده است یا با مصالح ملی ناسازگار است؟
اولین قانون سرمایهگذاری خارجی در ایران در دهه 30 به تصویب رسید. پس از انقلاب اسلامی در سال 1380 قانون جدیدی تحت عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده که در آن به صورتی مبسوط، نحوه حمایت و ضمانت سرمایه گذاری خارجی در ایران تبیین شده است.
رهبر معظم انقلاب در مقاطع گوناگون از جمله در مورخ 1377.6.12 در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تربیت مدرس، در 89.6.8 در دیدار هیئت دولت وقت، در تاریخ 95.3.14 در سخنرانی مراسم سالگرد رحلت امام راحل (ره) و در دیدار 95.3.25 هیئت دولت، جذب و هدایت سرمایه گذاری خارجی در زمینههای مورد نیاز کشور را تأیید و حتی در بعضی موارد آن را ضروری شمردهاند. البته معظم له همواره تأکید فرمودهاند که سرمایه گذاری خارجی میبایست در موارد دارای اولویت و منطبق با مصالح کشور و قوانین ذیربط انجام گیرد. (متن کامل گفتههای ایشان برای اطلاع بیشتر در سایت مقام معظم رهبری موجود است)
رهبر معظم انقلاب در سیاستهای کلی بخشهای انرژی و حمل و نقل (ابلاغی در 79.12.20) در دو بند مجزا بر لزوم اهتمام در جذب سرمایههای داخلی و خارجی تأکید فرمودهاند. متن دو بند به این شرح است:
تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز (داخلی و خارجی) در امر نفت و گاز در بخشهای مجاز قانونی و فراهم کردن زمینه جذب سرمایههای داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم در فعالیتهای این بخش
رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی (مورخ 94.11.28) یکی از علامتهای دشمنی آمریکا با ایران را سعی بر جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی در ایران بر شمرده و میفرمایند:
اما امروز آمریکاییها جلوی همین (سرمایه گذاری خارجی) را میگیرند. چندین بار تا حالا گفتهاند، باز دیروز پریروز، دوسه روز قبل از این، یکی دیگرشان مجدداً گفت ما کاری میکنیم که سرمایهگذارها جرات نکنند بروند ایران سرمایه گذاری کنند. اینکه بنده 10 بار گفتهام به آمریکائیها نمیشود اعتماد کرد، معنایش این است.
مروری بر موارد یادشده به روشنی نشان میدهد که نه تنها منعی در سرمایهگذاری خارجی وجود ندارد، بلکه سیاستهای کلی نظام و قوانین کشور همواره سرمایهگذاری خارجی در کشور را تشویق و مورد حمایت قرار داده است. بر همین اساس در وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت و سازمان خاصی تحت عنوان سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وجود دارد که اصلیترین وظیفه آن، هموارسازی مسیر و پشتیبانی از سرمایه گذاریهای خارجی است.

ب- آیا نظام قانونگذاری کشور، حکم خاصی درباره سرمایهگذاری خارجی در بخش تولید برق صادر کرده است؟ چه ضرورتی برای جذب سرمایههای خارجی در این بخش وجود دارد؟
بند د ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه به این شرح است:
وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا 25000 مگاوات از طریق سرمایهگذاری بخشهای عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه و یا به صورت روشهای متداول سرمایه گذاری از جمله ساخت، بهرهبرداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهرهبرداری و انتقال (BOT) اقدام نماید.
تبصره: سهم بخشهای خصوصی و تعاونی از میزان 25 هزار مگاوات مذکور در این بند، حداقل 10 هزار مگاوات است.
علاوه بر تمام قوانین عام مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، متن یادشده به روشنی نشان دهنده حمایت ویژه قانونگذار از سرمایهگذاری خارجی در تولید برق بوده و هیچ شبهه و تردیدی را در قانونی بودن این اقدام باقی نمیگذارد. لکن نکته مهمتر و بلکه اصلیترین نکته ای که باید تبیین شود این است که پس از علم به قانونی بودن و صرف نظر از جنبههای قانونی، آیا ضرورتی هم برای جذب سرمایه خارجی در این بخش وجود دارد یا خیر؟
همان گونه که در متن ماده 133 قانون برنامه ملاحظه شد، هدف برنامه پنج ساله این بود که در طول برنامه، در هر سال 5000 مگاوات نیروگاه جدید به بهرهبرداری برسد. اما در عمل این میزان تحقق نیافت و مجموعاً طی سالهای 1390 تا 1394 توسط دولت و بخش خصوصی مجموعاً 13 هزار و 11 مگاوات نیروگاه جدید به بهرهبرداری رسید (یعنی تقریباً نیمی از هدف مقرر در قانون تحقق یافت). تحلیل این مسئله که چرا اهداف کمی برنامه تحقق پیدا نکرد، پاسخ سؤال فوق را روشن خواهد کرد.
وزارت نیرو از سال 1380 تا به امروز، بر اساس درخواست شرکتهای خصوصی و یا عمومی غیردولتی داخلی، مجوز احداث نیروگاههای بزرگ، در مجموع به ظرفیت 36 هزار و 931 مگاوات را برای آنها صادر کرده که از این میان 11 هزار و 441 مگاوات اجرا شده و به بهره برداری رسیده است. با اینکه دوره ساخت نیروگاههای گازی معمولاً یک سال و نیم و بخش بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی حداکثر سه سال است، اما پس از گذشت بیش از 10 سال و تمدید مکرر در مکرر مجوزها، هنوز بخش بزرگی از این شرکتها موفق به اجرای پروژههای مورد درخواست خود نشدهاند.
علاوه بر نیروگاههای بزرگ، تا کنون وزارت نیرو برای ساخت 15 هزار و 100 مگاوات نیروگاههای کوچک پراکنده (DG) و 11 هزار و 600 مگاوات نیروگاههای تجدید پذیر برای شرکتهای خصوصی داخلی متقاضی، مجوز احداث صادر کرده، اما فقط به ترتیب 630 و 70 مگاوات از این مجوزها به انجام و بهرهبرداری رسیده است. باید دقیقاً بررسی شود که چرا غالب دارندگان مجوزهای ساخت نیروگاه که همگی داخلی هستند، نیروگاهها را نساختهاند و صنعت برق با کمبود ظرفیت تولید مواجه شده است؟
روشن است که کشور به برق بیشتر نیاز دارد و هرسال وزارت نیرو به دلیل ناکافی بودن ظرفیت تولید به سختی و با مشقت و خون دل خوردنهای فراوان میتواند برق مورد نیاز و رو به افزایش مصرفکنندگان را به ویژه در فصل تابستان تأمین کند، تولید کنندگان تجهیزات نیروگاهی هم که در داخل کشور وجود دارند، متقاضی سرمایهگذاری هم که فراوان است، وزارت نیرو هم که به وفور و به ناچار بسیار بیش از نیاز مجوز صادر کرده است، پس علت چیست که بهرغم فراهم بودن زمینهها، این نیروگاهها ساخته نمیشوند؟ شاید علتهای متعددی را بتوان شمرد. لکن علت اصلی اینست که منابع مالی کافی برای سرمایهگذاری در اجرای این طرحها در کشور موجود نیست. شرکتهای تابعه وزارت نیرو به دلیل یارانه ای بودن قیمت برق و عدم دریافت مابه التفاوت قیمت یارانه ای و هزینه تمام شده برق از دولت، از توان مالی برای این امر برخوردار نیستند و نتیجتاً مبالغ قابل توجهی به نیروگاههای خصوصی، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات بدهکارند، لذا به طریق اولی امکان سرمایهگذاری جدید را ندارند. بانکهای کشور نیز تا کنون توان پرداخت تسهیلات، از منابع مالی خود به سرمایه گذاران خصوصی نداشتهاند. منابع صندوق توسعه ملی نیز تکافوی تأمین تسهیلات برای همه متقاضیان داخلی را نداشته است. بسیاری از متقاضیان سرمایه گذاری هم که توانستهاند موافقت صندوق توسعه ملی را برای دریافت تسهیلات جلب کنند، یا به دلیل عدم تمکن در تأمین 15 درصد سهم سرمایهگذار (equity) و یا به دلیل ناتوانی در تأمین وثیقههای مورد درخواست بانکهای عامل، نتوانستهاند از تسهیلات استفاده کنند.
سرجمع شرایط یادشده و مجموع توانمندیهای سرمایه گذاران خصوصی داخلی و تسهیلات صندوق توسعه ملی این بوده که به طور متوسط در هر سال کمتر از 800 مگاوات توسط بخش خصوصی نیروگاه جدید به بهرهبرداری رسیده است. حال اگر این رقم را با رقم 5000 مگاوات مورد نیاز هر سال مقایسه کنیم شکاف قابل ملاحظه و بسیار نگران کنندهای را بین ظرفیت نیروگاهی جدید مورد نیاز و اجرا شده خواهیم یافت. با توجه به شرایط رکود اقتصادی – که باعث شد شدت افزایش مصرف برق سالانه، اندکی کاهش یابد و با توسل به انواع روشهای مدیریت مصرف انرژی و اقدامات فشرده و مؤثر مدیریت بار و نیز با احداث نیروگاههای دولتی، وزارت نیرو توانسته است تا کنون در شرایط سخت و با ریسک بالا برق مورد نیاز کشور را تأمین نماید، اما اکنون که در برنامه ششم توسعه، رشد متوسط سالانه 8 درصد هدفگذاری شده و مقرر شده وزارت نیرو حداقل 26 هزار و 500 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور بیفزاید، روند فعلی سرمایه گذاری در تولید برق، کشور را با کمبود شدید برق مواجه خواهد نمود. همه آگاهی دارند که کمبود برق نه فقط آسایش مردم و جریان روزمره زندگی را مختل میکند، بلکه موجب توقف همه فعالیتهای اقتصادی و خدماتی و در نتیجه تعمیق رکود، افزایش بیکاری و صدمات عمیق بر پیکره اقتصاد کشور خواهد بود. در این شرایط، کشور بر سر دو راهی تصمیم گیری قرار دارد که یا فقط در حد منابع مالی موجود داخل کشور، در ساخت نیروگاههای جدید سرمایه گذاری کند و در نتیجه خاموشی وسیع برق را بپذیرد و یا راه را برای تأمین منابع مالی خارجی (اعم از فاینانس و یا سرمایهگذاری مستقیم خارجی) به صورت منطقی و با ملاحظه موازین قانونی و مصالح ملی باز کند تا کشور بتواند برق مورد نیاز را تأمین و تولید کند. وزارت نیرو با درک مسئولیت و وظایف قانونی خود و با استناد به قوانین مصوب کشور و به علاوه با دریافت همه مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح (از جمله شورای اقتصاد) و با استفاده از فرصتهای پدیدآمده از اجرای برجام، راه دوم را برگزیده است.ج _ آیا سرمایهگذاری خارجی مترادف با تضعیف تولید داخلی و خرید تجهیزات نیروگاهی از خارج کشور است؟
معمولاً این شبهه طرح میشود که با اینکه تجهیزات نیروگاهی در کشور تولید میشود چرا وزارت نیرو با انعقاد این قرارداد میخواهد چنین تجهیزاتی را از خارج (مثلاً از ترکیه) خریداری کند. این سؤال از آنجا ناشی میشود که غالباً سؤال کنندگان به تفاوت بین قرارداد سرمایه گذاری خارجی با قرارداد خرید از خارج توجه نکردهاند. صراحتاً تأکید میکنیم که وزارت نیرو با انعقاد این قرارداد مطلقاً قصد وارد کردن تجهیزات را ندارد، بلکه در قالب رقابت، فرصت مناسب کم نظیری برای تولید کنندگان داخلی نیز به وجود آورده است. برای توضیح مطلب به ناچار باید نکاتی را در خصوص صنعت نیروگاهی تشریح نمود. در این صنعت معمولاً چهار گروه از شرکتها و مؤسسات مشارکت دارند. این چهار گروه عبارتاند از شرکتهای سرمایه گذار، شرکتهای پیمانکار (GC)، شرکتهای سازنده تجهیزات و مؤسسات تأمین مالی. گروه اول صرفاً مالک نیروگاه و تولیدکننده و فروشنده برق هستند و معمولاً خود سازنده تجهیزات نیستند. این گروه میتوانند بر اساس نوع نیروگاه مورد نظر وکیفیت و قیمت آن و یا منبع تأمین مالی (فاینانس)، هر پیمانکار و یا سازنده تجهیزاتی را از سراسر جهان انتخاب کنند. بنابر این ملیت سرمایهگذار، تعیین کننده ملیت شرکت سازنده تجهیزات نیست.تجربه 15 سال گذشته نیز همین را گواهی میدهد که بعضی از سرمایه گذاران خصوصی داخلی برای احداث نیروگاه خود، از تجهیزات ساخت داخل و بعضی دیگر از تجهیزات ساخت کشورهای اروپائی، شرق آسیا ویا سایر نقاط جهان خریداری کرده و میکنند. سیاست وزارت نیرو همواره حمایت و پشتیبانی از تولید کنندگان داخلی است. روشن تر باید گفت که تأسیس کننده غالب تولیدکنندگان داخلی و پیمانکاران توانمند داخلی در حوزه صنعت نیروگاهی وزارت نیرو بوده است. این شرکتها در آغاز تأسیس زمین، سرمایه و تقریباً همه دارائیهای خود را از وزارت نیرو گرفتهاند. هنگامی که این شرکتها نه کارگاهی داشتند، نه زمینی، نه ماشین آلاتی و نه حتی پرسنلی، وزارت نیرو با تجمیع نیازهای شرکتهای تابعه خود و عقد قراردادهای میلیارد دلاری با شرکت هایی که قرار بود در آینده تولیدکننده باشند، زمینههایی را ایجاد کرد که این شرکتها بتوانند قدرت چانه زنی و جلب نظر شرکتهای بزرگ دارای فناوری جهانی را بیابند و به شرکتهای توانمند امروز تبدیل شوند. البته این فرایند یک شبه اتفاق نیافتاده است.هدفگذاری هوشمند و 25 سال برنامه ریزی و حمایت بیدریغ وزارت نیرو در سایه الطاف الهی، موجب شکل گیری چنین توانمندیهای عظیم در کشور شده است. این تلاش هنوز هم متوقف نشده و با جدیت ادامه دارد. وزارت نیرو در یک سال اخیر با اغتنام از فرصتهای بدست آمده پس از اجرای برجام، ضمن انجام مذاکرات فشرده با دارندگان فناوریهای پیشرفته نیروگاهی در سطح جهان، سعی دارد پیشرفتهترین فناوریهای صنعت تولید برق را به تولید کنندگان داخلی منتقل و نیازهای کشور را با استفاده از تولید داخلی تأمین نماید. تولیدکنندگان داخلی خود بهتر از هرکس دیگر به این موضوع واقف هستند.وزارت نیرو در جلسات مکرر با سرمایه گذاران داخلی، آنها را تشویق کرده که برای تحقق هدف انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و ارتقای ظرفیتهای ملی، تجهیزات مورد نیاز خود را از تولید کنندگان داخلی خریداری نمایند. از آنجا که این حرکت به دلایل مختلف از جمله، پشتوانه مالی ناکافی شرکتهای خصوصی داخلی، عدم تمایل آنها به خرید از تولیدکنندگان داخلی، عدم امکان تولیدکنندگان داخلی برای فاینانس پروژهها، عدم تأمین نظر خریداران داخلی از نظر قیمت، کیفیت و سایر شرایط قراردادی توسط سازندگان داخلی، دچار کندی شد. لذا وزارت نیرو با کسب مجوزهای لازم از رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع قانونی، تصمیم گرفت با ساخت 5000 مگاوات نیروگاه دولتی، از طریق ترک تشریفات مناقصه و انعقاد قرارداد با یک شرکت سازنده داخلی، انتقال فناوری را محقق و کشور را به تکنولوژی ساخت پیشرفتهترین توربینهای گاز جهان مجهز نماید.اگر منصفانه قضاوت کنیم برای حمایت از تولید داخل هیچ راهی نمانده که وزارت نیرو آن را نرفته باشد؛ اما باید به این نکته هم توجه نمود که هر چند قوانین کشور سرمایه گذاران خصوصی اعم از داخلی و خارجی را مکلف به خرید تجهیزات از داخل نکرده است، در عین حال دولت با وضع تعرفههای گمرکی بالا برای تجهیزات وارداتی که مشابه آنها در داخل کشور تولید میشود، از تولیدات داخلی حمایت کرده است.همچنین شورای اقتصاد در مصوبه خود در خصوص قرارداد مورد بحث، سرمایهگذار را موظف نموده 30 درصد از نیاز خود را از تولیدکنندگان داخلی خریداری نماید. وزارت نیرو نیز با انجام مذاکرات مفصل، سرمایهگذار خارجی را ترغیب به استفاده از تولیدات داخلی کرده و امید است سازندگان داخلی با ارائه پیشنهادات مناسب و رقابتی از نظر قیمت و کیفیت، فرصت بزرگ و کم نظیر تأمین تجهیزات 5000 مگاوات مورد نظر سرمایه گذار خارجی را از دست ندهند. شایسته است به تولید کنندگان تجهیزات داخلی یادآوری شود، که اگر با این همه حمایتهای وزارت نیرو و مجموعه دولت، اعم از ایجاد بازار داخلی، پشتیبانی در مذاکرات با مقامهای سایر کشورها برای توسعه صادرات به این کشورها، برخورداری از انعقاد قراردادهای بزرگ خرید بدون تشریفات مناقصه، حمایتهای سیاسی در پیشبرد مذاکره آنها با شرکتهای خارجی و وضع عوارض بازرگانی و وجود سایر مزیتها از نظر قیمتهای نازل انرژی و دستمزد پائین نیروی انسانی در داخل کشور در مقایسه با رقبای خارجی، باز هم نتوانند نظر سرمایهگذاران داخلی و خارجی را برای فروش محصولات خود به آنها جلب کنند، باید بدانند که در فضای رقابت فشرده جهانی، دچار سختیهای بیشتری خواهند شد و حتماً نیازمند اصلاح شیوههای مدیریتی خود و تلاش جدی در ارتقاء بهره وری هستند.
د- سؤال میشود که آیا برای این سرمایهگذار امتیازات خاصی در مقایسه با سرمایه گذاران داخلی داده شده است؟
پاسخ صریح این است که نه تنها هیچ امتیازی در این قرارداد در مقایسه با سایر قراردادهای بخش خصوصی داده نشده است، بلکه برعکس، در این قرارداد مزیتهای آشکار و قابل توجهی نسبت به تمامی قراردادهای مشابه با شرکتهای خصوصی داخلی عاید کشور، مردم و صنعت برق شده است. اولاً بازدهی نیروگاههایی که این شرکت احداث خواهد کرد 58 درصد تا 61 درصد خواهد بود؛ لذا در مقایسه با نیروگاههای موجود خصوصی که معمولاً بنا به اظهار شرکتهای سازنده – دارای بازده 33 تا 47 درصد هستند، حداقل 19 تا حداکثر 45 در صد صرفهجویی در مصرف سوخت صورت خواهد گرفت. بدین ترتیب به طور متوسط هزینه سوخت تولید هر کیلووات ساعت برق مطابق این قرارداد 270 ریال کمتر از نیروگاههای خصوصی موجود کشور خواهد بود و به علاوه آلودگی و گازهای گلخانهای کمتری در مقایسه با تمام نیروگاههای حرارتی موجود کشور ایجاد خواهد شد. ثانیاً هزینه تبدیل انرژی که به نیروگاههای این شرکت پرداخت خواهد شد، 15 درصد از آن چه که طبق مصوبه سال 1393 شورای اقتصاد مبنای پرداخت به سایر نیروگاههای خصوصی میباشد کمتر است.
وزارت نیرو به صراحت اعلام میکند که هر شرکت خصوصی داخلی که تمایل داشته باشد با شرایط این قرارداد، اقدام به احداث نیروگاه نماید، وزارت نیرو آماده صدور مجوز احداث برای آنهاست. همچنین کسانی که پیش از این مجوز احداث نیروگاه دریافت کردهاند، میتوانند قرارداد خود را به شرایط این قرارداد تبدیل کنند.

ه- اطلاعات گوناگونی در رسانهها در خصوص قرارداد ذکر میشود. میزان واقعی ظرفیت نیروگاهها در قرارداد مورد نظر چه میزان است؟ وآیا این میزان با معیارهای قانونی مطابقت دارد یا خیر؟ مبلغ قرارداد چه میزان است؟
ظرفیت نیروگاههایی که طی این قرارداد به تدریج ساخته خواهد شد و به تصویب شورای اقتصاد رسیده 5000 مگاوات است. البته تعداد ساختگاههایی که مقدمتاً معرفی شده اندکی بیش از این میزان است، اما از آنجا که معمولاً در مراحل مختلف مطالعات، بنا به دلایلی از جمله دسترسی به منابع آب و شبکههای برق و گاز، مجوزهای زیست محیطی و دلائل فنی بعضی از ساختگاهها رد میشوند، ظرفیت نهایی بیش از 5000 مگاوات نخواهد بود.
مجلس شورای اسلامی در بند (د) ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، سقف قابل سرمایه گذاری خارجی در هر رشته را 35 درصد تعیین کرده است. مطابق آییننامه اجرایی همان قانون، رشته مربوطه، تولید، انتقال و توزیع برق است. از آن جا که ظرفیت نامی فعلی نیروگاههای کشور، بیش از 75 هزار مگاوات است و ارزش زیر رشته تولید تقریباً مساوی ارزش مجموع زیر رشتههای انتقال و توزیع ارزیابی میشود، لذا مطابق قانون، سرمایهگذاری خارجی برای تولید برق در حال حاضر، تا 52 هزار و 500 مگاوات مجاز است. لذا مشاهده میشود که ظرفیت پیش بینی شده در قرارداد مورد بحث، کمتر از یک دهم سقف قانونی مجاز است.
در قراردادهای خرید تضمینی هیچگاه در باره رقم سرمایهگذاری نه مذاکره ای میشود ونه در متن قرارداد قید میشود. رقم واقعی هزینه سرمایه گذاری معمولاًجزو اطلاعات محرمانه خود سرمایه گذار است. لذا در این قرارداد درست همانند تمام قراردادهای BOO دیگری که با شرکتهای خصوصی داخلی منعقد شده، رقم سرمایهگذاری نوشته نشده است. بنابر این ادعای شرکت سرمایه گذار و یا حدس و تخمینهای دیگران در خصوص ارزش سرمایه گذاری مبنائی برای ارزیابی قرارداد نیست. آن چه که در این نوع قراردادها مهم است قیمت تبدیل انرژی است که بهازای هر کیلووات ساعت تعیین و در آن قید میشود.

و- سؤال میشود که چرا برای انعقاد این قرارداد مناقصه برگزار نشده است.
پاسخ این است که قانون برنامه پنجم توسعه برای حمایت از افزایش تولید برق و ترغیب مؤسسات خارج از وزارت نیرو برای تولید و فروش برق به شبکه، مقررات خاصی وضع نموده و در ماده 133 وزارت نیرو را مکلف کرده که در چارچوب دستورالعمل مورد تأیید شورای اقتصاد برق تولیدی این مؤسسات را خریداری کند. این دستورالعمل در تاریخهای 91.12.28 و 93.4.14 به تصویب شورای اقتصاد رسیده و ابلاغ شده است. در تمام مدت برنامه پنجم تمامی قراردادهای جدید خرید برق از نیروگاهها منطبق بر همین دستورالعمل منعقد شده و قرارداد مورد بحث نیز برپایه همین دستورالعمل – روال جاری و قانونی – و به موجب ماده 8 قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی تنظیم شده است.

ز- سؤال میشود چرا در قرارداد، به این شرکت تضمین دولتی (sovereign guarantee) داده شده است.
پاسخ این است که مطلقاً در این قرارداد چنین تضمینی داده نشده و اصلاً این کلمه در قرارداد وجود ندارد. تنها ضمانتی که نه فقط برای این قرارداد، بلکه برای تمام سرمایهگذاریهای خارجی وجود دارد، تضمین پرداخت (بهای برق تولیدی) (payment guarantee) است که به موجب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی صادر میگردد و ربطی به به این قرارداد خاص ندارد. علاوه بر قانون یادشده، ماده 6 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 84.8.15 مقرر میکند:
در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب 80.12.19 به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی، در اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی از قبیل طرحهای نیروگاهی، انتقال نیرو، پالایشگاه، تأمین و انتقال آب، فاضلاب، راه آهن، راه و آزادراه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ریلی و طرحهای مخابراتی با اولویت سرمایهگذار ایرانی به دولت اجازه داده میشود علاوه بر تضمینهای قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب 80.12.19 نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد (که نهایتاً کالا و خدمات آنها الزاماً میبایست توسط دولت خریداری شود) اقدام نماید.
در صورتی که بنا به تصمیم دولت یا قوانین رایج بهای فروش محصول (کالا یا خدمات) تولیدی این طرحها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایهگذار باشد، مابه التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و یرنامه ریزی کشور در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت آن توسط دولت (وزارت اقتصاد و دارائی) تضمین شود.
ملاحظه میشود که موضوع ضمانت پرداخت مطلقاً در اختیار وزارت نیرو نیست که آن را در قراردادی بپذیرد یا نپذیرد. این نوع ضمانت، بنا به تصریح قانون، الزاماً توسط وزارت اقتصاد و دارائی به سرمایه گذاران خارجی ارائه میشود و هیچ ربطی به شرکت یا وزارتخانه سرمایه پذیر (در این مورد وزارت نیرو) و یا این قرارداد خاص ندارد.

ح- گفته شده است دراین قرارداد مقرر شده گاز طبیعی با قیمتی ارزانتر از سایر نیروگاهها به سرمایه گذار خارجی فروخته شود.
صراحتاً تأکید میکنیم چنین ادعاهایی کذب محض است. در دوره خرید تضمینی، همچون تمام قراردادهای دیگری که با بخش خصوصی منعقد شده، اصولاً تأمین گاز طبیعی بر عهده دولت است و نیروگاه هیچ مبلغی برای گاز پرداخت نمیکند، چرا که قرارداد فقط برای تبدیل انرژی است. و در دوره بعد از خرید تضمینی، بنا به تصریح قانون، قیمت گاز طبیعی برای همه نیروگاهها یکسان است. لذا در این قرارداد باز مشابه تمام قراردادهای دیگر – هیچ قیمتی برای گاز معین نشده است.

ط- گاهی عنوان شده که در این قرارداد مجوز ویژهای برای صادرات برق به سرمایهگذار داده شده است.
در این قرارداد هیچ مطلبی در خصوص صادرات برق، نفیاً و اثباتاً، وجود ندارد، اگر چه صادرات برق – که مورد تأکید سیاستهای اقتصاد مقاومتی است – مورد حمایت وزارت نیروست و هر تولیدکننده برق میتواند بخشی از برق تولید خود را در چارچوب مقررات مربوطه و با قیمت غیریارانهای گاز طبیعی صادر کند. البته همه صادرکنندگان و از جمله سرمایه گذاران خارجی به موجب ماده 8 قانون سرمایه گذاری خارجی_ از شرایط کاملاً یکسان و بدون تبعیض برخوردار خواهند بود. شایان توجه است که با عنایت به مفاد بندهای 13 و 15 سیاستهای اقتصاد مقاومتی که در آنها بر افزایش صادرات برق پافشاری شده و همچنین مفاد ماده 10 سیاستهای یادشده که حمایت همه جانبه از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق ….. و تشویق سرمایه گذاری برای صادرات و….. مورد تأکید قرار گرفته، یکی از رویکردهای اصلی وزارت نیرو در آینده، توسعه سرمایهگذاری خارجی برای صادرات هر چه بیشتر برق خواهد بود و امید است از این رهگذر رونق و اشتغال و ارزش افزوده قابل توجهی عاید کشور شود. البته طبیعی است این رویکرد زمانی قابل اجرا خواهد بود که کشور از ضریب ذخیره منطقی برای تأمین برق مورد نیاز داخل برخوردار باشد.

ی- بخشی از سؤالات به صلاحیت حرفهای شرکت سرمایهگذار خارجی مربوط میشود و از این که این شرکت صاحب تعدادی هتل در خارج از کشور است و به علاوه توان ساخت هیچ یک از تجهیزات نیروگاهی را ندارد، نتیجهگیری میشود که صلاحیت سرمایهگذاری برای نیروگاه را ندارد.
هر چند شرکت مربوطه خود توضیحاتی را داده است، اما برای روشنگری بیشتر در برابر سؤالات مکرر نکاتی را یادآوری مینماید:
بسیاری از شرکتهای بزرگ دنیا، در رشتههای مختلف صنعتی و تجاری فعالیت میکنند. این مسئله در کشور خودمان نیز تجربه شده است. بسیاری از مؤسسات بزرگ خصوصی و عمومی غیر دولتی در کشور را میشناسیم که همزمان مالک نیروگاه، پتروشیمی، خودروسازی، بانک، هتل و… میباشند. شرکت سرمایهگذاری مورد نظر نیز وضعیت مشابهی دارد و این وضعیت موجب سلب صلاحیت در مالکیت نیروگاه نمیشود.
این شرکت مالک چندین نیروگاه در کشورهای ترکیه، بلغارستان و کرواسی از انواع مختلف حرارتی، آبی، بادی و بیوماس است.
این شرکت از حدود 30 سال قبل در ایران به عنوان پیمانکار ساخت نیروگاه یا بخشی از نیروگاههای رودشور، منتظر قائم، شهید رجائی، فارس و شریعتی فعالیت کرده است.
این شرکت هیچگاه مدعی ساخت تجهیزات نیروگاهی نبوده، واصولاً در هیچ کشوری بجز ایران متداول نیست که مالک نیروگاه، سازنده تجهیزات نیروگاهی هم باشد. در ابتدای گزارش هم توضیحاتی در این باره گذشت. در کشور ما نیز به جز دو شرکت که یکی از آنها پیمانکار نیروگاهی و دیگری سازنده تجهیزات نیروگاه است، مابقی شرکتهای مالک نیروگاهها، هیچیک سابقه و توانائی ساخت نیروگاه را ندارند و اصولاً ضرورتی هم برای این امر نیست.
در خاتمه ذکر چند نکته ضروری مینماید:
فعالیتهای تولید برق در کشور ما از شفافیت کامل برخوردار است و نمونه همه انواع قراردادها- از جمله سرمایه گذاری خارجی در سایتهای شرکتهای ذیربط همچون توانیر، تولید برق حرارتی، سانا و مدیریت شبکه برق ایران موجود است و همه علاقمندان میتوانند برای آگاهی بیشتر بدانها مراجعه کنند.
وزارت نیرو از پیشنهادات همه صاحب نظران در اصلاح رویهها و روشها استقبال میکند. توسعه کشور عزیز ما ایران، نیازمند استفاده از خرد همه کارشناسان و صاحبان دانش و تجربه است.
وزارت نیرو استفاده از سرمایه گذاری خارجی و استفاده از ظرفیتهای داخلی و ملی را مکمل هم میداند وبین آنها مباینت و مغایرت ذاتی قائل نیست، هرچند که استفاده از هر دو نیازمند هوشمندی و تشخیص صحیح مصالح ملی است.
استفاده از منابع مالی و یا سرمایهگذاری خارجی بویژه پس از سالها قطع روابط مالی و تحریم از پیچیدگیها و ظرافتهای خاصی برخوردار است. این منابع میتواند ظرفیتهای جدیدی برای توسعه، اشتغال، رونق، انتقال فن آوری های نوین، ایجاد بازارهای جدید صادراتی و ارتقای جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی در جهان، فراهم کند. این مهم جز با همکاری همه دستگاهها و قوای سه گانه و به ویژه عموم مردم و سامانههای آگاهی رسانی ممکن نیست. امید است همه ما با درک مسئولیتها و با استفاده از همه توانمندیها در تحقق اهداف بلند رهبر معظم انقلاب و سند چشم انداز به وظایف خود عمل کنیم.انتهای پیام/ک