تدبیر شرق نوشت:

یکی از شعارها و اهداف دولت تدبیر و امید در این چند سال اخیر حضور مدیران کارامد و تکیه و تاکید بر شایسته سالاری بوده است . هرچند امروزه در عرصه های مختلف ،دولت در این زمینه با کمی و کاستی هایی مواجه است اما به نظر می رسد در بعد استانی نمایندگان عالی دولت یعنی استانداران محترم باید در این راستا اهتمام جدی را داشته باشند . چه بسا که ضعف های مدیریتی و عدم استفاده افراد مجرب در جایگاههای خود ، در نهادها و سازمانها و ادارات استانی در پایان به پای استاندار نوشته شده و او باید در صحن دولت پاسخگو باشد !

از طرفی وزرای محترم نیز در این امر باید جوابگو بوده و هر گونه کوتاهی در این عرصه نیز می تواند ضررهای جبران ناپذیری برای یک استان به بار آورد.

سازمان آب منطقه ای استان گیلان هم از این قاعده مستثنی نبوده و همانطور که قبلا ذکر شد از بحران سوء مدیریت رنج می برد. عدم توانایی در پرداخت حقوق کارکنان و مطالبات پیمانکاران و مشاورین ،توقف اکثر پروژه ها و پیمانها در اثر عدم اعتبار بودجه و تخصیص نقدینگی و کوتاهی سرپرست کنونی سازمان در این عرصه ! ، غیر قانونی بودن فعالیتهای مالی ذیحساب سابق با توجه به تذکرات متعدد دیوان محاسبات کشور و تاخیر در جایجایی ذیحساب جدید ،بکارگیری تعداد زیادی ازبستگان و سایر افراد موثر در پروسه ابقاء خود در سازمان ! ، انباشت خسارات و هزینه تاخیرات پروژه های توقف یافته ، تعامل ناهنجار با برخی نماینده های مجلس شورای اسلامی استان و حمایت مبهم و سوال برانگیز برخی نمایندگان از وی و…فقط بخشی از ضعف ها و نارسایی ها و کاستی های سرپرست کنونی سازمان آب منطقه ای استان گیلان میباشد.

حال نکته بسیار حائز اهمیت آنست که پس از گذشت بیش از 9 ماه از دوران سرپرستی ایشان در این حوزه آیا حضورش در این جایگاه قانونی است ؟!

به اعتبار نامه شماره 243/51503 تاریخ  27/5/1395 سازمان دیوان محاسبات کشور ،ادامه فعالیت سرپرست فعلی مدیریت عامل شرکت آب منطقه ای گیلان غیر قانونی تلقی گردیده است اما آنچه اکنون به ذهن متبادر میشود آنست که حضور غیر قانونی ایشان و سرباز زدن از قوانین کشوری با توجه به نامه فوق الذکرورفتن به پای میز تودیع و برگشتن از آن در دقایق نهایی ! چه منافع و سیاست هایی را تامین می کند؟!

آقای استاندار؛ در پشت پرده این ماجرا چه می گذرد؟!

ادامه دارد…