ندای گیلان-مهدی حسن زاده:طی روزهای اخیر جامعه منتظر و تحت تاثیر خبرهایی بود که درباره سهمیه بندی بنزین مطرح شد. به صورت مشخص از ظهر روز سه شنبه دو خبرگزاری پرمخاطب کشور، اخباری حاکی از اجرای سهمیه بندی از ساعت 24 چهارشنبه شب (دیشب)، مخابره کردند. این اخبار که تا ساعات نزدیک به ظهر دیروز، چهارشنبه تکذیب نشد، موجب مراجعه گسترده مردم به پمپ‌های بنزین و تشکیل صف های طولانی شد. سرانجام از ساعات نزدیک به ظهر دیروز، ابتدا، سخنگوی شرکت پخش فراورده های نفتی، سپس وزیر نفت، پس از آن، ستادی کمتر شناخته شده به نام «ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور» و در نهایت رئیس مجلس، خبر اجرای سهمیه بندی بنزین از ساعت 24 چهارشنبه را تکذیب کردند. این تاخیر حدود 24 ساعته در تکذیب خبری که بلافاصله پس از مخابره، جامعه را تحت تاثیر قرار داد نشان می دهد که مجموعه عریض و طویل اطلاع رسانی دولت از روابط عمومی وزارت نفت و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی تا شورای اطلاع رسانی دولت و ستادی که بالاتر نام آن ذکر شد، چگونه در عمل تعطیل و فشل هستند. نماد این تعطیلی را باید در بدون سخنگو بودن دولت در ماه های اخیر دانست که خروجی آن در روز گذشته، صف بندی پمپ بنزینی مردم به جای سهمیه بندی بنزین شد.
به صورت مشخص، سهمیه بندی را باید اقدامی گریز ناپذیر دانست. دلایلی که ضرورت سهمیه بندی را متذکر می شود، روشن است و طی سال های اخیر بارها درباره آن سخن گفته شده است. گذر مصرف روزانه بنزین از 90 میلیون لیتر در روز، قاچاق این فراورده که با توجه به جهش نرخ ارز و تشدید فاصله قیمتی بین داخل و خارج، بیشتر هم شده است و به ویژه در شرایط تشدید تحریم های نفتی، امکان صادرات بیشتر بنزین به جای نفت، ضرورت های اجرای طرح سهمیه بندی است. به صورت مشخص سهمیه بندی با دو رویکرد قابل اجراست. رویکرد نخست، به تنظیم مصرف بنزین می پردازد و بر این نکته تکیه دارد که با استفاده از کارت سوخت می توان مصرف بنزین را رصد کرد و جلوی قاچاق را گرفت. رویکرد دوم، کاهش مصرف بنزین و درآمدزایی از محل افزایش قیمت را هدف قرار می دهد. در صورتی که رویکرد نخست، مدنظر باشد، تفاوت قیمت بنزین آزاد و سهمیه ای چندان زیاد نیست و صرفا در حدی است که مردم را به استفاده از کارت سوخت ترغیب کند. به نظر می رسد صحبت های دیروز علی لاریجانی، رئیس مجلس با رویکرد نخست مطابقت داشته باشد که گفته است: «بنا شد سهمیه بندی به نحوی انجام شود که هم قانون رعایت شود و هم به مردم فشاری نیاید.» با این حال با اهدافی که در بالا برای سهمیه بندی گفته شد، رویکرد دوم، رویکرد منطقی تری به نظر می رسد. اگرچه که امکان کاهش تاثیرات منفی افزایش قیمت روی مردم نیز وجود دارد.
شاید لازم باشد بار دیگر به موضوع توزیع یارانه سوخت در کشور اشاره کنیم. واقعیت این است که بنزین کالایی است که در خارج از کشور، قیمت بالاتری نسبت به داخل دارد. اگرچه بسیاری از خوانندگان به حق، به موضوع مصرف بالای خودروهای داخلی و به ویژه تفاوت سطح درآمدهای داخل و خارج نیز در این مسئله اشاره می کنند و معتقدند بر این اساس، قیمت بنزین در داخل چندان هم ارزان نیست، اما در نهایت این تفاوت قیمت داخل و خارج موجب قاچاق می شود. در این میان مابه التفاوتی که وجود دارد به جیب مصرف کننده بنزین می رود. واضح است که مصرف بنزین در طبقات بالا به مراتب بیش از طبقات متوسط و ضعیف تر است. لذا همواره این ایده مطرح بوده است که با گران شدن بنزین علاوه بر این که جلوی قاچاق گرفته شود، پولی که غیرمستقیم به جیب ثروتمندان می رود، به صورت مستقیم در اختیار قشرهای ضعیف و متوسط قرار گیرد. لذا از این جهت، افزایش قیمت بنزین می تواند عادلانه هم باشد، اما این عدالت زمانی محقق می شود که بازتوزیع منابع آن به نفع قشرهای ضعیف انجام شود.
آن چه اکنون دولت در افزایش قیمت بنزین از طریق سهمیه بندی در پیش گرفته است، ناقص ترین روش است. افزایش قیمت به گونه ای که با اطلاع رسانی مغشوش و نابه هنگام، موجب به هم ریختگی جامعه شده است. تلاش محسوسی در سطح رسانه ای از سوی دولتمردان برای تبیین و توجیه منطقی این طرح صورت نمی گیرد. هیچ توضیحی درباره بازتوزیع منابع حاصل از این افزایش قیمت وجود ندارد. همزمان برخی بازارها از جمله بازار خودرو به بدترین شکل رها شده است. حتی به نظر می رسد پیشنهادهای مترقی نظیر اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها که می تواند دریافتی مناسبی را نصیب خانوارهای فقیر و فاقد خودرو کند هم نادیده گرفته شده و به اختصاص سهمیه برای همه خودروها بسنده شده است تا خانوارهای ثروتمند دارای دو خودرو یا بیشتر، بتوانند از سهمیه بنزین بیشتری بهره مند شوند!
با همه این ها اجرای این طرح و تلاش برای کاهش مصرف بنزین، اقدامی گریز ناپذیر است و باید از اصل اجرای این طرح دفاع کرد، اما کاش مسئولان به گونه ای این طرح را اجرا کنند که علاوه بر کمترین فشارها بر مردم، بیشترین عایدی را نیز هم برای آن ها و هم برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.