به گزارش‌‌‌‌‌ندای گیلان به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش بررسی لایحه بودجه سال آینده به محدویتهای بودجه و اندازه بخشهای مختلف اشاره کرده است.در بخشی از این گزارش میافزاید: ارقام بودجه میتواند بیانگر محدودیتهای دولت در ارائه خدمات یا سیاستگذاری اقتصادی باشد، برای مثال، مقدار منابع عمومی دولت تقسیم بر جمعیت کل کشور (بودجه سرانه) در لایحه بودجه سال 1396، حدود 4 میلیون و 15 هزار تومان (4 میلیون تومان برای هر ایرانی) است. اگر پیشبینی عملکرد بودجه را ملاک قرار دهیم، این رقم اندکی بالای 3.3 میلیون تومان برای هر ایرانی خواهد بود. این عدد نشان میدهد که دست دولت برای خدماتدهی، برخلاف آن گونه که ممکن است، در برخی موارد تصور شود، تا چقدر بسته است.بیایید کمی دقیقتر هم نگاه کنیم و هزینههای اجباری دولت را در نظر بگیریم و بعد ببینیم چقدر فضای ابتکار عمل برای دولت باقی می ماند. برآورد ما ازحقوق و دستمزد مقولهای است که دولتها نمیتوانند چندان به آن دست بزنند و قدرت مانور خاصی در اینجا وجود ندارد. برآورد میکنیم که آنها هم اجباری هستند (در حال حاضر، پرداخت اسناد خزانه در بسیاری از موارد عملاً بر حقوق و دستمزد مقدم فرض میشود). به اینها اضافه کنید پول یارانه (یارانه غیرنقدی مانند یارانه نان، شیر مدارس و …) و سایر موارد معمولاً اجباری مانند خرید کالا و خدمات و کمکهای بلاعوض که در نهایت مجموعاً برآورد کل هزینههای جاری را به 225 هزار میلیارد تومان خواهد رساند.از طرف دیگر، کل درآمدهای دولت در لایحه از بابت مالیات و نفت و جرائم و … حدود 276 هزار میلیارد تومان است، اما برآورد میکنیم که درآمدهای محقق شده دولت برای سال آتی احتمالاً از 245 هزار میلیارد تومان تجاوز نخواهد کرد. برآورد میکنیم دولت بتواند نزدیک 19 هزار میلیارد تومان هم انواع اوراق قرضه، فروش شرکتها و … در بازار بفروشد. (رقم لایحه 44 هزار میلیارد تومان است).با این حساب، احتمالاً دولت بتواند در مقابل 225 هزار میلیارد تومان هزینه، 264 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. به این ترتیب، با کسر این دو رقم از هم، اما این فضای در اختیار دقیقاً چقدر بزرگ است؟ بهتر است بدانیم که 40 هزار میلیارد تومان به قیمتهای چهار – پنج سال گذشته حدود یک سوم و کمتر است. حالا تصور کنید، با مثلاً 10 تا 15 هزار میلیارد تومان دقیقاً چه کارهایی میشود، انجام داد.بسیاری از پروژههای نیمهتمام عمرانی که از سالهای قبل تعریف شده و هنوز تمام نشده هم باقی مانده است که دولت باید به آنها هم پول بدهد. برای فهم دقیقتر این نکته کافی است توجه کنیم که همین الان برای تکمیل صرفاً 60 درصد طرحهای عمرانی (کل طرحها منهای طرحهای عمرانی متفرقه) در لایحه سال آینده،320 هزار میلیارد تومان مورد نیاز است! و در واقع، با وضعیت فعلی، عملاً جایی برای سیاستگذاری مالی در بودجه وجود ندارد. شاید بتوان گفت، کل پروژههای جدید تعریف شده در سال جاری که کمتر از 30 پروژه با اعتبار 500 میلیارد تومان است، نشاندهنده فضای واقعی در اختیار دولت برای عمران باشد.اما این محدود بودن فضای تصمیمگیری دولت (زیاد بودن حجم بودجه اجباری که عمدتاً بودجه جاری است) ممکن است، این تصور را ایجاد کند، اندازه اعتبارات دولت در ایران در برخی حوزهها مثلاً در حوزه آموزش یا بهداشت و درمان زیاد است و باید کاهش پیدا کند.ترکیب مصارف بودجه بر اساس نوع مصارف طی سالهای گذشته آمده است. احتمالاً این ترکیب در سال جاری نیز تغییر چندانی نخواهد کرد. سهم اعتبارات آموزش و بهداشت نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران و سایر کشورها مقایسه شده است.نتیجه ضمنی این مقایسه آن است که اگر چه اعتبارات جاری برخی حوزهها (حوزه امور اجتماعی شامل آموزش و سلامت) نسبت به کل کیک دولت زیاد است، اما در مقایسه با ظرفیت اقتصاد چندان بزرگ نیست یا به عبارت دیگر، طرف مصارف چندان بزرگ نیست، بلکه طرف منابع با محدودیت مواجه است که میتواند ناشی از محدود بودن طرف درآمدستانی دولت، البته موضوع میزان بهرهوری از همین اعتبار موجود یا تورم نیروی انسانی در استخدام دولت در برخی اجزای بخش عمومی، با موضوع فشار اعتبارات این بخشها (که دلیل اصلی موضوعیت یافتن این بحث است) تفاوت میکند، اگر چه در این مورد نیز باید خاطرنشان کرد که تعداد پایین نیروی مستخدم در بخش عمومی الزاماً رابطه مشخصی با سطح توسعه ندارد، چنانکه نسبت به کل شاغلین در ایران (بیش از 16 درصد) از متوسط کشورهای (21 درصد) OECD و بسیاری کشورهای با درآمد سرانه بیشتر نسبت به ایران، پایینتر و نسبت به برخی کشورها مثل ژاپن و کره بیشتر است. آنچه اهمیت دارد کارایی پایین نیروها در ایران است که نیازمند تحول در شیوههای انجام وظایف دولت و شیوههای ارزشیابی عملکرد آنهاست.پیوست چهارم بودجه (پیوست بودجهریزی مبتنی بر عملکرد) حاوی اطلاعات مفیدی از نحوه کار دولت مبتنی بر عملکردی کردن بودجه (که زمانی به اشتباه عملیاتی کردن بودجه خوانده میشد) در راستای بهبود بهرهوری است. تهیه بودجه مبتنی بر عملکرد معمولاً از شیوههای مختلف صورت میگیرد. یکی از این شیوهها تعریف شاخصهای عملکردی و سنجش عملکرد بر اساس این شاخصهاست. یکی دیگر از این شیوهها، استفاده از محاسبات قیمت تمام شده است. یعنی اینکه هر واحد خروجی در سازمان به ازای چه مقدار تخصیص بودجه برای شرکت یا دولت تمام میشود.تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که به دلیل ماهیت خاص بخش عمومی، مبتنی بر عملکرد کردن بودجه عمدتاً برمبنای تعریف شاخصهای عملکردی مناسب هر حوزه صورت میگیرد. در ایران،