به گزارش ندای گیلان از رشت،سید محمد اسحاقی با اشاره به نقش بانک‌ها در حوزه اقتصادی کشور اظهار کرد: با توجه به ظرفیت بالای بنگاه‌های اقتصادی در ایجاد اشتغال و توسعه پایدار، تقویت مالی این بنگاه‌ها تلاشی ارزنده در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی حمایت از بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها را اقدامی کارآمد در امر افزایش تولید و نیز یاری رساندن به جامعه کارگری خواند و افزود: بانک‌های خصوصی همچون بانک‌های دولتی و نیمه خصوصی تابع قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی بوده و مکلفند حداقل ۵۰ درصد منابع خود را در استان محل استقرار صرف کنند.

اسحاقی با بیان اینکه مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی، شماری از بانک‌های خصوصی از جمله آینده، پارسیان، گردشگری سینا، پاسارگاد و… بخش قابل توجهی از منابع تکلیفی را در اختیار داشته و متعهد به تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی در قالب پرداخت تسهیلات هستند، تصریح کرد: عملکرد بانک‌های خصوصی طی سنوات گذشته و سالجاری در زمینه انجام تعهداتشان بسیار ضعیف بوده به گونه‌ای که بر اساس گزارش گیری ῾نسبت مصارف به منابع بانکی῾ مربوط به پایان تیرماه سالجاری، بانک‌های ایران زمین، آینده، پاسارگاد و گردشگری به ترتیب با ۴.۳/۶.۴/۷ و ۴/۹ درصد ضعیف‌ترین عملکرد را در مصرف منابع دارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان خاطرنشان کرد: با وجود اهمیت جلسات و نشست‌های اقتصادی استان، عمدتاً نماینده بانک‌های مذکور در جلسات مرتبط بانکی در استان حضور نداشته و یا مشارکت حداقلی دارند و از اجرای مصوبات الزام‌آور کارگروه‌های مختلف استانداری استنکاف می‌کنند.

وی گفت: متاسفانه این بانک‌ها در روند بررسی پرونده‌های تسهیلاتی و تعیین تکلیف دیون معوق بدهکاران بانکی به ویژه سرمایه گذاران بخش تولیدی، کاغذبازی بسیار پیچیده و سختگیرانه داشته و جزئی‌ترین موارد تصمیم گیری را منوط به اخذ تاییدیه از بانک عامل مرکز می‌دانند و علیرغم تاکیدات مدیران ارشد استانی به تغییر رویه و هماهنگی با مدیریت استانی در راستای انجام وظایف و حمایت از سرمایه‌گذاری نه تنها روند انفعالی خود را اصلاح نکرده، بلکه کماکان نسبت به بی‌توجهی وعدم تمکین به مصوبات استانی در پذیرش و پرداخت تسهیلات و افزایش نسبت مصارف به منابع استانی ادامه می‌دهند.

اسحاقی، این نوع موضع گیری و عملکرد بانک‌های خصوصی در قبال سیاست‌های حمایتی دولت مردمی سیزدهم را موجب دلسردی و خسارت سرمایه گذارانی که طرحشان در کمیته‌ها و کارگروه‌های استانی تصویب شده، خواند و افزود: عملکرد بانک‌های خصوصی در موارد یاد شده مصداق ترک فعل از انجام وظایف قانونی بوده و معاضدت و همراهی دستگاه‌های نظارتی و قضایی در راستای برخورد قانونی و قاطع با مدیران بانک‌های یادشده مورد انتظار است.