ندای گیلان:سید محمد علوی در تدبیر شرق نوشت: چرا گامهای ما در توسعه استان کوتاه و هماهنگی میان مسئولین جهت اجرای مصوبات ملی و استانی به کندی و بیشتر مواقع به سختی صورت میگیرد؟ چرا بیشتر کارهای جهادی ما فقط باید در مواقع بحران و موارد خاص ظهور پیدا کند؟ چرا برای تک تک ما، رفاه و امکانات به شخصه مهم و یک نیاز است ولی آن همیت و تلاش صادقانه را در قالب یک تیم هماهنگ برای توسعه و رفاه شهر، استان و کشور عزیز خود،  در بیشتر مواقع نداریم؟ و دهها سوال دیگر!

درد عدم توسعه استان ما گیلان، نه به تعداد کم و یا تعدد  مصوبات ملی است و نه به کمبود و نبود پول و یا عدم تخصیص اعتبار لازم  و به موقع برای اجرای پروژه هاست ، هر چند در 2 سال اخیر این مسئله در عدم تکمیل بسیاری از پروژه ها تاثیر گذار بوده است. ،شاهد دردها و گله های بسیاری از عدم اجرایی شدن  پروژه های ملی  که در سنوات قبل  برای استان و شهرستان با زحمت و دشواریهای بسیاری به تصویب رسیده بودند، بودیم و هستیم . از عدم تحقق مصوبات دولت که باعث شرمندگی در  پیشگاه خداوند و مردم شریف می شود، ابراز ناراحتی و نگرانی می کنیم.
عدم پیگیری موثر و دلسوزانه ودر بعضی موارد  ناتوانی بعضی از مدیران استان در سنوات قبل غیر قابل گذشت می باشد و باید موضوع راکد  بودن مصوبات از طریق مرجع نظارت ملی و با فراخوان مقامات کشوری پیگیری شود که کاملآ درست  بوده و از مطالبات به حق مردم  می باشد.انشالله که نتیجه حاصل شود و مردم باشند شیرینی اجرایی شدن این مصوبات را بچشند. ولی بنده با اندک تجربه ای که در مسائل استان طی ده سال سابقه کارشناسی کسب نموده ام، بعید میدانم با ساختار و طرز فکر حاکم بر دستگاههای اجرایی و نظارتی استان این مهم  با این روش  به همین راحتی هم محقق گردد. مگر آنکه فرمان اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب به طور کامل و دقیق اجرایی و عملکردها به خوبی و دقت رصد شود، که البته آن هم با سیستم سنتی و رابطه ایی فعلی حاکم بر مسئولین ، که باید ابتدا آن مهم را درک کرده و بعد نقش خود را در آن بیابند و بعد در اجرای آن به صورت جهادی مدد کنند، خیلی دور و بعید به نظر میرسد.
در این یاد داشت  سعی میشود به دلایل  عدم اجرایی شدن  و یا به تاخیر افتادن پروژه ها به اختصار بپردازم. و پیشنهادات خود را هرچند مختصر و کوتاه به عنوان یک دلسوز کوچک در حد بضاعت خود ارائه نمایم.
1-عدم تحقق اهداف: همسو نبودن مدیریت در دستگاههای مختلف در اجرایی شدن یک طرح ملی یا استانی است، یعنی ضرورت اجرای آن طرح برای همه به درستی درک نشده است و هر مسئول بر اساس جایگاه و ماموریتهای دستگاه تخصصی خود و بدون لحاظ نمودن سایر جنبه های اجرای یک پروژه به آن می نگرد، بدین شکل که اگر اجرای  مصوبه ای بر اساس قانون بر عهده دستگاه خاصی محول شده است ، تنها همان دستگاه است که دغدغه اجرایی شدن آن مصوبه را دارد و سایر ادارات بدون توجه به تعهد بالاترین مقام اجرایی کشور و وزارتخانه خود در پای آن مصوبه ، به هر دلیل و نادلیلی به کار شکنی و جلوگیری از اجرای آن پروژه به استناد قوانین و بخشنامه های و ابلاغیه های داخلی دستگاه خود ،کمر همت می بندند. و حتی  جالب تر آنکه ،گاهی یک مصوبه درون سازمان متولی اجرای آن، توسط خود مجری دچار چالش می گردد.
2- معطل بودن طرحهای مصوب استان: عدم تشکیل کمیته کاری کوچک و چابک دارای اختیار تام شهرستانی ، برای اجرایی شدن طرح هاست. حتی فرمانداران به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان این اختیار قاطع و حق تصمیم  قانونی را ندارند، و موضوع برای اعلام نظر(من می گویم کاغذ بازی) در بیشتر مواقع به جلسات استانی ارجاع میشود، اگر  کمیسیون یا جلسه ای هم  در آن سطح برگزار میشود در جهت جلوگیری از اجرا و ایجاد محدودیت و سوق دادن مجریان و سرمایه گذاران به این دفتر و آن دفتر است، چون دلسوزی و تعلق به معنای عام هم وجود ندارد. اینجاست که ما نیاز به اصلاح قوانین داریم. با تشکیل ستاد ویژه برای هر پروژه با معرفی مدیران تام الاختیار بیش از 90 در صد پروژه ها در خود شهرستانها اجرایی خواهند شد. برای مثال پروژه ای که دارای مصوبه مجلس و هیات دولت و تخصیص اعتبار است ، دستگاه متولی آن نیز مشخص شده است، نباید چند ماه بلکه چند سال دنبال پاسخ استعلام و تغییر کاربری و تمدید مجوزها و هزار دلیل و نادلیلی بدود و با چند تغییر مدیریتی از اولویت خارج و به بایگانی سپرده شود.
3- عدم امتیازدهی و ارزیابی مدیران توسط مدیران بالادست: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مردم و دستگاههای نظارتی وکارشناسان تخصصی می باشد، تمام عزل و نصب ها باید ( تاکید میکنم باید) از این خروجی صورت پذیرد، که عدم تحقق این موضوع به عامل افت توسعه در استان تبدیل شده است. مدیری که نتواند اهداف و برنامه های دستگاه خود را ملکه ذهن کارشناس خود کند، نمی تواند به وظایف ذاتی دستگاه خود عمل نماید و فقط برای ماندن بر مسند قدرت(البته قدرتی به دید خود) حاضر است تن به هر معامله ای بدهد. برای چنین انسانهایی توسعه استان محلی از اعراب ندارد.  اگر این نقطه را اصلاح کردیم شرایطمان خوب میشود وگرنه همین هست که هست. به قول فنی ها اینجا نقطه حادثه خیز جاده است که باید اصلاح شود. برای اجرایی شدن هرچه بهتر این اصلاحات پیشنهاد میکنم  یک سایت اطلاع رسانی استانی و بلکه ملی با مدیریت و تولیگری دستگاههای نظارتی و امنیتی تشکیل گردد و مدیرانی که در این ارزیابی مردود میشوند با دلیل و مدرک به مردم معرفی شوند و با قرار گیری در این لیست در هیچ کجای کشور نتوانند پست همتراز یا بالاتر از پستی که عدم احراز گرفته اند، منصوب شوند. و در کنار این موضوع مدیران موفق و قوی تشویق و ارتقاء یابند. البته برخوردهای تادیبی نیز باید در کنار این روش باشد. حال آنکه بهترین اثری که این ارزیابیها خواهد داشت آن است که انسانهای بی کفایت و کم توان دیگر به خود اجازه، دنبال پست رفتن را نخواهند داد.
نکته بعدی علاقه بعضی از مدیران و مسولین به” نه” گفتن، که ریشه در ذات و عدم توانایی تخصص مدیران دارد، که این خود دارای دو حالت است. اول آنکه مدیر محترم به دلیل عدم تخصص و تجربه و توان مدیریتی آلت دست کارشناسانی قرار می گیرد که ممکن است هدفشان، مشروع یا غیر مشروع چیز دیگری باشد! ، این حالت بیشتر در مواقعی ایجاد میشود که متقاضی یا سرمایه گذار و یا پیگیر یا پیمانکار، بخش خصوصی نگون بخت باشد، که مجبور است به طریقی کارشناسان را وادار به تجدید نظر کند! و مدیر هم به طبع 180 درجه تغییر موضع خواهد داد. در حالت دوم مدیران برای نشان دادن خود و گرفتن امتیاز از سایر مسئولین و بعضآ نمایندگان، سعی میکنند با ایجاد مشکل قانونی (که به دلیل تعداد زیاد قوانین کشور به راحتی هم جور میشود)برای پروژه ها وقفه ایجاد کند. وقتی نماینده ای ، مدیر کلی و معاونی … برای حل مشکلی با او تماس بگیرد و او بخاطر رفع مشکلی(هر چند ساختگی)راه حلی پیدا کند، این توقع را دارد که بعدها در مواقع بحرانهای شخصی از آنها انتظار همراهی و مساعدتداشته باشد.در واقع راهی است برای حفظ میز و ادامه مدیریت ایشان!
در پایان  پیشنهاد نهایی خود را اینگونه ابراز میدارم. ابتدا باید در هر شهرستان کمیته عالی، جهت اولویت بندی طرحها تشکیل شود. با عضویت فرماندار، نماینده شهرستان، بخشدار، و یک کارشناس خبره مطلع از دستگاه تخصصی؛ خروجی جلسه در شورای برنامه ریزی شهرستان و استان  تصویب و سپس در راستای اولویتهای مصوب شده ، کمیته ویژه اجرایی با عضویت تمامی دستگاههای تاثیر گذار (حسب مورد هر پروژه) تشکیل ودر یک برنامه زمانبندی کوتاه مدت تمام مشکلات اجرایی در دستور کار قرار گیرد، “مثال؛ آنکه اگر پروژه نیاز به ارزیابی یا گزارش زیست محیطی داشت، خود نماینده محیط زیست عضو کمیته  به صورت مسقیم ورود کرده و با هماهنگی های لازم مشکل را در کوتاهترین زمان حل کند نه آنکه فقط برای قفل کردنو توقف پروژه عضو کمسیون باشد” و اگر جایی نیاز به رایزنی نماینگان محترم با مسئولین کشوری و استانی بود و یا درخواست اصلاح قوانین و تدوین قوانین جدید  این کمیته ها مستقیم با نمایندگان مکاتبه داشته و در خواست یاری نمایند و در انتهای برنامه، تک تک اعضای این کمیته های ویژه اجرایی بسان مدیرانشان مورد ارزیابی قرار گیرند. هر چند نقشه راه توسعه کشور توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و برنامه های اجرایی شدن آن توسط مقامات اجرایی کشوری در حال تدوین است، ولی تا وقتی که نیروهای کارشناسی و مدیران صف فکر و دیدگاه خود را تغییر ندهند و در حد توان خود گامهای موثر عملی بر ندارند، این استان در مسیر توسعه موفق و نخواهد بود.