به گزارش سرویس سیاسی ندای گیلان،رئیس‌جمهور روحانی بیش از هرکس می‌داند که اکنون در برابر انبوهی از مطالبات قرار دارد که نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد.
مردم در بزنگاهی حساس و تاریخی و در دو مرحله به او رای اعتماد دادند؛ چون براین باورند که به پشتوانه تجربه و مهارت سیاسی می‌تواند با حفظ سامان سیاسی به اصلاحات لازم و فوری در ساختار جاری همٌت کند.

این اعتماد دو وجه دارد: نخست، درک واقعی از همه ملاحظات پیدا و پنهان رئیس‌جمهوری در اجرای برنامه‌هایش. دوم، لزوم پاسخ به مطالباتی که مردم براین اساس به او رای داده و خواستار نتایج روشن آن هستند. بنابراین اقبال عمومی از دولت اعتدال به مفهوم قبول محافظه‌کاری و بازسازی وضعیت گذشته نیست، بلکه ایجاد اصلاحات اقتصادی و اجتماعی لازم در خدمت به منافع و مصالح کشور با آهنگی منطبق با گفتمان اعتدال است.
دولت برای اجرای برنامه‌هایش باید همچنان قدرت جلب اعتماد و بالتبع مشارکت مردم را حفظ کند. اینکار به چند عامل متکی است که نخستین آن ایجاد توافق عمومی یا به عبارت بهتر، توانایی انطباق مصالح عمومی است. هرگونه اقدام دولت که تصوری بیگانه با مصالح عمومی را سبب شود، می‌تواند به‌طور مستقیم براعتبار آن آسیب جدی وارد کند. از این رو کارایی و استواری دولت به قبول مشروعیت عمل آن نزد مردم بستگی دارد.
مطالبات مردم از دولت اعتدال به عنوان مدعی انجام اصلاحات ساختاری و روش‌هایی که تا پیش از این کارنامه معلومی را در خاطرات باقی گذاشته، همانی است که رئیس جمهور روحانی در رقابت‌های انتخاباتی اخیر برآنها تاکید چندباره کرد. به‌عبارت دیگر مردم کارنامه دولت دوازدهم را در پایان دوره‌اش با مواردی می‌سنجد که یا دستاورد این دولت است و یا ملاک‌هایی که ناکامی‌ها را شماره می‌کند.
مطالبات از دولت دوازدهم و شخص رئیس‌جمهوری پیچیده، گنگ و غیر منطقی نیست بلکه به همان وضوحی است که او در جریان رقابت‌های انتخاباتی خود در نه تنها دوره اخیر بلکه انتخابات سال 92 نیز به آنها اشاره داشت؛ اصلاحات در چارچوب روش اعتدالی باید قادر باشد منافع ملی را جایگزین منافع صنفی، باندی و جناح‌هایی کند که در همه سال‌های گذشته می‌توانستند بر گردش امور سایه بیاندازند. دولت اعتدال فارغ از اینکه چه ترکیبی از وزیران را در خود جا داده، باید بتواند از دخالت افراطی گروه‌های متنفذ و برخوردار بکاهد. به زیاده خواهی‌ جریان‌هایی که کوشیده‌اند همیشه بر جمیع امور مسلط باشند، پایان دهد. جایگاه اقتصادی و منزلت اجتماعی گروه‌های ناممتاز ترمیم و بلکه ارتقاء پیدا کند.
مطالبه مردم از دولت اعتدال، رادیکالیزه کردن اختلاف‌ها نیست اما این انتظار هست که بتواند در برابر مطالبات غیر منطقی با شجاعت ایستادگی کرده و از هرگونه سستی تفریط‌گونه به اندازه دوری کردن از افراطی‌گری در برنامه‌ها پرهیز کند.
قبول رویکرد اعتدال به معنی پذیرش محافظه‌کاری نیست، بلکه اصلاحگری در چارچوب منطقی و بدون توقف است. دستاورد دولت اعتدال با رشد اقتصادی و استواری سیاسی حاصل از آن قضاوت می‌شود.

*جلال خوش چهره-روزنامه نگار