به گزارش‌‌‌‌‌ندای گیلان به نقل از خبرگزاری فارس بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، با توجه به ممنوعیت ایجاد هر گونه تخفیف،‌ترجیح یا معافیت مالیاتی در قانون برنامه پنجم توسعه، برای تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه باید موافقت دو سوم نمایندگان مجلس حاصل شود.در تبصره 1 از ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه آمده: “برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است … طی سال‌های اجرای برنامه ممنوع است.”لذا با توجه به افزایش صددرصدی مناطق آزاد که طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال 72، شامل اعطای معافیت مالیاتی 20 ساله، معافیت کالای همراه مسافر و معافیت از حقوق ورودی می‌باشد، عملا این لایحه درآمدهای دولت را به شدت کاهش داده و مغایر ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه تلقی می‌شود. مضاف بر اینکه علاوه بر 7 منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه پیشنهادی دولت، حدود 60 منطقه دیگر توسط نمایندگان برای حوزه انتخابی مربوطه، به کمیسیون اقتصادی پیشنهاد شده و احتمالا به لایحه دولت اضافه شود.از طرف دیگر طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اصلاح برنامه‌ توسعه نیاز به رای دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد. بنابراین با توجه به مغایرت لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه با برنامه پنجم، تصویب این لایحه نیازمند رای دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.زمان برنامه پنجم توسعه عملا باید تا پایان سال 94 به پایان می‌رسید، لکن به دلیل تعلل دولت در ابلاغ لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس، برنامه پنجم تا پایان سال 95 جاری و معتبر خواهد بود.لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه در آذر 94 –اواخر عمر مجلس نهم- نیز به صحن مجلس آمد و به دلیل عدم کسب دو سوم آرای، از دستور کار خارج شد.بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به عملکرد 25 ساله مناطق آزاد، افزایش این مناطق منجر به افزایش قاچاق کالا، رانت و فساد خواهد شد.انتهای پیام/ب