حسین راغفر از اهداف اقتصاد مقاومتی سخن گفت و افزود: شکل بخشی به یک اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا، برون گرا، پویا و پیشرو، انعطاف پذیر، فرصت ساز و مولد، الگوی اقتصاد بومی و علمی و برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی از اهداف اقتصاد مقاومتی است.

 وی اظهار کرد: در این اقتصاد عوامل زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها سهم بری عادلانه خواهند داشت.

وی تصریح کرد: با بررسی آمارهای اقتصادی و وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی از سال 1338 تا سال 1391 این مطلب روشن می شود که در دو برنامه سوم و چهارم (قبل از انقلاب) نرخ های رشد اقتصادی تقریبا بالاست.

 راغفر این رشد اقتصادی مثبت را محصول افزایش قیمت 3 برابری نفت در اواخر دهه 40 دانست و تصریح کرد: فروش حجمی نفت به ویژه در سال 52 به شدت بالا رفت لذا یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و معدنی (خام فروشی) صرف نظر از دولت های قبل و بعد از انقلاب است. این مشکل طی یکصد سال گذشته به چشم می خورد.

وی نوسانات نرخ رشد اقتصادی را مشخصه یک اقتصاد بیمار دانست و عنوان کرد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختار اقتصادی کشور در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تعریف می شود که این نسبت ها متناسب نیست.

وی افزود: تا زمانی که این ساختار تغییر نکند و اصلاح نشود، هیچ سیاستی نمی تواند ما را از چرخه وابستگی و عقب ماندگی نجات دهد.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه ناتوانی در خلق شغل و بیکاری نسل جوان یکی دیگر از چالش های اقتصادی کشور است، گفت: هرگاه درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند، دو نشانه رشد اقتصادی کاذب و فساد ملایم همراه با افزایش قیمت نفت ایجاد می شود.

راغفر بیان داشت:در واقع درآمدهای نفتی فسادآفرین است و لذا اقتصادی که وابسته به درآمدهای ناشی از منابع بادآورده طبیعی باشد، آسیب پذیری نیروی کار را در پی دارد درحالیکه 56 درصد از درآمدهای کشور از سال 84 تا 92 نفتی بود.

وی درآمد 56 درصدی نفتی همراه با رشد اقتصادی منفی در دولت های نهم و دهم را خلاف قاعده یک قرن اخیر اقتصاد در ایران دانست و متذکر شد: طی این سال ها با وجود افزایش چشم گیر درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی نداشتیم. لذا هم پایه های تولید آسیب دید و هم وابستگی ما به خارج افزایش پیدا کرد. در واقع می توان گفت که «اقتصاد مقاومتی» واکنشی به آسیب پذیر شدن اقتصاد کشور طی این دوره است.

 راغفر با اشاره به ایجاد رکود بی سابقه اقتصادی در کشور طی 8 سال، گفت: این رکود علی رغم کسب بیشترین درآمدهای ارزی در تمام طول تاریخ استحصال نفت رخ داد لذا سیستم اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور در معرض خطر فساد قرار گرفت. در این شرایط باید به توسعه صنعتی روی بیاوریم، زیرا صنعت خالق شغل است و ارزش افزوده می آفریند.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) با تاکید بر اینکه صنعت باید محور توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور قرار بگیرد، ادامه داد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در حوزه کشاورزی بسیار نحیف و در حوزه خدمات فربه است. کشورهای صنعتی دنیا با ارائه «خدمات» دانش بنیان تولید ارزش افزوده می کنند و هزینه های سخت افزاری بسیار ناچیزی دارند. در واقع حوزه خدمات این کشورها در خدمت تولید کالاهای صنعتی است، اما حوزه خدمات در ایران در خدمت کالاهای وارداتی می باشد.

وی با اشاره به اصول اقتصاد در دنیا، بیان کرد: تولید و صنعت در اقتصادی که به فعالیت های نامولد پاداش می دهد امکان پذیر نیست و یا پرهزینه است که متاسفانه اقتصاد ایران چنین وضعیتی دارد، زیرا اقتصادی تحت سلطه سرمایه تجاری و مالی است و بالاترین سودها در خرید و فروش پول و ارز(اقتصاد ربوی) تعریف می شود. این ساختار از دوره قاچار تاکنون وجود داشته و با ورود درآمدهای نفتی، تقویت شده است.

 راغفر با اشاره به روند رشد شاخص تورم درآمد بخش های اقتصادی طی سال های 80 تا 91، گفت: بخش پولی و ارزی با تورم 20 هزار درصد، بخش خرید و فروش زمین با تورم 16 هزار درصد، بخش کشاورزی با تورم 7 هزار و 500 درصد و بخش صنعت با تورم 6 هزار و 500 درصد مواجه بوده است. یعنی سرمایه گذاری در بخش صنعت با آن همه خطرپذیری اصلا سودآور نیست لذا تولید و صنعت هرگز رشد نمی کند و و دلالی پا می گیرد.

این مدرس دانشگاه نظام مالیاتی کشور را به عنوان چالش بعدی پیش روی اقتصاد برشمرد و ابراز کرد: جرم فرار مالیاتی در دنیا معادل قتل است، اما این درک هنوز در کشور وجود ندارد که منبع اصلی درآمد باید مالیات حاصل از ارزش افزوده ناشی از منابع کار باشد، نه دلالی. صاحبان سرمایه و سود حتی یک ریال هم مالیات نمی پردازند، زیرا تعریف قانونی ندارد. گروه های ذینفع هم مانع از تصویب قوانینی می شوند که منافع عمومی را تامین می کند.

وی بیکاری نسل جوان و تبعیض را دو عامل مهم در فروپاشی حکومت های عربی منطقه دانست و افزود: بیکاری موجب افزایش جرم و جنایت، فساد، اعتیاد، طلاق، افسرگی، خودکشی، فرار مغزها و… می شود و در نهایت امنیت ملی و سیاسی کشور را تهدید می کند لذا مسئله اقتصاد شوخی بردار نیست.