سید رضا قزوینی غرابی: تنها چهار روز پس از مصوبه اخیر هیئت دولت عراق مبنی بر تشکیل یک کمیته عالی امنیتی برای بررسی احتمال تقلب و تخلفات گسترده در انتخابات، پارلمان عراق نیز پس از آن که دو بار در برگزاری یک جلسه فوق العاده ناکام مانده بود بالاخره به حد نصاب رسید و تشکیل جلسه داد و همگام با دولت، تصمیمات جنجالی درباره نتایج انتخابات گرفت. تصمیماتی که با واکنش تند برخی از احزاب پیروز در انتخابات و همچنین شخصیت های حقوقی مواجه شد و آن را از اختیارات مجلس ندانستند.براساس تصمیم پارلمان، مقرر شد نتایج انتخابات خارج و آوارگان به طور کامل لغو و در داخل کشور نیز 10 درصد صندوق ها به شکل دستی شمارش شود تا در صورت وجود مغایرت بیش از 25 درصد ، همه آرای صندوق های کشور شمارش دستی شوند.

انتخابات این دوره عراق برای نخستین بار الکترونیکی برگزار شد و با این که سرعت شمارش آرا در این سیستم سریع تر از شمارش دستی است اما برخی از احزاب از همان ابتدا به این روش به دیده تردید می نگریستند.

گزارش های فراوان منتشر شده نیز نشان می دهد عملکرد دستگاه ها کاملا موفق نبوده و تخلف های بیشماری به ویژه در کرکوک و اقلیم کردستان روی داده است. علاوه بر این که انتخابات در مناطق حضور آوارگان و همچنین انتخابات خارج از کشور نیز با حرف و حدیث های فراوانی همراه شده است. تأخیر یک هفته ای کمیساریای عالی انتخابات در اعلام نتایج که قرار بود نتایج را ظرف سه ساعت تا 24 ساعت اعلام کند، نیز بر شبهات افزود به گونه ای که پس از اعلام نتایج 80 نفر از نمایندگان پارلمان عراق با امضای نامه ای خطاب به رئیس مجلس خواستار برگزاری یک جلسه فوق العاده برای بررسی حجم گسترده تخلف و تقلب شدند.

نخست وزیر عراق نیز پس از برگزاری انتخابات گفته بود، کمیساریای انتخابات تنها دو هفته قبل از برگزاری به دولت اطلاع داده بود که شرکتی برای بررسی صحت و سلامت دستگاه های رأی گیری پیدا نکرده است! در حالی که دولت اعتبارات مالی لازم برای این موضوع را در اختیار کمیساریا گذاشته بود.

برخی از احزاب از جمله دولت قانون خواستار بازشماری دستی بخشی از آرا شدند. احزاب معارض عمده کرد نیز چنین درخواستی را از کمیساریای انتخابات مطرح کرده اند اما تاکنون کمیساریا زیر بار پذیرش این موضوع نرفته است.

ائتلاف الوطنیه به رهبری علاوی از همان ابتدا خواستار برگزاری مجدد انتخابات و ابطال نتایج شده بود. در مقابل برخی گروه ها مانند جریان صدر و جریان حکمت، مخالفت خود با شمارش دستی را اعلام کردند. ایالات متحده نیز عملا از سلامت برگزاری انتخابات عراق دفاع کرده بود.بیش از همه، صدری ها که پیشتاز انتخابات هستند در مخالفت با شمارش دستی برخی صندوق ها و درواکنش به تصمیم پارلمان آن را اقدامی غیر قانونی دانستند که ممکن است باعث هرج و مرج شود. حزب دموکرات کردستان نیز که از سوی احزاب معارض کرد متهم به تقلب گسترده شده به شدت در مقابل این تصمیم واکنش نشان داده است.

آن چه موضوع را جالب می کند این است که همزمان با تصمیم پارلمان، کمیساریای عالی انتخابات تعدادی از کارمندان ارشد خود را به کشورهای محل برگزاری انتخابات فرستاده تا ظرف 10 روز تمامی مدارک و اوراق مربوط به انتخابات را معدوم کنند. این تصمیم سریع کمیساریا باعث افزایش تردیدها درسلامتی انتخابات شده است.به رغم همه این ها، به نظر می رسد عراق با چالش جدیدی مواجه شده است که احتمالا سرعت مذاکرات برای تشکیل فراکسیون بزرگ تر را تحت تأثیر قرار دهد. در این سوی، مجلس و سلیم الجبوری ریاست آن قرار دارد که نتوانست به پارلمان راه پیدا کند و مخالفان، وی را متهم می کنند که با ابزار قدرت به دنبال تخریب نتایج است و همچنین دولت که در حقیقت نتایج رضایت بخشی در انتخابات کسب نکرد و در سوی مقابل، احزاب مخالف بازشماری آرا. در میان این دو نیز دادگاه عالی عراق قرار دارد که براساس قانون تنها نهاد قانونی تصمیم گیری درباره انتخابات و نتایج آن است. این که دادگاه عالی طرف کدام یک را بگیرد و چه واکنشی به تصمیم اخیر پارلمان نشان دهد محل تأمل است.اما قرار گرفتن دولت و مجلس در کنار یکدیگر در این موضوع نشان می دهد پرونده تقلب در انتخابات عراق در وضعیتی حساس و مهم قرار گرفته است و اگر دادگاه عالی فدرال عراق در این باره تصمیمی مرضی الطرفین و عادلانه نگیرد، احتمالا به جای سخن این روزها درباره فراکسیون بزرگ تر باید درباره چالش جدی درگیری احزاب با یکدیگر بر سر تقلب و تخلف سخن بگوییم.