به گزارش ندای گیلان از رشت و به نقل از دپارتمان رسانه شرکت انبوه سازان آرش، منطقه آزاد انزلی طبق آخرین تغییراتی که در سال ۹۶ به تصویب هیات وزیران رسیده است هشت هزار و ۶۰۹ هکتار مساحت دارد و در بین مناطق آزاد کشور از کوچکترین آنها بشمار می رود .
هیات وزیران در جلسه ۲۱ خرداد سال ۹۶ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری –صنعتی آبادان ، خرمشهر ، جلفا و بندر انزلی مصوب ۱۳۸۲ طول این منطقه در شمال۳۳ کیلومتر و متصل به دریای خزر، در غرب ۵/۱ کیلومتر متصل به کانال طالب آباد، در جنوب ۴۴ کیلومتر و متصل به گذرگاه امام زاده هاشم به انزلی و عوارض طبیعی و مصنوع واقع در جنوب محدوده و در شرق چهار کیلومتر و متصل به رودخانه سفید رود و پارک ملی بوجاق است.
سازمان منطقه آزاد انزلی دارای ۱۴۹ واحد تولیدی با میزان اشتغالزایی مستقیم برای حدود چهار هزار نفر در ۲ شهرک صنعتی و خارج از آن است و هم اکنون مراحل احداث سومین شهرک صنعتی منطقه در پسکرانه مجتمع بندری کاسپین با دارا بودن مساحت ۵۰ هکتاری علاوه بر افزایش دو برابری وسعت صنعتی منطقه ضریب اشتغالزایی و واحدهای تولیدی را به چند برابر افزیش می دهد .
قرار گرفتن در مسیر کریدور بین المللی شمال – جنوب، دارابودن موقعیت ویژه در زمینه ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر، همجواری با بنادر آستراخان و لاگان در روسیه، کراسنودسک ترکمنستان، اکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان، دسترسی از طریق راه های مناسب، به بازارهای مصرف کشورهای همسود CIS، نزدیکی به فرودگاه بین المللی رشت از جمله مزایای منطقه آزاد انزلی است.
مناقشه بر سر طرح توسعه که شامل افزایش اراضی منطقه آزاد انزلی می شود قصه تازه ای نیست . طرح توسعه منطقه آزاد انزلی ازسال ۹۸ به یکی از موضوعات مهم استان تبدیل شد. اردیبهشت ماه سال ۹۹ در آخرین روزهای فعالیت مجلس دهم، لایحه الحاق ۲ هزار هکتار اراضی صنعتی و فرودگاهی گیلان به محدوده این منطقه آزاد با اولویت “انزلی ” توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و محدوده منطقه آزاد انزلی به بیش از ۱۰هزار هکتار رسید.
این افزایش ۲ هزار هکتاری محدوده شامل شهرک صنعتی سپیدرود رشت، فرودگاه سردار جنگل رشت، شهرک صنعتی صومعه سرا و شهرک صنعتی خمیران شد. اما این افزایش نارضایتی هایی را بین ساکنین محلی و فعالان اجتماعی به دنبال داشت زیرا آنها معتقد بودند بر خلاف آنچه در این لایحه تحت عنوان افزایش محدوده با اولویت انزلی قید شده بود سهم شهرستان بعنوان مهد اصلی، عامل ایجاد و موتور پیشران فعالیتهای تجاری و اقتصادی منطقه از این گسترش محدوده فقط ۳۰ هکتار است.
این کشمکش در سالهای اخیر چندین مرتبه با جدایی ۲۳ روستا در سال ۹۸ ، الحاق ۲ هزار هکتار در سال ۹۹ و اکنون نیز با اخبار ضد و نقیض افزایش اراضی این بندر بار دیگر به موضوع داغ تبدیل شد. طی روزهای اخیر رسانه های محلی گیلان اقدام به انتشار اخباری مبنی بر افزایش اراضی منطقه آزاد انزلی به حدود ۱۰ هزار هکتار کرده اند که بازتاب گسترده در فضای مجازی استان داشت.
در تاریخ ۱۶ شهریور سال جاری طرح توسعه منطقه آزاد انزلی با نظر مثبت شورای نگهبان و با رعایت دو شرط عدم تغییر کاربری کشاورزی و رعایت مسائل زیست محیطی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
با این اتفاق مثبت که موجب ترغیب سرمایه گذران جهت سرمایه گذاری در این محدوده ها خواهد شد، شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی گیلان خواهیم بود که اشتغال زایی پایدار برای جوانان گیلانی را نیز در پی خواهد داشت.
در همین راستا توسعه صادرات و ارزآوری برای کشور یکی دیگر از مزیت های این اقدام است که با توجه به قرار گرفتن این منطقه در کریدور شمال-جنوب و همچنین افزایش مبادات تجاری با کشورهایcis میتواند بر این مزیت بیافزاید.
توسعه طرح های تجاری و گردشگری در این منطقه و ایجاد اشتغال های خرد و کسب و کارهای محلی با حضور گردشگران در این منطقه یکی دیگر از مزیت های قابل توجه این اقدام مثبت دولت و مجلس بشمار می رود.
حال مسئولان منطقه آزاد انزلی باید با استراتژی مطلوب و تلاش مضاعف بتوانند از این فرصت به وجود آمده نهایت بهره را برده تا موجب رشد و توسعه همه جانبه این منطقه آزاد گردد.
Friday, 22 November , 2024