به گزارش ندای گیلان،کمتر از یک سال است که تأیید یا رد لوایح چهارگانه FATF از سوی مقام معظم رهبری برای یک کار کارشناسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. این لوایح مانند لوایح دیگر با مخالفان و موافقانی رو‌به‌رو بود. حدود یک ماه خبرها حاکی از آن بود که مجمع نتیجه نهایی درباره لایحه پالرمو را اعلام خواهد کرد، اما گویی به جهت برخی ابهامات که از سوی افرادی مانند محسن رضایی مطرح شده، همچنان اختلافات اجازه تصویب این لوایح را نداده است. برخی معتقدند این اختلافات به جهت نگاه جناحی شدت گرفته اما در عین حال هنوز مجمع به نتیجه قطعی در این باره نرسیده است. اخیرا شاهد حمایت‌های رئیس‌جمهور از این لوایح در تریبون‌های عمومی بوده‌ایم و همین موضوع باعث افزایش انتقادات شده که چرا آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور و یک شخص حقوقدان در مجمع حضور پیدا نمی‌کند تا بتواند از این لوایح حمایت کند. در همین راستا گفتگو با علی صوفی، وزیر تعاون در دولت اصلاحات و استاندار اسبق گیلان را در ادامه می خوانید.
برخی از جناحی شدن فضای مجمع تشخیص مصلحت نسبت به تصویب یا رد لایحه پالرمو سخن می‌گویند. تا چه اندازه این موضوع را تایید می‌کنید؟
تا چند روز گذشته به نظر می‌رسید تصمیم‌گیری تحت تاثیر نگاه‌های سیاسی باشد یعنی در مرحله اول روند و گردش کاری که مجمع در تایید یا رد این لوایح جنجالی بپا کرده بود، اما به نظر می‌آید به این نتیجه رسیده‌اند که این لوایح سیاسی نیستند و نیاز به کارشناسی بیشتر وجود دارد. ابهامات و سوالاتی در این رابطه از سوی برخی افراد از جمله آقای محسن رضایی مطرح و موجب شد افراد مدافع تصویب این لوایح نتوانستند به سوالات و ابهامات پاسخ دهند. باید ابهامات این لایحه رفع شود. از ابهاماتی که در این موضوع مطرح شده می‌توان گفت این لوایح جزو منشور سازمان ملل یا مصوبات شورای امنیت سازمان ملل نیستند و همچنین قابل کنترل از سوی سازمان ملل هم نیست. چنین ابهامی باعث شده که این موضوع همچنان معلق باقی بماند.
اخیرا برخی نسبت به عدم حضور رئیس‌جمهور در جلسات مجمع برای رسیدگی به این لوایح گلایه‌مند بودند. علت عدم حضور آقای روحانی در این جلسات را چگونه تبیین می‌کنید؟
آقای روحانی باید دلیل اصلی عدم حضور‌شان را در این جلسات مطرح کنند، اما باید تاکید کنم تصمیم‌گیری درباره این لوایح واضح و شفاف نیست تا روحانی بتواند در جلسات حضور پیدا کرده و پاسخ تمام سوالات را بدهد. آقای رئیس‌جمهور در حال حاضر مسئولان مربوطه را برای کارهای کارشناسی به جلسات مجمع می‌فرستد.
اگر آقای روحانی محکم پشت FATF بایستد جبهه‌گیری‌ها بیشتر می شود
آقای روحانی با توجه به جایگاه حقوقی‌شان چه به عنوان رئیس‌جمهور و چه به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شاید بهتر بتواند از این لوایح دفاع کند.
بعید است؛ به این دلیل که حضور آقای روحانی در این جلسات امکان دارد تصمیم‌گیری را حساس‌تر کند. این موضوع یک بحث یکجانبه نیست بلکه مساله‌ای ملی است. اگر آقای روحانی قصد داشته باشد محکم پشت این لوایح بایستد و از آنها دفاع کند، طبعا جبهه‌گیری‌ها و تندروی‌ها بیشتر خواهد شد.
رهبری مخالف تصویب FATF نیستند و فرمودند باید کارشناسی شود
اخیرا آقای روحانی مطرح کردند که رهبری چندین بار به او گفته‌اند که با لوایح 4گانه مخالفتی ندارند.
در گذشته آقای لاریجانی هم در مرحله اول با تصویب این موضوع در مجلس چنین پیامی را از سوی مقام معظم رهبری مطرح کردند که بازتاب بسیاری را به دنبال داشت و شاهد بودید پس از تصویب این لوایح در مجلس در قسمت‌های دیگری با مشکل رو‌به‌رو شد. اما در حال حاضر در این مرحله موضوع دیگری به دستمان رسیده که مقام معظم رهبری فرموده‌اند این لوایح باید برای بررسی دقیق و کارشناسی به مجمع برود. ایشان هیچ زمانی صراحتا از این موضوع حمایت نکردند، اما باید گفت که مخالف هم نیستند.
پیش شرط شدن FATF برای شرکای ایران دلیل تردید مخالفان است
مهلت 4 ماهه چقدر برای تصمیم‌گیری کمک می‌کند و به‌طور کلی عضویت در FATF چقدر برای کشور منفعت دارد؟
در حال حاضر در رابطه با اجرا شدن برجام نیاز به کمک اروپا داریم و تنها همین موضوع است که شرایط را برای ایران حساس کرده است. به این معنی که اگر شرایط عادی بود عضویت یا عدم عضویت کشورها در این لوایح طبیعی بود اما در حال حاضر این لوایح برای کمک آنها به کشور پیش‌شرط شده و همین موضوع باعث ایجاد تردید در تصویب این لوایح شده است.
برخی از این ابهامات اینگونه است که با تصویب این لوایح آیا جلوی یکسری تهدیدات گرفته می‌شود یا عدم تصویب آنها موجب می‌شود که کشور مورد تهدید قرار گیرد؟ در حال حاضر این موضوع و برخی ابهامات دیگر به وجود آمده است. تا آنجایی که اطلاع دارم ابهامات در همین راستاست که اولا این مهم چیزی نیست که بخواهد از سوی سازمان ملل قابل کنترل و نظارت باشد و از سوی دیگر هم یک قرارداد طرفینی میان برخی از کشورهاست و مشخص نیست که اگر تصویب شود جلوی تهدیدات گرفته می‌شود.
Friday, 22 November , 2024