فرزام صفت تامین سرمایه در گردش واحدهای نیمه تمام استان گیلان جهت راه‌اندازی آنان را از جمله اقداماتی که در حوزه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجرایی می‌شود ذکر کرد و اظهار داشت: بانک‌های عامل گیلان ملزم شدند تا 70 درصد از منابعشان را در داخل استان مصرف کنند.

به گزارش ندای گیلان،آرش فرزام صفت در گفت‌وگو با شبستان، تامین سرمایه در گردش واحدهای نیمه تمام استان گیلان جهت راه‌اندازی آنان را از جمله اقداماتی که در حوزه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجرایی می‌شود ذکر کرد و اظهار داشت: بانک‌های عامل گیلان ملزم شدند تا ۷۰ درصد از منابعشان را در داخل استان مصرف کنند.

 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان با بیان اینکه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نمایندگان مجلس و حوزه قضا عضویت دارند عنوان کرد: در این شورا مشکلاتی که تولیدکنندگان در عمل با آن مواجه‌اند مطرح شده که اگر در سطح استان باشد تصمیم‌گیری‌‌های آن در همین‌جا انجام می‌شود و اگر از حیطه استان خارج باشد هم پیشنهاد می‌شود.

 

فرزام صفت موضوعات بانکی را از دیگر مباحثی که همواره تولیدکنندگان گله‌مندی‌‌هایی از عملکرد این نهادها دارند، خواند و تصریح کرد: یکی از اقداماتی که در استان گیلان انجام شد این است که بانک‌ها ملزم شدند ۷۰ درصد از منابع خودشان را در داخل استان مصرف کنند و به همان اندازه تسهیلات لازم را در اختیار قرار دهند.

 

وی نسبت مصارف به منابع بانک‌های عامل استان گیلان را شاخصی که دائما در حال پایش است، اعلام کرد و بیان داشت: طبق این پایش‌های انجام شده بانک‌هایی که در گیلان شاخص منابع و مصارف آنان زیر ۵۰ درصد بود، توانستند خود را به عدد ۷۰ درصد برسانند و تنها تعداد معدودی بانک خصوصی زیاد به مباحث توسعه در استان همراهی ندارند.

 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان با اشاره به اینکه بانک‌های خصوصی استان هم نسبت به رعایت شاخص منابع و مصارف و اعطای تسهیلات ملزم شده‌اند یادآور شد: اگر این دسته از بانک‌ها نتوانند خود را به شاخص ۷۰ درصد برسانند و همچنان درصدد باشند که منابع مردم گیلان را در استان‌های دیگر هزینه کنند با آنان برخورد جدی می‌شود.

 

فرزام صفت ضمن قدردانی از بانک‌های عاملی که در استان گیلان با مباحث توسعه‌ای همراه بودند و در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و راه‌اندازی واحدهای نیمه‌تمام مشارکت فعالی داشتند خاطرنشان کرد: حذف قوانین مزاحم یکی از مؤلفه‌های لازم برای بهبود محیط کسب و کار است که در دستور کار جدی دولت قرار داشته و دارد.