به گزارش نداي گيلان: حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات وزیران که به بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص آیین نامه توسعه و گسترش ناوبری فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص داشت، گفت: برای افزایش بهره‌ وری در همه بخش‌ها، باید هزینه مبادله را کاهش دهیم و به همین منظور باید خدمات «دولت همراه» و «دولت الکترونیکی» گسترش یابد.

وی با اشاره به نقش خدمات الکترونیکی در حذف ارتباط شخصی مراجعین به ادارات در پیشگیری از فساد اداری، تأکید کرد: در کنار مقابله با فساد اداری، تأمین امنیت مبادله داده‌ها و احساس امنیت کاربران فضای مجازی هم باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس جمهور یادآور شد: همزمان با گسترش خدمات در فضای مجازی، ما باید نسبت به ابعاد فرهنگی و تربیتی و استفاده مطلوب برای رشد اخلاقی و فرهنگی جوانانمان در محیط مجازی برنامه‌ریزی و بسترسازی لازم را داشته باشیم.

اعضای دولت در ادامه به بررسی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با موضوع اساسنامه صندوق تثبیت بازار پرداختند و آن را به تصویب رساندند.

صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرا دستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی واجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه فعالیت می‌نماید.

شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه‌ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امناء و هیأت عامل از موارد ذکر شده در اساسنامه صندوق یاد شده است.

هیأت وزیران به منظور تسهیل تحول در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بر محور دانش و فناوری با استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات را به تصویب رساند.

آیین نامه مذکور با اهدافی از جمله تقویت فضای کسب و کار و اقتصاد دانش بنیان در کلیه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور، فراهم نمودن زمینه‌ها و فرصت‌های بهتر برای جلب مشارکت بخش خصوصی و ترغیب سرمایه‌گذاری در اجرای فعالیت‌ها برای رشد فناوری اطلاعات در کشور، ارتقای کارآمدی نظام اداری کشور مبتنی بر گسترش فاوا برای عرضه فراگیر و در دسترس عام خدمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تقویت حضور و عرضه فرهنگ ایرانی و اسلامی در عرصه‌های نوین فناوری و نوآوری و افزایش سهم بهره‌وری در نهادها و نرخ رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی کشور تصویب شد.