ندای گیلان-حميد آذرمند:در اقتصاد ايران از آنجا كه سياستگذار، در فقدان يك چارچوب مناسب سياست پولي، همواره از لنگر اسمي ارز براي اهداف سياست پولي خود بهره برده است، لذا كنترل نرخ ارز براي دولت‌ها از اهميت زيادي برخوردار بوده است و از گذشته، دولت‌ها همواره تمايل زيادي به تثبيت نرخ ارز اسمي داشتند. مساله آن است كه اقتصاد ايران همواره با يك تورم مزمن و ساختاري مواجه بوده است به‌طوري‌كه ميانگين نرخ تورم چهار دهه گذشته رقمي در حدود ١٩ درصد بوده است. در شرايط تورمي، حمايت از سياست تثبيت نرخ ارز اسمي، مستلزم مداخله گسترده بانك مركزي در بازار ارز و فروش ارز از محل ذخاير ارزي است. از آنجا كه چنين سياستي به مدت طولاني قابل دوام نيست لذا در ادوار مختلف، اقتصاد ايران شاهد جهش نرخ ارز بوده است. جهش نرخ ارز، تا حد زيادي متاثر از تورم مزمن اقتصاد است و در يك چرخه معيوب، از طريق عامل انتظارات بر نرخ تورم اثر مي‌گذارد. با نگاهي به روند تغييرات نرخ ارز طي چندسال گذشته ملاحظه مي‌شود كه نرخ ارز اسمي در بازار غيررسمي تا پيش از سال ١٣٨٩ تا مدت‌ها روند تثبيت‌شده‌اي داشت. با افزايش نرخ تورم در سال ١٣٩٠ و افزايش تفاضل تورم داخل و خارج، زمينه جهش نرخ ارز در سال ١٣٩١ فراهم شد.

تفاضل تورم ريال و دلار در همان دوره به‌طور متوسط به بيش از ١٨ درصد رسيده بود. در آن زمان با وجود تمايل دولت، تثبيت نرخ ارز دوامي نيافت و افزايش نرخ ارز از سال ١٣٩٠ آغاز شد و در سال ١٣٩١ با جهش شديد مواجه شد. طي سال‌هاي ١٣٩٣ تا ١٣٩٦ نيز اين چرخه تكرار شد و روند كاهش نرخ ارز حقيقي تا پاييز ١٣٩٦ ادامه يافت. در اين دوره نيز عواملي مانند انباشت شكاف بين تورم داخل و خارج، كاهش نرخ سپرده بانكي در تابستان سال گذشته و اثرگذاري عامل انتظارات و هجوم سوداگران به بازار ارز، نرخ ارز را در زمستان سال گذشته با جهش مواجه كرد. جهش اخير نرخ ارز طبيعتا هم بر افزايش نرخ تورم تاثير خواهد گذاشت و هم به واسطه ايجاد انحراف نقدينگي از سرمايه‌گذاري به سمت سوداگري، بر كاهش سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي در دوره‌هاي بعد تاثير خواهد گذاشت. در چارچوب جديد سياست‌هاي ارزي، نرخ ارز با حمايت دولت تثبيت شده و مقررات سختي براي مديريت منابع ارزي در نظر گرفته شده است. با اين حال براي پايداري و كارايي سياست‌هاي ارزي، اين مساله بسيار حايز اهميت است كه زمينه‌هاي جهش ارز در آينده كاهش يابد. همان‌طور كه گفته شد، مهم‌ترين عامل اقتصادي بي‌ثباتي نرخ ارز، تورم مزمن اقتصاد ايران است و كاهش تورم مزمن نيز مستلزم اصلاحاتي مانند افزايش انضباط مالي و توازن بودجه دولت، استقلال بانك مركزي، اصلاح ساختار نظام بانكي و مديريت مناسب درآمدهاي نفتي و نظاير آن است. علاوه بر ضرورت كنترل تورم، موفقيت دولت در سياست‌هاي ارزي، مستلزم اقداماتي مانند رفع انحصار خريد ارز نفتي توسط بانك مركزي، استفاده از ظرفيت بازار بورس براي افزايش شفافيت و كارايي بازار ارز، پايبند بودن به الزامات رژيم ارزي شناور و اجتناب از تثبيت نرخ ارز اسمي و در نهايت رفع تدريجي برخي محدوديت‌هاي وضع شده فعلي به‌دنبال برقراري آرامش در بازار ارز است.