به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، بر اساس اظهارات نماینده انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی، تا سال 86 سموم کشاورزی با یارانه تولید می شد و پس از آزادسازی، طبق قانون این حوزه مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده شد.

در حدود 60 درصد مواد اولیه تولید سموم از داخل تهیه می شود که برای این منظور باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود و همین مسئله قدرت رقابت تولیدات داخلی را با سموم وارداتی از بین می برد.

این انجمن پیشنهاد تعیین معافیت صفر به جای معافیت مالیاتی را مطرح کرد.

«ابطالی» نماینده وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت مطلوب ایران در تولید سموم با کیفیت در مقایسه با سایر کشورها تصریح کرد: نباید اجازه دهیم که واردات در حوزه سموم بالا رفته و از این طریق تولید داخل را تهدید کنیم. این هدف با راهکارهای مختلفی قابل تحقق است.

 رضا عزتیان رئیس اداره خدمات بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت با بیان اینکه به کاربردن سموم و آفت‌کش‌ها شرایط خوبی را برای بهداشت کشور ایجاد نمی‌کند، گفت: تاکنون تلاش‌های بسیاری برای سنجش آلودگی سموم انجام شده است و تا زمانی که راهکار مشخصی برای کنترل آلودگی انواع سموم، هر گونه تسهیل دسترسی به سموم و آفت‌کش‌ها با قرار دادن نرخ صفر بر مالیات این محصولات، آسیب‌های زیادی به بهداشت و سلامت جامعه وارد می‌کند.

عزتیان با بیان اینکه با توجه به شرایط بحران آب و هدر رفتن مقدار زیادی آب با استفاده از سموم و آفت‌کش‌ها، کاهش مصرف سموم در محصولات کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: وزارت بهداشت از هر مکانیسمی در این زمینه و برای کاهش این محصولات دفاع می‌کند و در نتیجه مخالف نرخ صفر مالیات ارزش افزوده سموم است.

رستمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در واکنش به پیشنهاد انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی گفت: نرخ صفر موجب استرداد مالیات‌های قبلی شده و به همین دلیل کمیسیون اقتصاد رویکرد مقابله با این درخواست را در پیش گرفته و بر این باور است که بهره گیری از این روش، رسیدن به هدف اصلی را مختل می‌کند.

وی ادامه داد: البته در بحث سموم پیشنهاد داده شده که به طور کلی معافیت مالیاتی هم برداشته شود. به نظر من اگر همین وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، خوب است.

«نوروز کهزادی» معاون اداری مالی قوه قضائیه در بخش دیگری از این نشست، پیشنهاد وضع عوارض بر واردات سموم را در مقابل معافیت مالیاتی مطرح و تصریح کرد: برای حمایت از تولید داخلی و رقابتی کردن قیمت‌ها باید با وضع عوارض بر واردات سموم و آفت کش ها، کارایی سیستم اقتصادی را بالا ببریم.

«الهام امین‌زاده» معاون حقوقی رئیس جمهور با توجه به درخواست وضع مالیات نرخ صفر برای سموم گفت: پیش نویس لایحه دایمی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس در حال تهیه است و رویکرد این قانون معافیت مالیاتی و نه وضع نرخ مالیات صفر است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه سموم وارداتی هم در کشاورزی کاربرد دارند و نمی‌توان استفاده از آنها را به صفر رساند، پیشنهاد استفاده از راهکارهای دیگری مانند وضع عوارض گمرکی بر واردات این محصول، را عنوان کرد.

«امین زاده» با بیان اینکه افزایش تعرفه واردات این محصولات در هئیت دولت مطرح و مصوب می‌شود، گفت: مالیات این محصول نیز به همین گونه دریافت خواهد شد.

گفتنی است؛ کل سم مصرفی در کشور بالغ بر 25 تا 30 هزار تن برآورد شده که این رقم مربوط به یکسال زراعی یعنی از پاییز 94 تا پاییز 95 می شود. ظرفیت تولید سموم داخلی300 هزار تن است. متاسفانه در طول چند سال اخیر واردات سم از 5 تا 6 هزار تن به 12 هزار تن رسیده و از طرفی بین 2 تا 4 هزار تن صادرات داریم.

در بخش دیگر این جلسه بررسی مشکلات موجود در آیین نامه ورود و صدور معاملات طلا، نقره و پلاتین مطرح شد که در این رابطه «عبادالله محمد ولی» رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و نقره با اشاره به گردش 250 تا 300 تنی طلا و جواهر داخل کشور، گفت: بالغ بر 70 هزار واحد صنفی در بخش توزیع و 10 هزار واحد تولیدی طلا و جواهر به صورت خرد و بزرگ در کشور فعال هستند. گردش اقتصادی این محصول در دنیا 1200 میلیارد دلار بوده که سهم ایران از آن صفر است.

وی با بیان این مطلب که تنها یک دهم ظرفیت صنعت طلای ایران مورد بهره برداری قرار گرفته است، افزود: طلا و جواهر در ایران صد درصد وارداتی است. بخش تولید در ایران توان و ظرفیت مناسبی دارد، ولی به حمایت های بیشتر نیاز داشته و حذف یا اصلاح قوانین مزاحم و زائد را می طلبد.

«رضا شورگشتی» مدیر نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی با بیان اینکه پیشنهاد کاهش مالیات بر ارزش افزوده مصنوعات طلا، نقره و پلاتین از طرف بانک مرکزی مطرح شده است، گفت: در این سازمان کارگروهی کارشناسی تشکیل شده است و پس از بررسی موضوع، در این زمینه تصمیم نهایی را اعلام می‌کند.

شورگشتی با بیان اینکه تکنولوژی پایین و تولید با حجم کم از مشکلات حوزه مصنوعات طلا، نقره و پلاتین است، گفت: تکنولوژی و تولید این محصولات آنقدر پایین است که تقاضاهای بسیار محدودی برای صادرات این محصولات از طرف تولیدکنندگان وجود داشته است.

«امین زاده» نماینده قوه مجریه در کمیته ماده 76 که درعین حال ریاست این کمیته را برعهده دارد، تصریح کرد: این اتحادیه باید قوانین مربوط به حوزه خود را شناسایی و هر آنچه به اصلاح و با حذف نیاز دارد را به کمیته اعلام کند. دستگاه های تصمیم گیر در این بخش نیز باید طبق قانون از نظرات مشورتی اتحادیه های مربوط به صنعت طلا کمک بگیرند. در این بین آیین نامه های موجود در صنعت طلا مصوبات شورای پول و اعتبار بوده و بانک مرکزی تنها اجرای آنها را برعهده دارد.

محمدرضا گل پرور عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر و نقره و سنگهای قیمتی ایران با اشاره مختصری از شرایط این صنعت در ایران گفت: صنعت طلا در کشور در زمینه آموزش، تولید، طراحی، پژوهش و همه زمینه‌های مربوط به تولید در بهترین حالت قرار دارد و بهترین تکنولوژی‌های دنیا در این زمینه را دارد.

وی افزود: مشکل اصلی صنعت طلا این است که متاسفانه ماده اولیه این صنعت که شمش طلا است بسیار گران بوده و همین نطور نگاه استراتژیک و سرمایه‌ای به طلا نیز رفع مشکلات این حوزه را سخت‌تر می‌کند.

این عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر و نقره و سنگ های قیمتی ایران همچنین پیرامون تصویب آیین‌نامه‌های مرتبط با این اتحادیه در سازمان‌های مختلف پیشنهاد کرد: تصویب آیین‌نامه‌ها باید با هماهنگی و نظرات اتحادیه انجام شود تا با نگاهی همه جانبه در تصویب آنها، از ایجاد مشکلات بعدی جلوگیری کرد.

وی از مهم‌ترین مشکلات این صنعت را ارزش افزوده 9 درصدی وضع شده بر این مصنوعات عنوان کرد و خواستار کاهش این میزان در قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده شد.

در نهایت مقرر شد موضوع کاهش مالیات بر ارزش افزوده صنعت طلا از طریق کارگروهی با اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر و نقره و سنگ‌های قیمتی ایران بررسی شود.

همچنین پیشنهاد شد یک مجموعه اقتصادی در اتحادیه شکل بگیرد تا کارگاه های کوچک نیز برای تامین ماده اولیه خود بتوانند از ورود موقت استفاده کرده و از طرفی با استفاده از مشاور حقوقی مابه التفاوت ارزش افزوده پرداختی را دریافت کنند، چرا که طبق قانون سازمان امور مالیاتی موظف است ظرف یک ماه نسبت به پرداخت این وجه اقدام کند.

انتهای پیام/

http://fna.ir/3H3DXY