احداث محور موسوم به کمربند سبز یا همان رینگ ۹۰ متری از اولویت های اصلی شهرداری رشت محسوب می‌شود زیرا با اجرای این پروژه مهم، رفع موانع موجود و تسریع در عملیات آن، بخش قابل توجهی از مشکلات ترافیکی شهر برطرف خواهد شد.

شهر رشت علاوه بر اینکه به عنوان مرکز استان و محل تمرکز دستگاه‌های اجرایی و فعالیت بازرگانی بوده، مقصد اکثر سفرهای روزانه و مهاجرت‌های درون استانی محسوب و در سال‌های اخیر نیز با توجه به تغییرات اقلیمی و آب و هوایی در بسیاری از نقاط کشور، میزبان تعداد کثیری از هموطنان شده است.

افزایش چشمگیر جمعیت و ایجاد سکونت‌گاه‌های رسمی و به ویژه غیر رسمی و همچنین اجرای پروژه مسکن مهر، شهروندان و مدیریت شهری را با چالش‌هایی فراوان در حوزه ترافیکی روبه رو کرده و نارضایتی عمومی و تبعات ناهنجار روانی و رفتاری را در پی داشته است.

احداث محور موسوم به کمربند سبز یا همان رینگ ۹۰ متری از میدان گیل تا منطقه احمدگوراب یعنی جاده رشت به فومن موجب روان سازی و سبک شدن بخش عمده از مناطق شهر شده و از جهات مختلف، موجب صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی و وقت شهروندان می شود.

اجرای پروژه اشاره شده، موکول به تملک مقدار تقریبی ۲۵ هکتار از اراضی شرکت کشاورزی و دامپروری سفیدرود رشت می باشد و قانون گذار نیز نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و غیره به منظور اجرای طرح های عمومی را تعیین تکلیف کرده است.

در خصوص فراهم کردن مقدمات قانونی واگذاری اراضی شرکت کشاورزی و دامپروری سفیدرود رشت و ابنیه واقع در مسیر اجرایی طرح در نامه مورخ  دوم اردیبهشت ۱۳۹۷با معاونت وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی سازی مکاتبه به عمل آمد و رئیس سازمان مخاطب نیز در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۹۷ واگذاری اراضی مبحوث عنه را منوط به پرداخت بهای معاملاتی روز اراضی کرده‌اند.

این در حالیست که شرکت دامپروری و کشاورزی سفیدرود، شرکتی دولتی محسوب شده و مشمول حکم قانونی مصرحه در ماده یازده لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی بلاعوض بوده و حتی اگر اساسنامه شرکت تجویز واگذاری بلاعوض را نکرده باشد، بهای آن نه طبق بهای معاملاتی روز بلکه بر اساس ارزش تعیین شده در تراز نامه شرکت یعنی قیمت دفتری قابل پرداخت است.

بنابراین در این جلسه تاکید شد تا در جهت تحقق امر و اجرای طرح که حائز اهمیت حیاتی و اولویت اساسی برای شهر رشت است به گونه‌ای عمل شود تا محدوده واقع در طرح، در اجرای ماده ۱۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و همچنین تبصره ذیل به صورت رایگان در اختیار آن قرار گیرد و یا اینکه بهای آن بر اساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت (قیمت دفتری) به شرکت سفید رود پرداخت شود.

همچنین در این جلسه وضعیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری بررسی و ضمن استماع نظرات و گزارش‌های مربوطه نسبت به چگونگی ادامه روند پروژه‌ها هم اندیشی و اتخاذ تصمیم شد.

 با توجه به مذاکرات بین شهرداری و سازمان منابع طبیعی استان و شرکت سپیدرود مقرر شد بر مبنای ماده ۱۱ لایحه قانونی نحوه خرید وتملک و حقوق متصوره شرکت سپیدرود در اراضی مذکور توافقاتی در خصوص واگذاری املاک موصوف صورت گرفته که این امر منجر به ازاد سازی بخش بزرگی از فاز اول رینگ ۹۰ متری خواهد شد.