وی با انتقاد از شهرک ها و ویلاهای مجللی که در حاشیه تالاب و در سایه غفلت مسئولان ساخته شده است تصریح کرد: باید با تعیین تکلیف اراضی بستر تالاب و نوع کاربری آن ها از ادامه ساخت و سازها در اراضی کشاورزی ممانعت شود.

رئیس شورای قضایی استان در پایان خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی نیز در راستای وظایف خود همواره از حقوق عامه حمایت کرده و با سودجویانی که اقدام به ساخت و ساز در اراضی کشاورزی و ملی می کنند برخورد قانونی خواهد کرد.

سید مهدی فلاح میری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در این نشست با اشاره به اینکه اجرای حدنگاری و سنددار کردن اراضی ملی و همچنین تالاب انزلی در دستور کار جدی دستگاه قضایی قرار دارد اظهار داشت: سندمالکیت تالاب بین المللی انزلی صادر شده است لیکن با توجه به تعیین حریم و بستر جدیدی که توسط وزارت نیرو برای تالاب اعلام شده مقررگردید بر اساس کنوانسیون رامسر توسط مسئولان مربوطه اقدام شود.‌‍

وی با بیان اینکه برخی شهروندان ساکن در ۴ شهرستان بندرانزلی، صومعه سرا، خمام و بخشی از رشت در حاشیه تالاب دچار مشکلاتی شده اند تصریح کرد: در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال مصوب شد در خصوص اراضی و املاک مربوط به ماراگوده، چراغ پشتان و پیل علی باغ توسط اداره کل راه و شهرسازی تعیین تکلیف شود تا ساکنان آن مناطق که مالک قانونی املاک تحت تصرف می باشند بتوانند با اخذ مجوزهای قانونی مشکل انشعابات آب، گاز و برق خود را مرتفع کنند.

دادستان مرکز استان خاطر نشان کرد مقرر شده است کمیته ای با حضور نمایندگان منابع طبیعی، وزارت نیرو، محیط زیست و بنیاد مسکن کمتر از دو هفته تمامی مشکلات را بررسی و با اعلام مراتب تصمیمات نهایی در خصوص اراضی بستر تالاب در شورا مطرح و رفع مشکل شود تا مقدمات احیای تالاب با حفاظت از حریم و بستر قانونی تالاب تحقق یابد.

وی در پایان با اشاره به اینکه عده ای افراد سودجو در صدد هستند تا قبل از رفع مشکل اخذ مجوز انشعابات مناطق مذکور، زمین های کشاورزی را به قیمت کمتری از کشاورزان خریداری نمایند تاکید کرد: مردم باید هوشیار بوده و مراقب افراد فرصت طلب باشند تا افراد سودجو اراضی متعلق به مالکین را با ثمن بخس خریداری کنند.