به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ندای گیلان، دبیر
شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد برای یک کشور به ظاهر ابرقدرت مایه
شرمساری است که مقام مسئول امنیت ملی آن حقوق‌‌بگیر یک فرقه تروریستی با
سابقه کشتار ۱۷ هزار نفر از شهروندان بی‌گناه ایران باشد.

امیر دریابان علی شمخانی صبح امروز در جمع مدیران و
کارکنان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ضمن تبریک فرارسیدن سال نو و
قدردانی ازتلاش و فعالیت شبانه روزی کارکنان این نهاد و مجموعه دستگاه‌‌های
همکار در حوزه‌‌های سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و دفاعی کشور گفت:
قدرت، ابتکار عمل و تدبیر هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از حریم
امنیت ملی و عقیم گذاردن راهبرد غربی – عبری – عربی برای بی‌‌ثبات‌‌سازی
منطقه در سال جاری با شتاب و ابعاد گسترده‌‌‌تری تداوم خواهد یافت. 

وی
با اشاره به دستاوردهای مهم سال گذشته از جمله برگزاری امن و پرشور
انتخابات، رشد اقتصادی قابل قبول، استمرار کاهش تورم، اشتغال‌‌‌زایی،
نابودسازی داعش و حماسه‌‌های حضور مردم در تجدید پیمان با آرمان‌‌های
انقلاب در ۹ دی و ۲۲ بهمن و یاری‌رسانی شورانگیز به زلزله‌‌زدگان غرب کشور
بر تلاش و عزم مضاعف برای تقویت استحکام ساخت درونی نظام تاکید کرد.

نماینده
مقام معظم رهبری با اشاره به تحرکات برنامه‌‌ریزی شده دشمن برای
ناامن‌‌سازی مرزها و ایجاد بی‌‌ثباتی در داخل کشور بر ضرورت مقابله با جنگ
نرم نظام سلطه برای ضربه زدن به انسجام داخلی اظهار داشت: تمرکز دشمن بر
جنگ اقتصادی و عملیات روانی برای القا ناکارآمدی در نظام، ضرورت حفظ انسجام
و همکاری مردم و مسئولان و بسیج ظرفیت‌‌های ملی برای حل مشکلات اصلی کشور
را مضاعف کرده است.

شمخانی
با اشاره به مشی ثابت دولت‌‌های مختلف آمریکا در پیگیری راهبرد تضعیف و
ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: وجود کیش شخصیت و علاقه
جنون‌‌آمیز به مطرح شدن در رییس‌‌جمهور فعلی آمریکا موجب شده که اقدامات و
تصمیمات ضدایرانی وی از رفتارهای پیچیده گذشتگان فاصله بگیرد و متناسب با
خلق و خوی کودکانه او برای دیده شدن، بروز و ظهور یابد.

دبیر
شورای عالی امنیت ملی افزود: آمریکایی‌ها با صرف میلیون‌‌ها دلار هزینه از
ابزارهای مختلف چون مداخله نظامی، تحریم‌های اقتصادی، تضعیف قدرت دفاعی،
ایجاد بحران‌های سیاسی و امنیتی و ایجاد تنش موجب تقویت اقتدار و قدرت نفوذ
معنوی ایران شده است. 

شمخانی
با اشاره به اهمیت و جایگاه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در طراحی و
پیگیری سیاست‌‌های کلان امنیت ملی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و
برنامه‌های این نهاد برای ارتقای کیفی فعالیت‌‌ها متناسب با ضرورت‌های
امنیت ملی خاطرنشان کرد: اتحاد و اجماع در مسئولان جمهوری اسلامی و ارتباط
وثیق حاکمیت با مردم ضامن حفظ استقلال و تمرکز بیش از پیش بر پیگیری
اولویت‌‌های اصلی کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی است.