به گزارش ندای گیلان،روزنامه ابتکار در مقاله ای نوشت:یکی از چالش های جدی و آسیب های فراروی نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد سایش در کانون های قدرت و منابع رسمی اعمال قانون است.
رهبری، رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی، قوه ی قضاییه و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط قانون اساسی، مرجع سامان بخشیدن به قدرت مشروعی است که مردم از طریق توکیل آن را واگذار می کنند و امور عمومی به چرخش درمی آید. باز تولید قدرت ثانوی و فرعی جهت حفظ سلامت جامعه هم در چرخه ای وابسته به این نهادها مقدور و میسر است. آیینه ی سیاست و مدیریت عمومی در ایران زیادی کدر است تا شواهد متقن و امیدوار کننده ای از تقسیم کار مبتنی بر خرد جمعی، قانون و آگاهی در اختیار قرار دهد.
در نظام های پیشرفته، اعمال زور برای ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و تسخیر اهداف جمعی فقط از طریق نهادهای رسمی و قانونی پذیرفته می شود و همه ی آن ها در مقابل ملت پاسخ گویند. هر نوع تلاش پنهان خارج از مسیر قانون، خلاف است و در سازمان رسمی نظام اختلال به وجود می آورد. در صورت مشاهده هم با برچسب رسوایی بزرگ در تاریخ ثبت می شود هرچند با نیت خیرخواهانه و به خاطر منافع حزبی یا همگانی باشد.
تعدد مراکز قدرت فراتر از حالت طبیعی به آنارشیسم، اختلال و سایش چرخ
دنده های موتور جامعه منجر می شود که کارکرد اصلی این موتور ایجاد حرکت و هم افزایی است. در سویه ی دیگر، قلت مراکز قدرت و اعمال قانون و تجمیع آن ها به خودکامگی، تمامیت طلبی و استبداد ختم می شود.
عارضه ی سایش قدرت از عواملی متاثر است که در صورت عدم مهار و برنامه ریزی جهت کنترل آثار آن، حالت مزمن پیدا می کند و بدون شک مشروعیت نظام را هدف قرار می دهد و النهایه بحران می آفریند.
یکی از علل و عوامل سندروم سایش قدرت در جمهوری اسلامی مداخله ی نهادهای رسمی در امور یکدیگر است که نشان از تمامیت طلبی و توهم نهاد مداخله گر دارد. در امر سیاست گذاری و اجرا، نهادی پیدا می شود که خود را از تمامی موسسات کشور و همچنین سازمان های مشابه برتر و مقتدر تر می پندارد. حاصل کار اصطحکاک، درگیری و تخریب پنهان یا آشکار است. نتیجه ی انحراف موصوف، عدم استفاده ی بهینه از امکان، اختیار و قدرتی است که یک نهاد از قانون گرفته است اما به هر دلیل نهادی دیگر فضا را برای کارکرد آن غیر مطلوب کرده است که حاصل آن افزایش هزینه ی عمومی برای نظام و سردرگمی ونفرت برای مردم است. در اوایل انقلاب آسیب مذکور بیش تر نمود داشت. دلیل آن هم عدم اقتباس از الگوهای رایج در جهان و همچنین کم تجربگی و فقدان سابقه ی مدیریت کلان در بین مسئولان برای حکمرانی بود. امامان جمعه و استانداران مدت زیادی نظام را دچار سایش کردند؛ زیرا ایده ای مطرح بود که برای اداره ی کشور کدام یک والی یا استاندار ارجح و اولی است. ارتش و سپاه در مقطعی گرفتار هل دادن هم بودند که با تدبیر ولی فقیه این امر در نهایت دقت و زیبایی سرانجام نیکی پیدا کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام حاصل تعارض در امور مربوط به فرآیند تقنین در میدان بازی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی بود که سرانجام در بازنگری قانون اساسی در اصل 112 شکل قانونی به خود گرفت. هم اینک در بعضی از مواقع این مجمع نقش مهار کننده در ارتباط با پارلمان برای خود قائل است. البته تعیین کنندگی مقید، مشخص و مشورتی بهینه ای می توانست در قانون اساسی برای مجمع لحاظ کرد. امر تداخل و ایجاد تنش، درگیری و سایش در حوزه ی اجرایی و قضایی هم نمود بارزی داشت که در بعضی از مواقع مدیریت مناسبی به خود دیده است. اما در زمینه هایی حالت مداخله را شدت و حدت بیشتری بخشیده است.
از دیگر دلایل سایش قدرت وجود ابهام در حوزه ی اختیارات و وظایف نهادهاست. قانون اساسی صیانت از خود را در اصل 121 به رئیس جمهور و در اصل 67 به مجلس شورای اسلامی تفویض کرده است. رئیس جمهور برای حفاظت از قانون اساسی به دنبال تشکیل دادگاه قانون اساسی است و رئیس مجلس پی گیر تبدیل کمیسیون اصل 90 به دیوانی است که بدون شک هر دو امر به گسترش بدنه ی بوروکراسی و بدتر از آن تعمیق مداخله در امور قوا خواهد انجامید. قانون اساسی با تشکیل کمیسیون اصل 90 قصد دارد مانع کارکرد نادرست قوای سه گانه باشد. رسیدگی به شکایات از طرز کار قوا به مفهوم و معنی ایجاد محکمه، دیوان و رسیدگی به تظلمانی نیست که در محاکم، سازمان بازرسی و خود قوا قابل حل و فصل است و به طور حتم هم باید رسیدگی شود. منظور عقلانی از این اصل، تشکیل مجمعی از نمایندگان با سابقه و آشنا به امور کلان کشور است که مدام مراقبت نمایند تا قوه ی مجریه از تامین آسایش، معیشت و رفاه مردم و اجرای اصول قانون اساسی مربوط به دولت، قوه ی قضاییه از اجرای عدالت و مجلس از امر تقنین باز نماند. متاسفانه در حال حاضر کمیسیون مذکور به هر شکایتی رسیدگی می کند و برای هر امری پرونده ای درست می شود که با ضرس قاطع قابل اثبات است که این امور مداخله در امر قوا است و ناقض اصل 57 قانون اساسی است. متاسفانه شورای نگهبان در این موارد سکوت اختیار کرده است. مجلس شورای اسلامی با وجود مرکز پژوهش ها، معاونت قوانین، نظارت، اجرایی، دیوان محاسبات و مرکز تحقیقات قم به اندازه ی کافی پهن است و گسترش پهنای آن منطقی به نظر نمی آید.
در بعضی از مواقع عارضه ی سایش قدرت به احکام مربوط به امر اضطرار و ثانویه بر می گردد. مشکلات کشور و انبار شدن بر سر نهادهای اجرایی، تقنینی و قضایی در
برهه ای از زمان باعث شده است ولی فقیه بر اساس اختیاراتی که قانون اساسی به وی داده است، نهادی را تشکیل دهد. شورای عالی انقلاب فرهنگی نمونه ای از چنین ضرورت هاست. زمان ختم این احکام هم به هر دلیل قید نشده است. تعدد تاسیس این مراکز در قوای دیگر و تنه زدن به اختیارات مجلس شورای اسلامی بیش تر از آنکه نقش تسهیل کننده داشته باشد، به خلق موانع انجامیده است. از دیدگاه قانون اساسی تنها نهادی که وظیفه ی تقنین را بر عهده دارد، مجلس شورای اسلامی است. اما این مهم از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای دیگر تهدید می شود. منطقی است جامعه در عوض زایش های نارس نهادی و عیال وار شدن سازمانی که ابهام زا است، سازمان های مسئول را به سوی انجام وظیفه ی اصلی سوق دهد و از آن ها جواب هم بخواهد. در جامعه ی ایران این امر نهادینه شده است، وقتی در وظایف نهاد یا سازمانی، کندی، انحراف و عدم کارکرد بهینه مشاهده می شود، به طور ناگهانی، نهاد یا شخصیتی را جایگزین موسسات قانونی می کنیم که تداخل و تزاحم اولین نتیجه ی تلخ استفاده ازجایگزینی هاست.
یکی دیگر از کانون های خلق ناهماهنگی و تصادم، عدم شفافیت در اختیارات ریاست جمهوری است. مشکلاتی در ساختار قانون اساسی است که بدون استثنا روسای جمهور را با نهادهای رسمی دیگر به تعارض فرا می خواند. در همه ی دوره ها روسای جمهور این معضل را داشته اند و متاسفانه تبعات آن، مانع اداره ی بهینه ی امور عمومی می گردد. ادامه ی وضعیت موجود منطبق بر علم و منطق و عقلانیت نیست. شایسته است جمعی از دلسوزان کشور راه کارهای قانونی را برای مهار سندرم سایش پیشنهاد دهند و در صورتیکه رهبری مناسب تشخیص دادند، بازنگری قانون اساسی را در دستور کار دهند. آن گاه تعیین دستگاه متولی و فرد مسئول برای برخی از بخش های کلان ضرورت می یابد. از نقطه نظر مفهومی، سیاست خارجی، امنیت عمومی، تقنین، نظارت، فرهنگ، اجرا و تحزب از عناوین بسیار مهم و حساس است که بدون مسامحه، لازم است نهاد قانونی و متولی آن ها با قوانین ساده و شفاف مشخص گردد و از احاله ی اختیارات و تداخل در وظایف اجتناب به عمل آید. هر کس مسئول نواقص و نارسایی هایی باشد که مرتکب شده است. تفکیک قوا با چنین فرضی، عملی است. در غیر این صورت گسترش نهاد ها و موسسات و سازمان های غیر قابل کنترلی که به راحتی از خزانه برداشت کنند، بدون مجوز موسسه ی اعتباری راه بیاندازند، خودسرانه به پیشانی رئیس مجلس در مسجد مهر بکوبند ویا به هر دلیل مانع نشر اندیشه شوند و دلبخواهی با کشورهای خارج رابطه برقرار کنند، موجب مفسده های بی شماری خواهد شد که بخشی از آن ها را شاهدیم.