به گزارش ندای گیلان،سران پنج کشور ایران ،قزاقستان ،آذربایجان ،روسیه و ترکمنستان قرار است 21 مرداد در شهر اکتائوی قزاقستان گرد هم آیند و کنوانسیونی را که تاکنون آماده و تدوین شده است امضا کنند. درباره این موضوع یکی از کسانی که می تواند اطلاعات و تحلیل های دست اول ارائه کند، ابراهیم رحیم پور آخرین معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه است که مسئول کمیته کاری مذاکرات دریای کاسپین هم بوده است. او البته زمستان سال گذشته پس از 50 ماه مسئولیت این معاونت، همزمان با تغییرات ساختاری وزارت خارجه و برچیده شدن معاونت آسیا و اقیانوسیه، بازنشسته شده است.در ادامه گفتگو خراسان با وی در این خصوص را می خوانید:
* یکی از مهم ترین مسائل در حوزه کاری شما بحث دریای خزر است. خبرهایی هم داریم که ظاهرا در اجلاس ماه اوت(مرداد) سران کشورهای ساحلی خزر در قزاقستان، کنوانسیون رژیم حقوقی خزر نهایی می شود. این خبر چقدر صحت دارد؟ فکر می کنید مهم ترین دستاورد ما در این کنوانسیون چه خواهد بود؟
دریای خزر بر اساس قراردادهایی که در سال های 1921 و 1940 با شوروی داشتیم تعریف می شد و مبنای مسائل گوناگون به ویژه مرزهای ما در این دو موافقت نامه است. این دریا بین ایران و شوروی مشترک بود ولی از خط آستارا – حسینقلی نه روس ها پایین می آمدند و نه ما بالاتر می رفتیم. به لحاظ حقوقی، دریا مشاع بود و به صورت 50 – 50 به حساب می آمد، اما در واقع چنین نبود یعنی ما حدود 15درصد را زیر این خط در اختیار داشتیم و بقیه را شوروی اداره می کرد. در واقع این خط حالت دیوار آهنین داشت و استفاده ای جز ماهیگیری نداشتیم. بعد از فروپاشی شوروی طبیعی بود که روسیه و سه کشور آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با همدیگر مرزهای خشکی و دریایی را مشخص کنند اما در مرزهای دریایی چون یک طرف ایران قرارداشت، باید مذاکره با حضور پنج کشور انجام می شد. مذاکرات در سطح مدیران کل شروع شد و سپس به سطح معاونان و نمایندگان ویژه رسید و در نهایت این جلسات منظم شد و چهار جلسه سران نیز تا کنون برگزار شده است. در این 21 سال، 52 جلسه گروه کاری برگزار شده که آخرین آن در اردیبهشت بود. در نشست آخر کارها و اسناد جلسه سران تنظیم شد اما هنوز چند نکته باقی مانده است البته حضور آقای روحانی در جلسه نشست سران قطعی شده است.
* حضورآقای روحانی در قزاقستان به معنی امضای کنوانسیون است؟
این جلسه پنجمین نشست سران است که ایران هم در سطح رئیس جمهور در آن شرکت می کند و شش موافقت نامه شامل موافقت نامه های مبارزه باتروریسم، مبارزه با جرایم سازمان یافته، همکاری های مرزبانی، مقابله با حوادث، همکاری اقتصادی و حمل ونقل در خزر برای امضا آماده کرده ایم. آخرین تفاهمات مربوط به امضای این شش موافقت نامه و مهم تر از آن ها امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر است که البته موضوع تحدید حدود و درصدی که در جامعه مطرح است در این کنوانسیون درج نشده و تعیین تکلیف این مسئله به آینده موکول شده است.
* این 15 مایلی که روسیه به عنوان دریای سرزمینی اعلام کرده مورد توافق همه بوده است؟
بله همه توافق کرده اند. در واقع ما طبق حقوق دریاها سه نوع آب داریم. آب های داخلی، آب های سرزمینی و آب های ماهیگیری. مرز رسمی همان آب های سرزمینی است که ما حد 15مایل را برای سرزمینی قرار دادیم و 10مایل برای ماهیگیری توافق کردیم. اما مسئله این است که این 15 مایل از کجا شروع می شود که این محل اختلاف است. براساس حقوق دریاها فرمول هایی وجود دارد که ما چون ساحل مقعر داریم و جزیره نداریم به ضرر ماست و ما میگوییم باید جوری ترسیم شود که شبیه کشورهای دیگر این دریا آب های داخلی داشته باشیم که محل اختلاف است. در نهایت برای خروج از بن بست قرار شد مسئله تحدید حدود در این کنوانسیون درج نشود و در یک بند به این موضوع اشاره شود که تحدید مرزها متعاقبا توسط همه پنج کشور امضا می شود.
* اما مهم ترین مناقشه همین بوده و توقع افکار عمومی از این کنوانسیون همین تعیین حدود است.
بله ما هم قبول داریم اما دریاچه باید قانون مند شود. ما حتی در خلیج فارس هم با کشورهای عربی مشکلاتی داریم البته خوشبختانه ناوگان خارجی در خزر حضور ندارند و مشکل کمتر است. برای این که همه از امتیازات کشتیرانی، ماهیگیری ، محیط زیست، تحقیقات علمی، ترانزیت و … استفاده کنند، باید این مسائل در این کنوانسیون قانون مند شوند. می شد به خاطر اختلاف در مرزها، یا کنوانسیون را رها کرد یا حرف های ما لحاظ شود یا فعلا مسکوت بماند که گزینه سوم را انتخاب کردیم.
* دو تصور میان مردم وجود دارد که تقسیم یا 50-50باشد و کشورهای جدید باید 50درصد را خودشان تقسیم کنند یا این که 20درصد به هر کشور برسد. مشکل الان از چه طرفی است؟ ما چه درصدی را حق خود می دانیم که طرف های مقابل قبول نمی کنند؟
ما عدد نمی دهیم بلکه بر اساس مختصات جغرافیایی میگوییم آب های داخلی ما کم می شود که مشکل زاست بنابراین باید منطق خودمان را که اعتقاد داریم، دیگران قبول کنند یعنی دریا همچنان مشاع باشد و برای استخراج بستر کنسرسیومی از پنج کشور تشکیل یا تقسیم منصفانه و عادلانه انجام دهیم. حقوق دریاها می گوید حق ما حدود 14 درصد است اما ما می گوییم باید متناسب با کشورهایی که زمانی اصلا وجود نداشتند، از این دریا بهرهمند شویم. این فقط با تفاهم حاصل می شود و همه حق وتو دارند و تاکنون هم وتو کرده ایم. خواست ما این بوده که باید خط مبدائی که قراراست کشیده شود بر اساس انصاف و عدالت باشد و زیر بار فرمول های آن ها نمی رویم در واقع باید طوری این خطوط ترسیم شوند که در درجه اول از لحاظ امنیتی و سپس کشتیرانی و بهره برداری از زیر دریا مجاب شویم.
الان مثلا روسیه که بزرگ ترین کشور دنیاست و وارث شوروی به شمار می رود 17درصد گرفته و قزاقستان 26درصد و این که برخی می گویند مشاع است و باید نصف شود، می بینیم با این که روسیه بسیار بزرگ است، سهم قزاقستان یک برابر و نیم روسیه شده است. آذربایجان و ترکمنستان هم حدود خود را با شمال دریا مشخص کرده اند و حدودشان با ایران باقی مانده است.
مردم باید بدانند در این زمینه خرید و فروش سرزمین وجود ندارد و در اختیار ما هم نیست چون همه جلسات و گزارش ها را خدمت مقامات عالی نظام می فرستیم. اصلا در سطح ما نیست که در این موضوع تصمیم بگیریم. یک سری مصوبات شورای عالی امنیت ملی است که در آن چارچوب عمل می کنیم. در مقطعی گفتند تلاش بر 20درصد شود که ما هم تلاش کردیم اما ما اصلا درصد نمی توانیم بگوییم چون تفاهم همه مهم است و باید فرمول بگوییم که ممکن است در آن صورت کمتر یا بیشتر از 20درصد بشود.
* درباره میدان نفتی البرز با آذربایجان چالش هایی وجود داشت. با این حال وضعیت این حوزه نفتی چه می شود؟
ما این حوزه را مشترک فرض کردیم و آذربایجان هم قبول کرده که بدون درنظر گرفتن مرز بین دو کشور استخراج صورت بگیرد. مذاکرات و تفاهم ها انجام شده ولی هنوز شروع به حفاری نکرده ایم زیرا در واقع مطمئن هستیم که با هر فرمولی مرز مشخص شود این میدان نفتی مشترک خواهد بود و آن ها هم قبول کردند.
می توانیم صبر کنیم تا مرزها مشخص شود اما درباره این میدان مشترک به این نتیجه رسیدیم که تا آن زمان شروع به کار کنیم. به ترکمنستان هم این را گفتیم. ممکن است در جایی دعوایی باشد و ما یا طرف مقابل بگوییم میدانی مشترک نیست که می توان آن ها را نگه داشت تا تعیین تکلیف شود.
* این 15مایل اعلامی روی درصد کشورها تاثیر ندارد؟
خط مبدا مهم است و این که این مرزهای دریایی از کجا شروع شود، هنوز مشخص نشده است. در کنوانسیون فعلی هم خط مبدا به صورت کلی تعریف شده و به جزئیات نپرداخته است. بعد از 21 سال و برای اولین بار کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به امضای سران پنج کشور ساحلی می رسد.
دوستان با نگاه های مختلف خزر را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند و درباره امضا کردن و نکردن نظر می دهند که البته محترم است اما آن چه حکومت و در سطح رهبری درباره آن تصمیم گیری می کنند همه سازوکارها و مراحل خود را طی می کند تا به خصوص درباره تحدید حدود تصمیمی گرفته شود. برخی می گویند وقتی این معلوم نیست چرا بقیه کنوانسیون را امضا می کنید؟ استنباط ما از کنوانسیون خزر و موافقت نامه ها این است که ما هم مثل دیگران از این کنوانسیون بهره مند می شویم و از این لحاظ نگرانی نداریم اما درباره تقسیم دریا و سهم ما هنوز اتفاقی نیفتاده که جای نگرانی باشد.
* این کنوانسیون باید به تصویب مجلس برسد؟
بله نیاز به تصویب مجلس دارد. البته اگر دولتی بخواهد دردسر نداشته باشد از خیر این کنوانسیون می گذرد اما این هنر نیست که دولتی برای راحتی خود مشکلی را به دولت بعدی بسپارد. البته سندی است که رئیس جمهور امضا می کند و در شورای عالی امنیت ملی هم تایید میشود و بالاتر این که این مصوبه (طبق روال قانونی)باید به تایید رهبری هم برسد. همه مطمئن باشند ما ریسک نمی کنیم و اگر برای ما نفع داشته باشد این کار را می کنیم.
Saturday, 23 November , 2024