به گزارش‌‌‌‌‌ندای گیلان به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزایش رکود اقتصادی در کشور ریشه در نبود سیاستهای صحیح پولی و مالی دولتها دارد اما مشاورههای اشتباه کارشناسان دولتی، منجر به ارسال اصلاحیه قانون کار به مجلس شورای اسلامی شد در حالی که به عقیده بسیاری از کارشناسان سرنخ معضلات بازار کار ایران را باید رشد بیانضباطیهای مالی دولت و عدم تزریق صحیح منابع در مسیر درست خود، جستوجو کرد.بر اساس این گزارش، دولت در حالی سعی دارد که بدون مشورت شرکای اجتماعی خود تشکلهای کارگری و کارفرمایی، قانون کار را دستخوش تغییرات اساسی و ضد منافع کارگری قرار دهد که ریشه بسیاری از مشکلات، عدم توجه به بخش تولید و چشمدوختنهای پیاپی به مناسبات بینالمللی است.به گزارش فارس، نمایندگان بخشهای کارفرمایی، کارگری و دولت در کنار نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای واکاوی مشکلات عدیده بازار کار ایران و بررسی نحوه اصلاح قانون کار در یک برنامه خبری سیما به مناظره پرداختند.در این باره، غلامرضا عباسی، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری با بیان اینکه 150 ساعت کاری برای اصلاح قانون کار با کانون عالی کارفرمایان کشور نشست برگزار کرده ایم، افزود: با این شورا در هفت ماده اختلاف نظر داریم اما در بقیه موارد، نظر دو انجمن صنفی جمع بندی و به دولت ارائه شد اما دولت در لایحه پیشنهادی قانون اصلاح کار به مجلس این موارد را در نظر نگرفت.

وی گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، به دولت تکلیف شده است نظرات شرکای اجتماعی را دریافت و در اصلاح قانون کار لحاظ کند اما دولت به تکلیف خود عمل نکرده است.

عباسی افزود: بخش کارگری و کارفرمایی با لایحه اصلاح قانون کار مخالف هستند.
وی با بیان اینکه قانون کار مخالف تولید نیست گفت: قانون کار نگرانی هایی را در کارگران ایجاد کرده است.

اصغر آهنیها عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور نیز در این برنامه با بیان اینکه قوانین کشور با بخش تولید همراه نیست بلکه مانع تولید است از قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجرا نشدن قانون هدفمندی یارانهها برای بخش تولید به عنوان موانع این بخش یاد کرد.
وی افزود: قوانین باید در پی افزایش، رونق و تداوم تولید باشد.
آهنیها با بیان اینکه قوانین حمایتی برای کارگران در کشور ضعیف است، گفت: با توجه به پرداخت 30 درصد حق بیمه و دستمزد کم کارگران، بیمه این بخش از جامعه باید رایگان باشد و از آنها مالیاتی دریافت نشود.
وی افزود: با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی مختص کارفرما و کارگر است اما آنهایی که در بخش درمان فیش های نجومی دارند و هنوز این فیش ها باز نشده است می خواهند بخش درمان را از سازمان تأمین اجتماعی جدا کنند.عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور گفت: اکنون شرایط کسب و کار در ایران رتبه 130 جهانی را به خود اختصاص داده است و در بخش قوانین کسب و کار نیز رتبه ای بیش از 130 داریم.
آهنیها افزود: شاید در بخش صنعت نفت و گاز رشد چهار درصد اقتصادی داشته باشیم اما رشد صنعت کشور صفر و شاید زیرصفر است.
وی گفت: برخی بندهای قانون کار شفاف نیست و تا کنون تفسیرهای متفاوتی از آن شده است.
آهنیها گفت: در اصلاح قانون کار باید همه مسائل شفاف شود.

وی افزود: 30 درصد کارخانجات کشور تعطیل است و این تقصیر کارگر و کارفرما نیست بلکه ناکارآمدی ساختار اقتصادی کشور و تحریم ها موجب این اتفاق شده است.
اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این برنامه گفت: نظرات شرکای اجتماعی دولت در خروجی لایحه اصلاح قانون کار در نظر گرفته شده اما صد درصد این نظرات در لایحه نیامده است.
وی با بیان اینکه بخش کارگری و کارفرمایی در هفت مورد اختلاف نظر دارد افزود: تنظیم لوایح وظیفه حکومتی است و باید بر اساس سیاست های دولت، لوایح تنظیم شوند.ظریفی آزاد گفت: دولت بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه نظرات صنف کارگری و کارفرمایی را دریافت کرده اما در قانون به دولت تکلیف نشده است که نظر آنها عیناً در لایحه آورده شود.
حمیدرضا فولادگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه با بیان اینکه فرصت مناسبی برای کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی لایحه اصلاح قانون کار بدون بهره برداریهای سیاسی و بخشی نگری ایجاد شده است، گفت: باید بر اساس سه جانبه گرایی، قوانین کار اصلاح شود.
وی افزود: مهمترین مشکل بخش کسب و کار کشور، قانون کار نیست بلکه رکود، نقدینگی و فعال نبودن واحدهای تولیدی است.انتهای پیام/آ