ندای گیلان:عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در حاشیه اولین نشست مشترک استانداران در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا تغییر استانداران و مدیران در دستور این وزارتخانه قرار دارد یا خیر؟ گفت: بحث جا‌به‌جایی مدیران یک امر جاری در تمام دولت‌ها بوده است.

وی افزود: اگر دولت و رئیس‌جمهور براساس مطابقت‌های شاخص‌ها به این نتیجه برسد که مدیری عوض شود یک امر جاری و محتمل است.

وزیر کشور تاکید کرد: ما هم‌اکنون برنامه‌ای برای تغییر استانداران و مدیران نداریم اما اینکه یک ماه دیگر مدیری عوض شود امری جاری است.

رحمانی فضلی پیرامون حوادث مهاباد و حواشی آن گفت: موضوع مهاباد از جهات مختلف قابل بررسی است. اصل مسئله یک مسئله شخصی بوده است به هر حال نوع رابطه‌ای که متوفی با یک فرد تحت عنوان خواستگار و یا یک رابطه شخصی داشته در شرایطی به خاطر نگرانی و ترسی که آن متوفی داشته سعی می‌کند از پنجره هتل به بیرون برود که با هماهنگی که با همکار خود در طبقه قبل داشته نباید این اتفاق می‌افتاد اما متاسفانه این اتفاق رخ داد.

وی با تاکید براینکه ما از این حادثه بسیار متاسف هستیم، افزود: با توجه به اقداماتی که در فضای رسانه‌ای به خصوص رسانه‌های معاند و ضدانقلاب و خارج کشور صورت گرفت یک مسئله شخصی را تبدیل کردند به یک موضوع سیاسی به این معنا که دروغ‌پردازی کردند مبنی بر که دراین حادثه یک عنصر امنیتی قصد تعرض به این خانم را داشته و این خانم برای حفاظت از خودش از پنجره به پایین پریده است که این موضوع اصلا صحت نداشته و فرد متهم الان در اختیار مقامات قضایی است.

رحمانی فضلی تاکید کرد: فرد متهم مورد نظر به هیچ عنوان رابطه استخدامی با دولت ندارد و اصلا نیروی امنیتی و سیاسی نیست و تنها یک نیرو و کارشناس تخصصی بوده که برای ارزیابی وضعیت خدماتی و رفاهی هتل‌ها گزارش‌هایی را تهیه می‌کنند اما آنچه که اتفاق افتاد تهییج افکار عمومی بود که این مسئله بلافاصله اجتماعی شد.

وی ادامه داد: عده‌ای هم که تهییج شده بودند و عمدتاً جوانان منطقه مهاباد بودند که در مقابل هتل تجمع کرده و تعرضاتی را به هتل دارند؛ جمع زیادی از مردم هم به خاطر کنجکاوی در آنجا جمع می‌شوند که جمعیت انبوهی را تشکیل می‌دادند.

وی خاطرنشان کرد: ما نگران بودیم که از این فضای اجتماعی ضد انقلاب سوءاستفاده کنند که نهایتاً فضای اجتماعی تبدیل به فضای امنیتی شود که ما با استفاده از معتمدین مردمی، روحانیون محلی، ائمه‌جمعه و افرادی که در جایگاه مناسبی هستند از آنها خواهش کردیم که آمدند با مردم صحبت کردند و فرماندار آن شهر که از بومیان بود با مردم صحبت کرد.

رحمانی‌فضلی در ادامه گفت: نیروهای انتظامی نیز در محل تقویت شدند که نیروهای انتظامی در این جریان در تمام این شرایط خویشتن‌داری کردند علی‌رغم اینکه 21 نفر از نیروهای انتظامی زخمی شدند و با سنگ مورد هجوم قرار گرفتند ولی هیچ اقدامی نکردند و تنها مردم را به آرامش دعوت کردند که بنده از این اقدامات تشکر می‌کنم.

وزیر کشور همچنین تصریح کرد: در جریان این موضوع صدا و سیمای مهاباد به کمک ما آمد و برنامه‌های خوبی پخش کرد و توانست فضا و افکار عمومی را متوجه این اتفاقات کند، بنده همین جا لازم است از صدا و سیما، فرماندار مهاباد و سپاه پاسداران که اعلام آمادگی کردند در شرایطی که معاندین وارد صحنه شوند بیایند و کمک کنند تشکر کنم که به لطف خداوند نیازی به این مسائل نبود.

وی گفت: بنده توصیه‌ام به مردم در مقاطع مختلف این است که ما چون یک حکومت و دولت مستقر و با قدرت هستیم و با اقتدار می‌توانیم همه موضوعات و مسائل را مدیریت کنیم در این گونه موارد باید تمام مسائل را به نهادهای حکومتی و قانون واگذار کنیم تا قانون مسئله را مشخص کند و از رسانه‌ها تقاضا و خواهشم این است که حقایق را منتقل کنند.

رحمانی‌فضلی ادامه داد: منافع ملی و امنیتی را در نظر بگیرند زیرا اگر بی‌تدبیری در مسئله مهاباد صورت گیرد و دقت لازم صورت نمی‌گرفت و ضد انقلاب و دشمنان از این موضوع استفاده می‌کردند ما شاهد یک مسئله ناامنی در منطقه بودیم که بنده مجددا از مردم و جوانان خوب مهاباد و متنفذین و بزرگان مهاباد تشکر می‌کنم.

وی اضافه‌کرد: البته ما گروه بازرسی به محل فرستاده‌ایم که این گروه این موضوع را از اول مورد بررسی قرار خواهد داد و کسانی که اقدامات خوبی داشتند تشویق و کسانی که در عمل و وظیفه‌شان کوتاهی داشتند حتما با آنها برخورد می‌شود.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که توصیه شما به احزاب و گروه‌ها در سال جدید که سال انتخابات است چیست؟ گفت: موضوع انتخابات بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مسئله سیاست داخلی امسال کشور است.

وی افزود: به هر حال این لطف خدا است که جا‌به‌جایی قدرت را در حوزه‌های مختلف مبتنی بر آرای مردم انجام می‌شود و مشارکت مردم هم‌پویایی و نشاط و امید ایجاد می‌کند، ما باید دقت کنیم این امر خیر و مهم خدایی نکرده مقدماتش به گونه‌ای نباشد که آثار وامدار سیاسی و اجتماعی داشته باشد برای همین تمام مردم، نامزدها، احزاب و دستگاه‌های اجرایی که وزارت کشور است توصیه به رعایت قانون می‌کنم. قانون در موضوع انتخابات فصل‌الخطاب است و ما باید قانون را مبنا قرار دهیم.

وی در ادامه افزود: مسئله دومی که بنده توصیه می‌‌‌کنم رعایت اخلاق است. ما به عنوان کشور جمهوری اسلامی و دارای مردم متدین باید پایبند به مسائل اخلاقی باشیم. در موضوع انتخابات و رقابت‌های سیاسی بسیاری از ارزش‌ها دچار آسیب می‌شوند، هیجان‌زدگی،‌ تحریکات و منافع شخصی و برخی مواقع مسائل اخلاقی زیر پا گذاشته می‌شود.

رحمانی‌فضلی تاکیدکرد: از رسانه‌ها تقاضا و خواهشم این است که هم حقیقت‌‌نویسی کنند و هم توصیه به قانون و هم توصیه به اخلاق کنند،‌ رسانه‌ها و احزاب منشوری برای خودشان تدوین کنند که متناسب با آن منشور انتخابات امسال را مبتنی بر قانون و اخلاق برگزار کنیم.

وی گفت: وزارت کشور دراین زمینه حتماً قانون را سرلوحه کار خود قرار می‌دهد و کسانی که خارج از موضع قانون حرکت کنند چه انتخابات زودرس و چه اینکه از منابع و امکانات غیرقانونی و نادرست استفاده کنند و چه در تهییج و تحریک منفی جامعه اقداماتی انجام دهند ما حتماً این موارد را به عنوان عملکرد نامزدها و احزاب جمع‌آوری خواهیم کرد و هم در هیأت‌های اجرایی و هم در هیأت‌های نظارت و هم در شورای نگهبان و هم در زمان تصویب اعتبارنامه‌ها به مجلس ارائه خواهیم داد که بر اساس آن نمایندگان و مردم قضاوت کنند.

وزیر کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا برگزاری مراسم تودیع و معارفه شهردار قم با توجه به اینکه حکم وی از سوی وزارت کشور امضا نشده قانونی است یا خیر؟ اظهار داشت: حکم شهردارهای کلان‌شهرها و دارای جمعیت بالای 200 هزار نفر را طبق قانون باید وزیر کشور امضا کند که انجام این کار فرایندی دارد که آنها پیشنهاد می‌کنند و در وزارت کشور صلاحیت‌های اجرایی و توانمندی تخصصی و تجربی فرد مورد نظر بررسی می‌شود. و هم صلاحیت‌های سوابق استعلامی آنها بررسی می‌شود.

وی افزود: در مورد ایشان مسئله‌ای که بررسی صلاحیت‌های فردی‌اش به وزارت کشور ارسال نشده و استعلامی هم که پیرامون سوابق وی انجام داده‌ایم جوابش نیامده بنابراین وقتی که جواب استعلام‌ها نیامده نمی‌توانیم حکم صادر کنیم بنابراین حکم شهرداران در خارج از روال قانونی که وزیر کشور باید آن را امضا کند حتما غیرقانونی است که این مورد را وزارت کشور اعتراض کرد و از نظر وزارت کشور اگر برای شهردار قم حکم زده شده باشد قانونی است و کسانی هم که متخلف باشند به مراجع ذیربط معرفی خواهند شد.

وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه گفته شده بود این وزارتخانه از اقدامات نیروی انتظامی در حادثه شیراز رضایت دارد و یا وزارت کشور برخوردی با این نیرو انجام می‌دهد یا خیر؟ گفت: ما هنوز هیچ کسی را ارزیابی عملی نکرده‌ایم و اعلام عملی هم نداشتیم که ببینیم چگونه است اما با دستوری که رئیس‌جمهور به وزارت کشور داد و با همکاری که همه نهادها با ما انجام داده‌اند ما در یک جمع کارشناسی و مبتنی بر حقیقت‌یابی این بررسی‌ها را انجام دادیم و نهایتا هم دستگاه‌های قاصر و هم دستگاه‌های مقصر را و هم افراد متخلف و هم افرادی که متعرض بودند شناسایی شدند و ما با مشخصات، لیست و مدارک و مستندات بنده به رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ارائه کردم.

وی افزود: وی هم این مورد را به قوه قضاییه ارجاع داد که این پرونده هم‌اکنون در دستگاه قضایی در حال پیگیری است که امیدواریم حکم را صادر کرده باشند که بعد از این حکم ما دستگاه‌های قاصر و مقصر و افراد متخلف و متعرض را متناسب با آنچه قوه قضاییه تشخیص می‌دهد معرفی خواهیم کرد.

وزیر کشور در پاسخ به این سوال که مجمع خانه احزاب چه زمانی فعالیت خود را مجددا آغاز می‌کند گفت: براساس گزارشی که معاونت سیاسی به بنده داده است اعلام کرده است که احزاب با هماهنگی وزارت کشور نسبت به بازگشایی مجدد خانه احزاب به توافق رسیده‌اند و در سی‌ویکم اردیبهشت ماه طی جلسه‌ای در جمع احزاب خواهیم بود و ما نیز همواره آمادگی خود را برای بازگشایی مجدد خانه احزاب اعلام کرده و می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: انشالله اولین جلسه احزاب را در وزارت کشور خواهیم داشت.