به گزارش ندای گیلان،شهریور ماه همایش یک روزه شهرداران کلانشهرها و مراکز استانها به ریاست دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور و با حضور حجت الاسلام بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری و جمعی از شهرداران از جمله علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور آغاز شد.

در ابتدای این همایش معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور ضمن تشریح اهداف برگزاری این همایش گفت: امروزه ارتباط بسیار قابل توجهی ما بین اداره امور دستگاه خدوم شهرداری و ارکان مختلفی در حکومت برقرار است ، که از آن جمله می توان به تاثیر عدالت اداری و نحوه ارائه خدمت اشاره داشت.

مهندس خندان دل با اشاره به اینکه دو موضوع بین شهرداری ها و دیوان عدالت اداری حائز اهمیت است، افزود: بحث اول آن دسته از مصوبات شورای اسلامی شهرها که مالی شهرداری ها را مخاطب قرار می دهند. شهرداری ها علیرغم وظایف بسیار گسترده ای که در ارتباط با ارائه خدمات به شهروندان بر عهده آنها گذاشته شده و مستقیماً نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت کشور تحت تاثیر ارائه این خدمات قرار می گیرند اما به طور مستقیم از منابعی که توسط دولت ارائه می شود، بهره مند نیستند یا کمتر بهره مند می شوند.

و نحوه اداره امور بر این اساس طراحی شده است که شهرداری ها می بایست منابعی را برای ارائه خدمات تحصیل و بعد این خدمات را ارائه کنند.

وی تصریح کرد: ترتیب تحصیل این منابع در چارچوب قانون و براساس تصمیماتی است که در شورای شهر اخذ می شود.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری به عنوان مرکز و پناهگاه امور مردم کشور است که زمانی که مردم زندگی شان تحت تاثیر قرار می گیرد به این دیوان مراجعه می کنند. سپس تصمیماتی براساس قانون اتخاذ می شود و به طرفین اعلام می شود.

خندان دل تصریح کرد: ابلاغ این دسته از تصمیمات می تواند مالیه شهرداری ها و نحوه ارائه خدمات شهرداری ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

وی افزود: در دوره اخیر ۵۵۴ مصوبه در دیوان عدالت اداری صادر شده که زمینه ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرها را ایجاد کرد و مخاطب و هدف این پرونده ها مالیه شهرداری ها بود.

تشکیل کمیسیون دائمی در دیوان عدالت اداری

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور مسائل مربوط با کمیسیون ماده ۱۰۰ را دومین بحث مرتبط بین شهرداری ها و دیوان عدالت اداری عنوان کرد و افزود: مساله ساخت و ساز در شهرها بسیار مهم است. از یک طرف بخشی از زندگی مردم به آن مربوط است و از طرف دیگر باید ترتیبات قانونی هم رعایت شود. این ترتیبات قانونی براساس طرحهای جامع و طرحهای تفصیلی است که بی توجهی به آنها بی انضباطی هایی را در شهر ایجاد می کند که براساس رای کمیسیون انجام می شود.

او گفت براساس این گزارش ها از سال ۵۷ تا کنون در حدود ۴ میلیون و ۲۷۷ هزار پرونده مورد بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار گرفته که از این میان ۶۱ هزار پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده و حتی ۲۱۹ هزار رای مربوط به قلع و قمع بوده که اجرا نشده است.

معاون وزیر کشور خاطر نشان کرد: این اعداد می تواند انضباط شهری را تحت تاثیر قرار دهد و مشکلاتی برای شهر و شهرداری ها ایجاد کند، از این رو زمینه طرح این دو مسئله را با شهرداران کشور مطرح کردیم که در چنین همایشی با حضور رئیس دیوان عدالت اداری زمینه همکاری و هماهنگی این دو نهاد را بیشتر کنیم.

وی تصریح کرد: یکی از پیشنهادات ما تشکیل کمیسیون دائمی است تا پرونده های این دو مسئله مطروحه قبل از ارائه به قضات دیوان عدالت اداری، بررسی کارشناسی و تخصصی شود و براساس این نظرات کارشناسی رای دیوان صادر شود