به گزارش ندای گیلان،آیت‌الله آملی‌لاریجانی با صدور حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس شعبه اول و رئیس کل دیوان عدالت اداری را به عنوان دادستان کل کشور منصوب کرد.
پیش از این حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی در این سمت حضور داشت و پس از اینکه حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی با حکم مقام معظم رهبری به سمت تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد، حجت‌الاسلام منتظری جایگزین او شد. در حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری از سوی رئیس قوه قضائیه آمده است:

«امید است با درنظرداشتن اهمیت امر قضا و مسئولیت‌های سنگین ناشی از آن، اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستمدیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه کار خود قرار داده و در انجام وظایف الهی با رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی و همراه با سرعت لازم موفق و مؤید باشید».

بیش از دو ماه بود که خبر انتصاب حجت‌الاسلام منتظری در رسانه‌ها شنیده می‌شد و در نهایت ظهر دیروز رسما تأیید و به او ابلاغ شد.

در شرح وظایف دادستان کل کشور موارد مختلفی توسط قوه قضائیه در نظر گرفته شده که پیشگیری از جرم، نقش مدعی‌العمومی در گستره کشوری، نظارت و بازرسی بر كلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی و… از جمله آن است. حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری فعالیت قضائی خود را از دادستانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ٦٠ آغاز کرد و سپس از اعضای مؤسسان سازمان قضائی نیروهای مسلح، معاون پارلمانی وزیر دادگستری در سال ۱۳۶۸، معاون اول دادستان کل کشور در زمان آیت‌الله نمازی و آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی و مشاور آیت‌الله شاهرودی در زمان تصدی ریاست او بر قوه قضائیه بوده است.
دادستان جدید کل کشور کیست؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در سال ۱۳۲۷ در شهر قم متولد شد. پدرش اهل گلپایگان و مادرش اهل خمین است. حجت‌الاسلام منتظری توسط مرحوم آیت‌الله محمدی‌گیلانی در سال ۱۳۵۹ به همکاری در دادگاه انقلاب اسلامی در تهران دعوت شد و نخستین ابلاغ قضائی خود را در شهریورماه سال ۱۳۶۰ دریافت کرد.

او در سال ۱۳۶۷ در معیت رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح به تشکیل و راه‌اندازی آن سازمان که ترکیبی از دادستانی‌های سپاه و ارتش بود اقدام کرد و در سال ۱۳۶۸ بنا بر اقدام وزیر وقت دادگستری به عنوان معاون پارلمانی این وزارتخانه منصوب شد. حجت‌الاسلام منتظری به مدت چهار سال در سمت معاون اول دادستان کل کشور خدمت کرد.

بعد از آن به عنوان مشاور آیت‌الله هاشمي‌شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه به فعالیت خود ادامه داد.

او یک ‌بار در زمان ریاست آیت‌الله یزدی و یک بار در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی از سوی مقام معظم رهبری مسئولیت هیأت‌های بررسی راه‌های ارتقای قوه قضائیه و بازرسی ویژه از آن قوه را عهده‌دار شد.
پس از انتصاب آیت‌الله آملی‌لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه از شهریور سال ٨٨ بر مسند ریاست دیوان عدالت اداری تکیه زد و هم‌زمان از سوی مقام معظم رهبری به عنوان رئیس کل دادگاه ویژه روحانیت منصوب شد.
منتقد جدی احمدی‌نژاد
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در دوران ریاست حجت‌الاسلام منتظری بر دیوان عدالت اداری رخ داد حاشیه‌هایی بود که در دوره ریاست محمود احمدی‌نژاد بر دولت دهم به وجود آمد. حجت‌الاسلام منتظری یکی از بزرگ‌ترین منتقدان احمدی‌نژاد بود که نسبت به دیگران بی‌محابا به انتقاد از رئیس دولت می‌پرداخت.
او ٢٥ خرداد ٨٩ در انتقاد به مواضع رئیس وقت دولت درباره مسائل فرهنگی گفت: «انتظار نداشتيم كسي كه سوگند ياد كرده از ارزش‌هاي اسلامي پاسداري كند، مطالبي بگويد كه دشمنان و هنجارشكنان از آن سوءاستفاده كنند».

حجت‌الاسلام منتظری ٢٧ تیر٩٠ و باز هم در انتقاد از احمدی‌نژاد گفته بود: «مگر می‌شود کسی ادعای پیروی از امام زمان کند و این همه فجایع زشت فرهنگی، اجتماعی، اداری و مالی را منجر شود، پس ادعای پیروی‌کردن از امام زمان به حرف نیست بلکه به عمل‌کردن است».

او همچنین هشتم آبان ٩١ و پس از اختلافی که بین احمدی‌نژاد و شورای نگهبان به وجود آمد، گفت: «ما خطابمان به آقایان مسئول و رئیس‌جمهور این است، این تذهبون؟! وقتی قانون اساسی گفته است مرجع حل اختلاف و تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان است و شورای نگهبان نیز وقتی امری را تفسیر کرده باشد، ولو آنکه با استدلال خودمان آن را قبول نداشته باشیم، باید تبعیت کنیم. ما به عنوان قوه قضائیه از دولت خدمتگزار حمایت می‌کنیم و آن را از خود می‌دانیم و خود را نیز از دولت می‌دانیم و بنا نیست یک اختلاف‌نظر موجب شکاف‌های عمیقی شود که دشمن بخواهد از آن سوء‌استفاده کند».

منتظری پس از آنکه محمود احمدی‌نژاد به انتقاد از دیوان عدالت اداری پرداخت، در پاسخ گفت: «آقای رئیس‌جمهور اگر قانون را قبول ندارند ما را با کسی که به قانون اعتنا ندارد، چه کار است؟ اما اگر قانون را قبول دارند که ضروری است قبول داشته باشند، ایشان سوگند یاد کرده‌اند و باید به سوگند خود وفادار بمانند».

اما شاید علنی‌ترین انتقاد منتظری از دولت سابق را بتوان در موضوع انتصاب سعید مرتضوی به سمت ریاست سازمان تأمین اجتماعی دانست. آنجایی که او در روز پنج دی ٩٢ گفت: «یکی از مصیبت‌ها در دوره گذشته این بود که آقای رئیس‌جمهور محترم به مردم دروغ می‌گفت و قانون را علنا زیر پا می‌گذاشت».

محمدجعفر منتظری در نشستی با نمایندگان دفاتر استانی دیوان عدالت اداری ادامه داده بود: «در دوره گذشته قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی وجود داشت و این موضوع باعث می‌شد وقتی مردم وضعیت را می‌دیدند، به کسی اعتماد نکنند. یک آدم متخلف و مجرم را برخلاف قانون بر سر کار گذاشته و به رأی دیوان عدالت درباره ابطال این انتصاب عمل نشد. مصیبت، این اخباری است که دارد گندش درمی‌آید و ما آن زمان فریاد می‌زدیم که این فرد صلاحیت این پست را ندارد. وقتی مردم ببینند یکی از عالی‌ترین مقامات کشور قانون را این‌گونه لگدمال می‌کند، دیگر به جایی اعتماد نمی‌کنند».شرق