به گزارش ندای گیلان از رشت،فلسفه‌ی وجودی این اصل در قانون اساسی، معطوف به این نگرانی است که مبادا تجمیع قدرت در یک قوه، موجبات فساد، خودکامگی و استبداد رای را فراهم آورد. از این‌رو به منظور مهار قدرت با راهکار توزیع آن، هریک از قوا مستقل از هم دارنده ی اختیار و عهده دار وظایفی است.
در ساختار نظام جمهوری اسلامی، یکی از قوای مهم که به تعبیری در راس امور قرار دارد؛ قوه مقننه است که در قالب مجلس شورای اسلامی بروز و ظهور یافته است. مطابق اصل هشتاد و ششم قانون اساسی، نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای نمایندگی خود داده‌اند؛ تعقیب یا توقیف کرد.
علی‌رغم این مصونیت، امکان تخلف نمایندگان در مواردی غیر از ایفای نقش نمایندگی موجب گردید، نمایندگان در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۵ در قالب مصوبه ای مجلس را موظف نمود در هر دوره حداکثر پس از سه ماه از تشکیل هیات رئیسه دائم، به تشکیل هیاتی با ترکیب مشخص و مصرح در قانون مبادرت نماید تا آن هیات به عنوان یک مرجع قانونی بر رفتار نمایندگان نظارت داشته باشد و با بررسی گزارشات واصله در صورت احراز تخلف، محدویت‌ها و مجازاتی برای متخلف اعمال نماید.
حسب بند ب ماده دو این قانون، یکی از وظایف این هیات رسیدگی به گزارش های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی نمایندگان است. البته در ذیل این بند در تبصره یک قید شده “منظور از موارد خلاف شئون نمایندگی رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعا نمایندگان آن را خلاف شان بدانند .”
یکی از موضوعاتی که این روزها در شبکه‌های مجازی و در فضای رسانه‌ای و حتی مجامع عمومی شنیده و به چشم می‌آید، دخالت برخی نمایندگان در عزل و نصب مدیران دولتی است.

سوال مطرح در اذهان و جاری بر زبان‌ها این است که آیا نمایندگان محترم اصرار برخی از نمایندگان برای انتصاب گزینه‌ی خود دریکی از مناصب دولتی را که اولا در راستای ایفای نقش نمایندگی نیست و ثانیا مغایر اصل تفکیک قوا و برخلاف نظر صریح مقام رهبری مبنی بر عدم دخالت نمایندگان در عزل و نصب هاست؛ مصداق رفتار خلاف شئون نمایندگی نمی‌دانند؟
در صورت اذعان به اینکه این نوع رفتار می‌تواند مصداق خلاف شئون نمایندگی باشد که با عنایت به ادعای مجلس مبنی بر اطاعت محض از نظرات رهبری و التزام به موازین قانونی، نمی‌توان پاسخی غیر از این انتظار داشت. بنابراین می‌توان امیدوار بود در صورت ارسال گزارشات مستند هریک از مدیران دولتی و یا احدی از موکلین با موضوع دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها‌، هیات مذکور با رسیدگی به گزارشات، موجبات اجتناب نمایندگان از این رفتار را فراهم آورد و در صورت اصرار و تکرار برخورد قانونی اعمال دارد.