ندای گیلان:همزمان با افزايش بار مالي قبوض گاز در سال 94، معاون وزير نفت از دستورات جديد رئيس جمهور براي افزايش 20 درصدي افزايش قيمت گاز به صورت يكسان براي 12 پلكان مصرفي در كشور خبر داده است.

صدور و توزيع اولين دوره قبوض گاز و افزايش بار مالي صورتحساب مشتركان خانگي و تجاري اين روزها حتي با واكنش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روبرو شده است.

مسئولان شركت ملي گاز ايران تاكيد مي كنند كه هيچ گونه افزايش قيمتي در محاسبه گازبهاي مشتركان خانگي و تجاري براي سال 94 اعمال نشده اما بار مالي قبوض گاز مشتركان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافته است.

همزمان با افزايش بار مالي قبوض گاز خانگي، مسئولان شركت‌هاي گاز استاني هم به منظور پائين نگاه داشتن بار مالي صورت حساب‌هاي گاز اجراي شگردها و ترفندهاي جديد را دستور كار قرار داده اند. بر اين اساس، در حالي در زمان اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه ها و حتي ماه‌هاي نخست اجراي فاز دوم اين قانون قبوض گاز براي دوره مصرفي 35 تا 41 روزه صادر مي شد اما در آخرين دوره صدور قبوض گاز مربوط به بهمن و اسفند ماه سال گذشته در اكثر مناطق كشور و به ويژه تهران قبوض گاز براي يك دوره 20 تا 25 روزه صادر شده است.

در پي انتقادات مطرح شده نسبت به نحوه افزايش قيمت گاز در سال گذشته، مديرعامل شركت ملي گاز با اشاره به اينكه با توجه به دستور رئيس جمهور و وزير نفت بنا شده كه بازنگري در پلكان‌ها لحاظ و افزايش به صورت 20 درصد براي همه پلكان‌ها اعمال شود، گفت: معتقدم بايد در پله هاي ايجاد شده تغييراتي بدهيم به گونه‌اي كه هم به كساني كه مجبورند بيشتر مصرف كنند فشار وارد نشود و هم كساني كه بيشتر مصرف مي‌كنند، بهاي آن را بپردازند.

از سوي ديگر، با بالا گرفتن صداي انتقادها نسبت به افزايش بار مالي قبوض گاز مشتركان خانگي و تجاري؛ مسئولان شركت گاز و به ويزه حميدرضا عراقي معاون وزير نفت و مديرعامل شركت گاز از اعمال تغييرات جديد در نظام تعرفه بندي محاسبه قبوض گاز در سال‌جاري خبر داده‌اند. حميدرضا عراقي مديرعامل شركت ملي گاز ايران اسفند ماه سال گذشته در گفتگويي از دستورات جديد رئيس جمهور و وزير نفت براي افزايش 20 درصدي قيمت گاز براي تمامي 12 پلكان مصرف گازمشتركان خانگي و تجاري خبر داده است. معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه افزايش قيمت گاز هيچ تاثيري در افزايش درآمدهاي اين مجموعه ندارد، تصريح كرده است: با اين وجود تغييرات جديد در نظام پلكاني محاسبه گاز بهاي مشتركان گاز در دستور كار قرار گرفته است.

واكنش مجلس به افزايش بار مالي قبوض گاز افزايش بار مالي قبوض گاز با وجود كاهش دوره قرائت كنتور و صدور صورت حساب‌ها با واكنش نمايندگان مجلس هم روبرو شده است. سيد ناصر موسوي لارگاني با اشاره به اينكه وزارت نفت تاكنون در 2 مرحله قيمت گاز را افزايش داده است، گفته است: شركت گاز با فرمول‌هاي خود به گونه اي قيمت گاز را تعيين مي كند كه مشتركان كم مصرف بايد بهاي بيشتري براي گاز مصرفي خود پرداخت كنند در حالي كه بر اساس قانون مشتركاني كه بر اساس الگوي مصرف عمل مي كنند بايد از بخشودگي و تخفيف هاي بيشتري در پرداخت هزينه هاي گاز برخوردار شوند. اين نماينده مجلس رفتارهاي مصرفي مشتركان را به دليل اقليم هاي متنوع كشور متفاوت دانسته و اظهار داشته است: شركت گاز بايد بر اساس شرايط جوي هر استان نسبت به نرخ گذاري قيمت گاز اقدام و علاوه بر آن به تعداد جمعيت هر خانوار توجه كند و نسخه اي واحد براي قيمت گذاري و صدور قبض براي مشتركان نداشته باشد.

نماينده فلاورجان در خانه ملت با تاكيد براينكه برخي مردم در استان‌ها با معيارهاي يكسان نرخ گذاري قيمت گاز متضرر شده اند افزوده است: روزانه مراجعان زيادي به دفاتر نمايندگان مراجعه و با در دست داشتن قبوض گاز از بالا بودن گاز بهاي خود گلايه مي كنند كه اين موضوع اهميت توجه به اقليم ها را در قيمت گذاري گاز دو چندان كرده است.

ترفند جديد دولت براي افزايش قيمت گاز مسئولان شركت گاز زمستان سال گذشته درباره افزايش بار مالي قبوض گاز و جزئيات اعمال طرح جريمه و پاداش مشتركان پر مصرف و كم مصرف گاز گفته بودند: اگر مشتركي در مصرف گاز هر چقدر پله‌هاي بالاتري قرار داشته باشد، به تعداد پله‌ها بايد جريمه و هزينه بيشتري در هزينه مصرف گاز پرداخت كند و هر چقدر تعداد پله‌هاي مصرف گاز كمتر باشد به تبع از تخفيف بيشتري برخوردار خواهد شد. از اين رو تمام شهرهاي كشور بر اساس نوع آب و هوا و گرم و سردي هوا به چهار اقليم تقسيم بندي شده اند، در اين چهار اقليم هم نوع مصرف گاز در پله ها هم متغيير بوده و مشتركاني كه در مناطق سردسير قرار دارند به تبع از ميزان مصرف گاز بيشتري در يك پله مصرف برخوردار هستند.

 با اين وجود، به استناد اظهارات اخير مديرعامل شركت گاز، با دستورات جديد رئيس جمهور به جاي اعمال طرح جريمه و پاداش ميزان افزايش پلكاني قيمت گاز براي تمامي مشتركان پله اول تا پله 12 به صورت برابر به صورت 20 درصدي اعمال مي شود. به عبارت ديگر، اگر در روش اجرا شده در فاز اول و ماه‌هاي نخست فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها ميزان افزايش قيمت و تعرفه گاز پله به پله متغيير بود و مشتركان پله اول تا پنجم در مقايسه با پله ششم تا 12 افزايش قيمت كمتري را به دليل مصرف كمتر مشاهده مي كنند اما در طرح جديد تمامي مشتركان از پله اول تا پله دوازده به صورت برابر بايد افزايش 20 درصدي قيمت را پرداخت كنند. در اين روش ديگر مشتركان صرفه جو در مصرف گاز هيچ گونه مزيت قيمتي در مقايسه با مشتركان پرمصرفي كه گاز را صرف گرم كردن استخر و جكوزي مي كنند، ندارند و همه مشتركان پر مصرف و صرفه جو بايد يك افزايش قيمت را پرداخت كنند.