به گزارش نداي گيلان: یک روز پرونده تخلفات در شاندیز و دماوند و کردان و هشتگرد فاش می شود، روزی دیگر خبرهایی از تخلفات زمین خواری در لواسان و دیلمان و کلاردشت و دشت مازندران به گوش می‌رسد. امروز نوبت افشای پشت پرده تخلفات فردی یا سازمان یافته در گردنه حیران و شهرک صدرا و باغ شهرهای شیراز است و فردا …، فردا قطعا نوبت فاش شدن پرونده تصرف، تملک یا تغییرکاربری و تخریب زمین‌هایی در نقطه ای دیگر از کشور است.
ماجرای اراضی حیران در حالی در هفته ای اخیر داغ شده است که سالهاست در شمال کشور جنگل، جلگه و دریا به عنوان سه عنصر مهم حیاتی و سه منبع و سرمایه اساسی کشور بیش از هر نقطه ای از کشور در معرض هجوم گازانبری متخلفان و زمین خواران قرار گرفته و دچار تهدید و تصرف و تخریب شده است. به گونه ای که ماجرای حیران فقط قطعه ای کوچک از کوه یخ تخلفات و مفسده های زمینی اما زیر زمینی است.
در یکی دو سال اخیر پرونده‌های زمین خواری زیادی در مراجع قضایی کشور بررسی و از دفتری به دفتری و از شعبه ای به شعبه ای دست به دست شده و بخشی از اخبار آنها به رسانه ها درز کرده است؛ پرونده هایی که نطفه تخلف آنها سالهای پیش در جایی نامرئی، در دفترکار شرکتی، موسسه ای یا اداره‌ای دولتی بسته شد و قدم به قدم تبدیل به یک فساد پنهان با شیوه های گوناگون اما با محوریت زمین شد و اکنون با برافتادن پرده ها و چراغ انداختن در تاریکخانه گذشته، ابعادی از این گونه مفسده ها در حال فاش شدن است. تصرف و تملک غیرقانونی اراضی ملی، تفکیک و خرد کردن اراضی یکپارچه کشاورزی، سوئ استفاده از اراضی واگذاری، تغییر کاربری غیرمجاز زمین‌ها به ویژه باغ ها و مزارع کشاورزی از جمله اصلی ترین و متداول ترین تخلفات موسوم به زمین خواری است.
در یک دهه گذشته برهم ریختگی نظام اقتصادی مبتنی بر تولید و تجارت باعث هجوم حجم عظیمی از سرمایه های سرگردان به بخش زمین و مسکن شد. دارندگان نقدینگی های سرگردان – که از قضا و به تبع شرایط خاص نیمه دوم دهه هشتاد و اوایل دهه نود تعداد آنها کم هم نبود – با هدف حفظ و ارتقای ارزش نقدینگی های در اختیار خود عنان و اختیار سرمایه های خود را به دلالان و فعالان بنگاههای املاک و سودجویان این عرصه که به صورت شخصی و یا تشکیلاتی در سراسر کشور به ویژه در حاشیه و حوزه نفوذ کلانشهرها و از جمله شمال کشور فعال شده بودند واگذار کردند.
به موازات این پدیده نسبتا فراگیر، طبقه ای از دارندگان رانت هم به پشتوانه حمایت‌های خاص بر آتش زمین بازی و زمین خواری باب شده در دهه هشتاد دمیدند. گروهی هکتارها زمین ملی را یکجا یا قدم به قدم بلیعدند و گروهی دیگر با استفاده از رانت اطلاع یا رابطه با تصاحب املاک کشاورزی اشخاص به مدد امضاهای طلایی دوستان و نزدیکان و اخذ مجوز تغییر کاربری و نابودی بستر تولید غذای کشور، یک شبه به میلیاردها تومان سرمایه بادآورده و غیر قانونی رسیدند. به گزارش شمال ما، این دسته فعالیت های کاذب، شبه اقتصادی و فسادزا به همراه تشدید میل کاذب طبقه مرفه و متوسط جامعه به داشتن ویلا و مسکن دوم در مناطق خوش و هوای خارج از شهرها دست به دست هم داد تا سودجویان برای اراضی هر دشت و بوستان و مزرعه و باغ و جنگل و حاشیه هر روستایی کمین کنند. گروهی در حاشیه کرج و تهران و شیراز و اصفهان به بهانه هایی مانند فلاحت در فراغت، باغ‌شهر و تفرجگاه خانوادگی علم کردند و در شهرهایی و نقطه هایی دیگر در میانه گندمزار و شالیزار به جای کشت، خشت بنا کردند و در خاک مرغوب کشور به جای تولید برنج و سیب و مرکبات و چای هزاران ویلای بلا استفاده ساخته شد. در مناطقی دیگر از پایین دست کوه و جنگل تا بالاتر از مسیر عبور ابرها و ارتفاع چند هزارمتری از سطح دریا به موازات قامت درختان جنگل، تیرآهن و بتن هوا کردند.
علاوه بر این که در جنگ نابرابر انسان سودجو و طبیعت نیمه جان، سال به سال هزاران هکتار از جنگلهای کشور کم شده است، زمین های کشاورزی به عنوان ذخیره غذایی کشور در دهه های اخیر بیش از سایر منابع پایه از سودجویی و زمین خواری ضربه خورده است. آمارها می گوید که طی ۵ دهه گذشته سطحی معادل یک میلیون هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی به واسطه عوامل مختلف تغییرکاربری به ویژه تغییرکاربری های غیرمجاز از چرخه تولید خارج شده و چند میلیون هکتار دیگر نیز در معرض تهدید قرار دارد.
در این بین اوضاع در شمال کشور وخیم تر از سایر مناطق است. از یک سو سرعت تخریب اراضی در این منطقه از کشور بیشتر است و از سویی اهمیت این جلگه در تامین غذای کشور غیرقابل انکار بوده و به دلیل کمبود منابع آب و خاک مناسب جایگزینی هم ندارد. شالیزارها و باغ های مرکبات شمال کشور در حالی روز به روز در دریایی از ویلاها و باغ شهرها و شهرکهای رنگارنگ غرق می شود که تا همین اواخر این اراضی به عنوان قطب تولید کشاورزی کشور بیش از ۷۶ درصد برنج و بیش از ۵۰ درصدمرکبات کشور را تامین کرده و سهم قابل توجهی در تولید محصولات غذایی استراتژیک، حفظ امنیت غذایی جامعه و رونق اقتصاد کشاورزی داشته است. آمارهای تولید و مصرف در کشور نشان می دهد که بنا شدن هر یک ویلای ۲۰۰۰ متری در شالیزارهای شمال تامین غذای اصلی یک خانواده ۴ نفره ایرانی را دچار مشکل می کند.
در این بین واقعیت این است که دلیل و عامل اوضاع نابسامان مدیریت زمین و مسکن در کشور صرفا سودجویی و میل به تصاحب و تصرف و سرمایه اندوزی اشخاص نیست و خلاء ها و عوامل مشهود و مفقوده زیادی در این روند نقش دارند. نگاهی به وضعیت مدیریت زمین و مسکن نشان می دهد که کشور با گذشت سالها همچنان از یک سیاست مشخص و ثابت و برنامه جامع آمایش سرزمین و توجه به شرایط اقلیمی و مزیت نسبی مناطق مختلف کشور بی بهره است. بر همین اساس هم الگوی مشخص و استانداردی برای تدوین طرح‌های توسعه کالبدی و گسترش شهرها و روستاها به چشم نمی خورد و به نظر می رسد برنامه ریزان کشور همان الگویی را که در مناطق کویری و خشک مرکز کشور پیاده می کنند را برای شمال کشور هم تجویز می کنند. در حالی که اهمیت هر متر مربع شالیزار شمال در حفظ امنیت غذایی کشور کمتر از توسعه صنعت دفاعی کشور نیست اما هیچ اصراری برای توسعه عمودی شهر و جلوگیری از گسترش افقی آنها در واحد سطح در اینگونه مناطق به چشم نمی‌خورد. به گونه‌ای که تراکم در اکثر شهرهای شمالی کشور مانند دیگر شهرهای مرکزی ایران در حدود ۵۰ و حتی کمتر است. به گزارش شمال ما، با تبدیل یک روستا به شهر معمولا حجم وسیعی از اراضی حاشیه ای روستا به شهر جدید اضافه شده و از چرخه تولید خارج شده و باب فساد و سوء استفاده و تغییرکاربری را باز میکند. این درحالی است که تبدیل روستا به شهر در هشت سال گذشته آنچنان تسهیل و ساده شد که حتی از تغییر یک نام در ثبت احوال هم ساده تر است.
افزایش بیش از حد نیاز طرح هادی روستاها و قرار گرفتن حجم وسیعی از شالیزارها در داخل محدوده روستاها و خارج شدن آنها از شمول قوانین بازدارنده تغییر کاربری از دیگر عواملی است که به دست دستگاههای اجرایی باب زمین بازی و تغییرکاربری و ویلا سازی را در حاشیه روستاها باز کرده است. این پدیده علاوه بر عوارض اقتصادی، باعث شده است که حداقل در شمال با رونق ویلاسازی سرمایه داران هویت اجتماعی و فرهنگی روستاها و به طور کلی تعریف روستا به مخاطره بیفتد.
از سویی تقاضای بخشی از جامعه برای ساخت ویلا و مسکن دوم و داشتن مکانی برای تفریج و تفریح یک واقعیت غیر قابل انکار است اما معضل آنجاست که از سوی متولیان امر هیچ برنامه منسجمی برای مدیریت و جهت دهی این موج تقاضا و در عین حال کاهش تخریب پراکنده اراضی و کنترل خسارات تغییرکاربری زمین‌های کشاورزی به چشم نمی خورد. از این رو است که می توان گفت موج کنونی کشف تخلفات و سوءاستفاده سوداگران زمین بیش از هرچیز در خلاء های نظارتی، برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و قانونی موجود به ویژه در جرم انگاری نشدن و جدی نگرفتن این گونه تخلفات ریشه دارد و راه حل نهایی این وضعیت همچنان در دست مسئولان امر است نه مردم عادی …