به گزارش ندای گیلان،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گیلان در این مراسم با بیان اینکه مهم‌ترین عوامل ایجاد آسیب‌ها و کج رفتاری‌ها فقر است و امروز دنیا با پدیده‌ای که موجب ایجاد فقر می‌شود روبه‌رو است، اظهار داشت: یکی از غم‌بارترین پدیده‌های جامعه بشری بیکاری است که موجب ایجاد فاصله طبقاتی و هزاران مشکل دیگر می‌شود.

احمد آقایی از بخش خصوصی به عنوان مهم‌ترین محور ایجاد شغل و کارآفرینی در کشور یاد کرد و با اشاره به اینکه توانگران و شغل‌آفرینان از بهترین انسان‌های روی زمین هستند، تصریح کرد: با فرمان مقام معظم رهبری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان راهکاری جهت مقابله با تحریم‌های دشمنان تدوین و ابلاغ شد.

وی مشکلاتی که قدرت‌های استکباری و دشمنان انقلاب برای کشور رقم زدند و پس از آن تحریم‌ها و جنگ اقتصادی آغاز شد را مورد اشاره قرار داد و گفت: برای خنثی کردن این رفتار ضدانسانی و ضداخلاقی، راهبرد اقتصاد مقاومتی در پیش گرفته شد و سیاست‌های آن نیز جهت اجرا در دستور کار تمام حوزه‌ها و دستگاه‌ها قرار گرفت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان از ابلاغ نحوه پیگیری سیاست‌‎های اقتصاد مقاومتی که توسط رئیس قوه قضائیه با دستورالعملی که برای دستگاه‌های قضایی سراسر استان‌ها ارسال شد سخن گفت و عنوان کرد: در همین رابطه آئین‌نامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی برای کلیه دستگاه‌های قضایی ترسیم شد.

احمد آقایی با تأکید بر اینکه آیین‌نامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران کارآفرینان و ایجاد امنیت برای بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی ابلاغ شد تصریح کرد: دستگاه قضایی نیز برای عمل به رسالت خود در راستای حل مشکلات مکلف است امنیت سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و کارآفرینان را فراهم کند.

وی دستور رئیس‌کل دادگستری گیلان جهت افتتاح کمیته حقوقی و پژوهشی با نظارت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و مسئولیت اتاق بازرگانی استان گیلان را متذکر شد و گفت: اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون سه تشکل مهم و مولد اقتصاد کشور هستند که با شایستگی با هم تعامل دارند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان مهم‌ترین عوامل ایجاد دبیرخانه اقتصاد مقاومتی را برشمرد و اظهار داشت:  بسترسازی برای اشتغال پایدار و مولد و رونق تولید از جمله اهداف تشکیل این دبیرخانه محسوب می‌شود و امیدواریم بتوانیم با این اقدامات در جهت تحقق شعار جهش تولید گام برداریم.

آقایی ورود ۳۴۸ هزار پرونده در سال گذشته به دستگاه قضایی استان گیلان که از این تعداد ۴۶ هزار پرونده به نوعی مرتبط با خشونت بوده است را متذکر شد و گفت: بخش اعظمی از این موضوع مرتبط با عدم اشتغال، فقر و بیکاری است و عوامل مذکور از جمله علت‌های تامه و تأثیرگذار در شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی هستند.

نائب رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این مراسم نقش و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کلان کشور را ویژه و تعیین کننده خواند و اظهار داشت: دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در حقیقت زمینه‌ساز امنیت پایدار در فضای کسب و کار است و به طور یقین این دبیرخانه زمینه اشتغال پایدار و مولد را در استان ایجاد می‌کند.

جلال‌الدین محمد شکریه با بیان اینکه باید دولت در تصمیم‌گیری‌های خود از تفکر و خرد بخش خصوصی استفاده کند و تشکل‌های ۳ گانه اتاق‌های اصناف ایران همواره خود را در کنار دولت می‌دانند افزود: دولت با اعتمادی که می‌تواند به بخش خصوصی داشته باشد می‌تواند طرح‌های حمایتی و انگیزشی لازم را اجرایی کند.

وی با تأکید بر اینکه برخی از طرح‌ها نظیر پرداخت تسهیلات خرد پس از شیوع ویروس کرونا قطعاً مشکلات دولت را افزایش می‌دهد ابراز داشت: تشکل‌های بخش خصوصی با دولت همراه هستند و به دولت اطمینان خواهند داد تا راهکارهای آنان در جهت کاهش مشکلات دولت و بهبود فضای کسب و کار مؤثر واقع شود.