بدنبال شكايت سازمان اطلاعات سپاه پاسدران انقلاب اسلامي ، روزنامه « قانون» از سوي دادستاني توقيف شد.

در نامه توقيف روزنامه قانون آمده است كه نظر به اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقي و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي عليه روزنامه قانون داير بر افترا و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي ، مستندا به بند 5 اصل 156 قانون اساسي در راستاي وظايف قوه قضائيه در پيشگيري از وقوع از جرم و در راستاي ماده 114 آئين دادرسي كيفري ، روزنامه قانون توقيف مي باشد.