‌‌‌‌‌ندای گیلان:داوود خانی، معاون سازمان خصوصی سازی در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس گفت: با اصلاح رویه بودجهریزی هم اکنون تنها ارقام حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی در جداول درآمد و هزینهای لایحه بودجه پیشنهاد میشود.وی در برابر این پرسش که چرا با وجود گنجاندن ردیفهای بودجهای مشخص برای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در بودجه های سنوات گذشته دولت در لایحه بودجه سال 96 این ردیفها حذف شده است؛ پاسخ داد: آنچه در سالهای گذشته با گنجاندن ردیف های بودجه ای اعداد مشخصی برای واگذاری ها تکلیف می شد، رویه غلطی بود که از بودجه سال 95 اصلاح شد.به گفته خانی ، وظایف سازمان خصوصی سازی بر طبق اساسنامه و همچنین احکام سیاست های اصل چهل و چهارم قانون اساسی مبنی بر واگذاری شرکت ها عنوان شده و بنابراین وقتی وظایف قانونی برای واگذاری وجود دارد، دیگر نیازی به قانون جدید برای تاکید بر حکم اجرای واگذاری شرکت ها نیست.این مقام مسئول افزود: تنها در صورت منع سازمان خصوصی سازی برای واگذاری ها میتوان قانون اصل 44 را اصلاح و یا در بودجه سالیانه کشور مانع از واگذاری ها شد، در غیر این صورت حکم اجرای واگذاریها ربطی به قانون بودجه کشور ندارد، بنابراین نباید دنبال حکم برای واگذاری ها در بودجه سالیانه دولت بود.عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه نمی توان زمان مشخصی برای خاتمه واگذاری های شرکت های اصل چهل و چهاری تعیین کرد، افزود: مطابق با قانون باید واگذاری شرکت ها تا پایان امسال پایان یابد، اما هنوز واگذاری ها به اتمام نرسیده و بنابراین قانون واگذاری ها مطابق با اصل 44 قانون اساسی پابرجا است.وی با اشاره به کاهش نسبت سهام شرکت های قابل واگذاری در بورس و فرابورس نسبت به سایر دارایی های فهرست واگذاریها گفت: هم اکنون در فهرست مصوب هیات واگذاری حدود 200 شرکت قرار دارند که برخی از آنها از جمله شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در پرتفوی خود دارای بیش از 200 جایگاه سوخت هستند، بنابراین حجم دارایی های مالی و سرمایه ای موجود در فهرست واگذاری ها از حدود 200 شرکت فراتر است.خانی با اشاره به ناکامی سازمان خصوصی سازی برای واگذاری 5 جایگاه سوخت در مزایده اخیر گفت: سازمان خصوصی سازی به عنوان یک طرف معامله و عرضه کننده دارایی ها همواره تلاش می کند، تا بر مبنای ضرب الاجل قانونی خود بتواند واگذاری ها را به اتمام برساند، اما یک سوی دیگر معامله خریداران و فروشندگان دارایی ها هستند و این در حالی است که سازمان خصوصی سازی به عنوان معامله گر اختیار قیمت گذاری را ندارد.وی ادامه داد: چنانچه هیات واگذاری قیمتهای قابل رقابتی را برای واگذاری ها تعیین کند و از سویی عرضه های خصوصی سازی با اقبال خریداران روبرو باشد، می توان امیدوار بود که فرآیند خصوصی سازی در کشور در تاریخ مشخص خود به اتمام برسد، اما خانی در پایان با اشاره به مصوبه شورای اصل چهل و چهارم قانون اساسی برای آزاد سازی سهام عدالت گفت: اوایل هفته آینده رییس سازمان خصوصی سازی خبرهای خوبی را برای افکار عمومی در این زمینه اعلام خواهد کرد.انتهای پیام/ب