به گزارش ندای گیلان،درحالی که یکی از وظایف اصلی اعضای شورای شهر،نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و تصویب لوایح و قانون گذاری شهری است و همه این ها  آگاهی نسبت به قوانین و مقررات را می طلبد ؛تعداد کمی از اعضای شورای شهر در دوره های مختلف حقوق دان بوده اند.

ندای گیلان در این مطلب به گفتگو با یکی از نامزدهای حقوقدان شورای شهر رشت پرداخته است که در ادامه آمده است.

-خودتان را معرفی کنید و از سوابق و تحصیلات خود برای مخاطبان بگویید

عبداله طوماری هستم متولد ۱۳۵۶ در یکی از روستاهای شهرستان مغان متولد شدم دوران ابتدایی راهنمایی و اول و دوم دبیرستان را در روستاهای اطراف وبا تحمل سختیها و مشقات طاقت فرسا تحصیل کردم در سال ۱۳۷۳جهت ادامه تحصیل به شهرستان رشت آمدم و تحت حمایت برادرم پایه سوم و چهارم دبیرستان را در مدرسه شهیدرجایی واقع در رشتیان تحصیل نمودم .
بعد از انجام وظیفه سربازی یکسال پشت کنکور نشستم و مطالعه کردم و از چندین رشته در دانشگاههای دولتی قبول شدم ولی به خاطر علاقه شدیدم و اهمیت رشته حقوق با رتبه ۵۰ وارد  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل شدم .
در سال ۱۳۸۳ در آزمون وکالت قبول شدم و پس از طی مراحل طولانی در سال ۱۳۸۶موفق به اخذ پروانه وکالت شدم واکنون ۱۰سال است که در شغل شریف و سخت وکالت در خدمت همشهریان عزیزم هستم وکیل بانک سپه نیز هستم.

-هدف شما برای حضور در انتخابات شورای شهر رشت چیست
هدفم از ورود به انتخابات دفاع از حقوق شهروندی وتلاش برای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه متوازن شهر در همه زمینه ها ازجمله فرهنگی اجتماعی آموزشی حقوقی و زیربنایی است و در صورت پیروزی در انتخابات سعی خواهم کرد صدای رسا و فریاد بلندی برای مستضعفین و اقشار آسیب پذیر جامعه باشم .

-مدیریت مبتنی بر حقوق شهروندی چه تاثیری در توسعه شهری دارد
مدیریت مبتنی بر حقوق شهروندی بر پایه قانون مداری ،کارآمدی شفافیت و عدالت توسط مسئولین شهری لازمه توسعه شهری است
حق برخورداری از کرامت انسانی ،حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری و حفظ و رعایت حریم خصوصی افراد جامعه از مصادیق مهم حقوق شهروندی است که توجه به آنها موجب رضایتمندی عمومی و تحقق عدالت اسلامی و پیشرفت جامعه شهری  خواهدشد .

-به نظر شما شورای شهر چه تاثیری می تواند در بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی شهر رشت ایفا کند

با توجه به ماهیت شورای شهر که متشکل از یازده نفر در کلانشهر رشت خواهدبود و همچنین با در نظر گرفتن وظایف شورا در صورتی که اعضای شورای شهر از تخصصها و تواناییهای مختلف و مکمل تشکیل شود مسلما توجه به همه حوزه های توسعه و پیشرفت رو در پی خواهد داشت و این توجه خودبه خود در توسعه اجتماعی و فرهنگی موثر خواهد بود.
شورای شهر بایستی با بدنه تمام ادارات و سازمانهای دولتی و شهری در ارتباط باشد و ارتباط با جامعه حقوقی از دادگستری و کانونهای وکلا و جامعه روانشناسی و هنری در شناسایی آسیبهای اجتماعی و مبارزه با آنها بسیار موثر و حائز اهمیت خواهد بود.

در انتها منتظر نظرات شما مخاطبان عزیز در خصوص انتخابات پیش رو هستیم