به گزارش ندای گیلان،خودروي شخصي در ايران وسيله‌اي محسوب مي‌شود كه به طور گسترده مورد استفاده مردم قرار مي‌گيرد. برخلاف بسياري از كشورها كه استفاده از حمل و نقل پاك در آن‌ها نهادينه شده و خودروي شخصي جاي خود را به دوچرخه و وسايل نقليه‌اي از اين دست داده است، اما در كشور ما همچنان استفاده از خودروي شخصي اولويت اول خانواده‌هاست. چه بسا در برخي خانواده‌ها چند خودرو براي استفاده اعضاي آن وجود دارد. اين روزها اما به دليل شرايط اقتصادي و گراني‌ها و افزايش قيمت‌ها، خريد خودرو براي مردم به نوعي تبديل به رويا شده است.
به همين دليل شيوه پيش‌خريد براي افراد روش مناسب و در دسترسي به نظر مي‌رسد. در كشورهاي دنيا شرايط خريد خودرو هر روز در حال تغيير و تنوع است و به دليل افزايش خودروسازي‌ها و همچنين ايجاد تنوع در خودروهاي موجود، افراد با هر بودجه‌اي توان خريد خودرو را خواهند داشت. در كشور ما اما برخلاف ساير كشورهاي دنيا شرايط خريد خودرو روز به روز سخت‌تر مي‌شود. اين در حالي است كه دولت نيز به حمايت‌هاي بيش از اندازه از خودروسازان داخلي و همچنين اعمال تعرفه‌هاي بالا بر خودروهاي وارداتي به مشكلات دامن مي‌زند. در همين چند وقت گذشته دولت اعلام كرده بود كه رقم 4000 ميليارد تومان به صنعت خودرو تزريق خواهد كرد؛ صنعتي كه روز به روز به سمت ورشكستگي حركت مي‌كند.
بهترين شرايط خريد
افزايش قيمت خودرو در كشور ما به راحتي تمام صورت مي‌گيرد.به اين دليل كه برخلاف اينكه در ديگر كشورها خودرو كالاي مصرفي است و پس از مدتي نياز به تعويض آن وجود دارد، در ايران به خودرو به شكل ديگري نگريسته مي‌شود. خودرو در ايران يك كالاي سرمايه‌اي محسوب مي‌شود و مانند ملك هر زمان كه صاحب آن قصد فروشش را داشته باشد، مطمئن خواهد بود كه ضرري متوجه وي نخواهد شد. تفكري كه از اساس اشتباه است. شايد بتوان گفت همين تفكرات علت افزايش راحت قيمت خودرو است. در شرايط فعلي اقتصاد كشور بهترين روش براي خريد خودرو با توجه به اينكه شرايط و قوانين خريد به طور مرتب در حال تغيير و تحول است، خريد به صورت نقدي است. البته خريد به صورت نقدي نيز در برخي موارد با مشكلاتي روبه‌رو مي‌شود.
در همه كشورهاي دنيا خريد اقساطي خودرو با توجه به سياست‌هاي موجود در قبال فروش خودرو و همچنين در نظر گرفتن درآمد خريدار مطلوب‌تر است چراكه اعمال سودهای بسیار پایین و شرایط متنوع خرید و مزایا اعم از بیمه، گارانتی و سایر مسائل، بسیار به سود خریداران است. در حالي كه شرايط خريد اقساطي در كشور ما به اين ترتيب نيست.
اعتراض مشتريان
با همه آنچه كه گفته شد، پيش خريد خودرو يكي از روش‌هاي پرطرفدار در ايران است. در چند وقت گذشته نيز دو خودروساز بزرگ كشورمان يعني ايران‌خودرو و سايپا شرايطي را براي پيش‌فروش خودروهاي خود مقابل مشتريان‌شان قرار دادند اما به دليل مشكلات موجود در صنعت خودروي كشور تحويلا خودروها با معضلات بسياري مواجه شده و خودروسازان نتوانسته اند در اين زمينه به تعهدات خود عمل كنند. تعداد زیادی از مردم برای خرید خودرو در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ثبت نام کرده‌اند، اما خبری از تحویل خودروهای ثبت نامی در موعد مقرر به مشتریان نشد که این موضوع با اعتراض مشتریان مواجه شده است. از طرفی، التهابات بازار و شرایط نامناسب صنعت خودرو مشکلاتی را برای خودروسازان و به خصوص مردم به وجود آورده است. مشتریان نسبت به عملکرد شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا معترض هستند و بدقولی آن‌ها در تحویل خودرو را عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان می‌دانند. از طرفی مردم بر این باورند که این شرکت‌ها تخلفاتی در نحوه اجرای مفاد قرارداد انجام داده و نسبت به شکایتی که انجام می‌شود، پاسخگو نیستند.
وضعيت پیش‌فروش‌های جدید
همان‌طور كه گفته شد خودروهای پیش فروش‌شده در چندماه اخیر یکی از معضلات بزرگی است که برای ایران‌خودرو و سایپا ایجاد شده و به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت بلاتکلیفی خودروسازان، همچنان باید این وضعیت ادامه داشته باشد. سنگيني افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز همچنان بر دوش وزارت صنعت باقی مانده است و با توجه به شایعاتی که در این بین وجود دارد، به نظر می‌رسد که در حال حاضر امکانی برای تحویل خودروهای پیش فروش شده وجود ندارد. اين در حالي است كه خريداران به فروشندگان اعتماد كرده‌اند و عدم عمل به تعهدات از سوي فروشندگان مي‌تواند بي‌اعتمادي را در ميان مردم افزايش دهد. با اين اوصاف و در حالی‌که برخی خودروسازان نتوانسته‌اند تعهدات پیش‌فروش قبلی خود را به طور کامل انجام دهند، اما باز هم اقدام به پیش‌فروش جدید کرده‌اند. به نظر مي‌رسد كه با وجود مشكلات موجود در صنعت خودرو و بدعهدي خودروسازان، پيش‌فروش‌هاي جديد اقدام درستي نباشد و سوالي كه در اينجا پيش مي‌آيد اين است كه آيا اين پيش‌فروش‌هاي جديد با توجه به مشكلات موجود قانوني است؟ آيا مردم با وجود بدقولي در تحويل خودروهاي قبلي بازهم براي پيش‌خريد خودروها ثبت‌نام خواهند كرد؟
پيش‌فروش جديد منع قانوني ندارد
در این خصوص امیرحسین کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت به ايسنا گفته است: اولین نکته حائز اهمیت این است که اوضاع صنعت خودرو به شدت به هم ریخته است. از طرف دیگر قوانین موجود برای شرایط عادی تعریف شده و این در حالی است که شرایط فعلی حاکم بر صنعت غیرعادی بوده و خودروساز و سایرین را گرفتار کرده است. پیش فروش خودروها در ظاهر منع قانونی ندارد و شرکت‌ها در شرایط شفاف شرایط خود را اعلام می‌کنند و متعهد می‌شوند که در تاریخ مشخص و با قیمت روز خودروی ثبت‌نامی را تحویل می‌دهند؛ بنابراين به لحاظ قانونی هیچ عملی خلاف آن صورت نمی‌گیرد. اما در حال حاضر بزرگ‌ترین معضل ما در جامعه از همین نقطه آغاز می‌شود که بسیاری از اتفاقاتی که به لحاظ اقتصادی در جامعه رخ می‌دهد، در ظاهر قانونی است اما اثرات آن موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود. این مساله دو جنبه مختلف دارد، مساله اول این است که پیش‌فروش خودرو غیرقانونی است یا خیر و اینکه آیا می‌توان جلوی آن را گرفت؟ اما از طرف دیگر خودروسازان نیز به سبب تعهدات مالی متعددی که دارند، نمی‌توانند از پیش‌فروش خودروهای تولیدی خود جلوگیری کنند، بنابراين پیش‌بینی می‌کنند که بتوانند تا سال آینده تنش‌های امسال را مدیریت کرده و در موعد مشخص به تعهدات خود عمل کنند. در سوی دیگر دولت و نهادهای نظارتی مطرح هستند. مردم انتظار دارند که نهادهای نظارتی وارد عمل شده و شرایط را کنترل کنند. البته حقیقت این است که وضعیت فعلی خاص و غیرقابل پیش‌بینی بوده و هیچ‌کس انتظار نداشت که تحریم‌ها چنین پیش روند. اوضاع فعلی صنعت خودرو ناشی از مسائل کلان است. ضروری است که دولت به این مساله ورود کرده و اوضاع را کنترل کند که قرار است چه اتفاقی پیش بیاید؛ یا اینکه چنانچه خودروسازان پیش‌فروش می‌کنند، آیا قادر به انجام تعهدات خود هستند یا خیر و اگر توان انجام این کار را ندارند، پس چرا نهادهای متولی مانع پیش‌فروش آن‌ها نمی‌شوند؟ البته در حال حاضر دولت و مجلس چنان درگیر مسائل روزمره شده‌اند که متوجه نیستند بسیاری از موارد در آینده دردسرساز خواهد شد. نباید به صورت احساسی با برنامه‌های خودروسازان برخورد کرد، بلکه باید به آن‌ها کمک کرد تا بتوانند برنامه تحویل خودروهای معوق شده قبلی را محقق کنند؛ اما نمی‌توان به طور دقیق پیش‌بینی کرد که آیا برای آینده می‌توانند ضمن رعایت قوانین ظرفیتی (پیش‌فروش ۲۰ تا ۳۰ درصد محصولات تولیدی) پیش‌فروش داشته باشند یا خیر.
شكايت از خودروهاي دپو شده
معضلات مربوط به صنعت خودرو تنها به مشكلات خودروهاي پيش‌فروش شده ختم نمي‌شود. چند روز پيش مهدی میر اشرفی نشستی خبری درباره خودروهای توقیف شده در گمرکات کشور اعلام كرد كه اين خودروها در عمده اماکن گمرکی مناطق آزاد هستند و نزدیک به ۱۳ هزار خودرو در گمرکات متوقف شده است که تخلفات مربوط به ثبت سفارش مربوط به ۲۰۰۰ خودرو در محاکم قضايی در حال رسیدگی است. قرار شده ۱۱ هزار خودروی دیگر (زیر ۲۰۰۰ سی سی) هم که تا تاریخ نهم آذر سال جاری به گمرکات وارد شده و قبض گمرک داشته باشند، با ثبت سفارش معتبر ترخیص شوند. ريیس کل گمرک ایران با بیان اینکه خودروهای دپو شده در گمرک ۱1 هزار شاکی دارد، ادامه داد: طبق برآوردها، ارزش این تعداد خودروها ۱۰۰ میلیون دلار است که باید ضوابط ترخیص آن‌ها به گمرک ابلاغ شود که با به عقب برگرداندن تاریخ این مصوبه، خودروهای کمتری ترخیص می‌شوند. خودروهایی که مشمول ترخیص نشوند، متروکه می‌شوند یا مرجوع به خارج از کشور خواهند شد. مصوبه هیات دولت مانع از اقدامات قضايی علیه خودروها نمی‌شود. خودروهای دپو شده در گمرک، توسط دو گروه نمایندگی‌ها و غیر از آن‌ها وارد شده است.با توجه به آنچه كه گفته شد به اين نتيجه مي‌رسيم كه نجات صنعت خودروي كشورمان كه زماني كيفيت خودروهاي توليدي آن با خودروهاي كشورهايي مانند ژاپن و كره برابري مي‌كرد، تنها در گرو چاره‌انديشي‌هاي اصولي و اساسي است. به نظر مي‌رسد كه تزريق پول از سوي دولت نيز در حال حاضر و با توجه به شرايط اين صنعت چاره‌اي براي نجات اين صنعت نباشد؛ صنعتي كه هزاران شغل را در خود جاي داده و ورشكستگي آن تبعات بسيار بزرگي براي حوزه اشتغال در كشور خواهد داشت.
Friday, 22 November , 2024