به گزارش ندای گیلان: پیرو جلسه روز یکشنبه پنجم مهر ماه که با حضور نمایندگان کارگری وبرخی مسئولان شهرستانی برگزار شده است مقرر شد که کارگران این واحد تولیدی در ازای دریافت سالی ۴ ماه حق سنوات بازخرید شوند.

گفته می‌شودکه این تصمیم نتیجه پیگیری‌هایی است که فرماندار و سایر مسئولان شهرستان رودبار برای حمایت از کارگران سیمان لوشان انجام داده‌اند.

بصورت مشخص کارگران سیمان لوشان در این باره می‌گویند: در آخرین جلسه‌ای که برای برسی مشکلات کارگران در محل فرمانداری برگزار شد؛ کارفرما در حضور فرماندار، دادستان و چند مسئول دیگر شهرستانی مکلف شد به هر کارگر تا سقف  ۴ماه سنوات پرداخت کند.

در این باره به نقل از کارگران سیمان لوشان گفته می‌شود: مسئولان شهرستانی در ابتدا برای تعیین نرخ بازخریدی ۵ ماه سنوات را به کارفرما پیشنهاد داده بودند اما در ‌‌‌نهایت کارفرما با این استدلال که با ۴۸ کارگر باقیمانده یک بار تا پایان سال ۹۱ تسویه حساب کرده و سپس دوباره با آنها قرارداد بسته است میزان تسویه حساب را سالی چهار ماه تعیین کرد.

مطابق گفته‌های منابع خبری ایلنا از زمان معین شدن شرایط بازخریدی کارگران سیمان لوشان تا به این لحظه حدود ۸ نفر از کارگران این کارخانه با دریافت ۴ ماه سنوات تسویه حساب کرده‌اند و حدود ۹ کارگر دیگر پیگیر تسویه حساب کامل خود هستند.

آنها یادآور شدند که طبق گفته مدیریت کارخانه سیمان لوشان هر کارگری که بخواهد بعد از اتمام این مهلت تعیین شده برای بازخریدی اقدام کند مطابق قانون کار تنها به وی سالی یک ماه حق سنوات تعلق خواهد گرفت.

از قرار معلوم باقیمانده کارگران سیمان لوشان که ظاهرا به دلیل بالا بودن سوابق پرداخت بیمه و سخت و زیان آور بودن شغل در آستانه بازنشستگی هستند، وضعیت مطلوبی ندارند و بصورت مشخص می‌گویند: تمام عمر خود را در کارخانه سیمان کار کرده‌ایم و حالا اگر خود را بازخرید کنیم دیگر هیچ فرصت شغلی برایمان وجود ندارد.

به ادعای آنها که بین ۱۰ تا ۱۸ سال سابقه کار دارند، اگر فعالیت سیمان لوشان متوقف نشده بود، کارگران رسمی وقرار دادی این واحد صنعتی به مرور می‌توانستند از مزایای سخت وزیان آور بودن شغل خود برای بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند.

کارگران سیمان لوشان در عین حال از پرداخت نشدن  ۱۰ ماه معوقات مزدی خود خبر داده و می‌گویند: این واحد تا قبل از خرداد سال ۹۲بیش از ۱۸۰کارگر داشت که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «خوشایند خزر» کار می‌کردند اما با وقوع مشکلات مربوط به کمبود منابع مالی تمامی این ۱۸۰کارگر پیمانکاری در ماههای تیر و شهریور ۹۲در دو مرحله اخراج شدند./ایلنا