به گزارش ندای گیلان،محمد حسین قربانی در گفت وگو یی، با بیان اینکه متاسفانه در سواحل دستگاهی که بتواند آن را مدیریت کند وجود ندارد، افزود: گاهی محیط زیست و دربرخی موارد مسئولان آب منطقه ای یا حتی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به ساماندهی سواحل دریا ورود پیدا می کنند که همین امر سبب شده تداخل کاری بین دستگاه ها وجود داشته باشد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نبود تشکیلات و سازمانی که متولی بحث ساماندهی سواحل و دریا باشد باعث شده که ما سیاست و برنامه ریزی مدونی در این زمینه نداشته باشیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری تهیه طرحی در مجلس قبل تحت عنوان مدیریت سواحل و دریا، تصریح کرد: یکی از اهداف این طرح مشخص شدن متولی مشخص برای مدیریت سواحل و دریا بود که به سرانجام نرسید.

وی با یادآوری مخالفت بر خی دستگاه ها با مدیریت سواحل، گفت: برخی دستگاه ها معتقدند با تعیین متولی مشخص، دست آنها در بخش نظارت و کنترل بر سواحل کوتاه می شود لذا با چنین طرح هایی مخالفت می کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، بر وجود مشکلات متعدد در حوزه سواحل و دریاها تاکید کرد ویادآور شد: سالانه شاهد فوت تعداد زیادی از شناگران هستیم این در حالی است که طرح سالم سازی دریا متولی ندارد، از طرفی منابع برای سالم سازی سواحل و دریا بعضا در اختیار وزارت ورزش قرار گرفته تا برای نجات غریقان صرف شود اما مدیریت ساحل و دریا دست وزارت کشور و اختیارات هم در دست آب منطقه ای است که همه این ها با یکدیگر مشکلاتی را ایجاد می کند.

 قربانی افزود: تجاوز به حریم دریا توسط کسانی که منافعی برای خود تعریف کرده اند حتی در بخش هایی که در اختیار دولت و سازمان‌های دولتی است نگرانی هایی برای ما ایجاد کرده است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس دهم، ادامه داد: آنچه که می تواند موجب تحول اقتصاد مقاومتی در حوزه دریا و سواحل شود توجه به بحث توریسم است تاجایی که امروز ورود یک توریسم 150 میلیون تومان درآمد داشته که سه اشتغال نیز ایجاد می کند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: متاسفانه در اختیار گرفتن سواحل دریا توسط برخی از دستگاه ها و سازمان ها یا مافیایی که دستی در کار دارند موجب شده تا بحث درآمد دولت یا اشتغال مولد زیر سوال رود، اکنون به دولت نیز اعلام شده تا لایحه ای در زمینه مدیریت سواحل و دریا به مجلس ارایه کند، در این زمینه اگر دولت وارد عمل نشود ما این آمادگی را داریم در آینده نزدیک طرحی ارایه کنیم تا نسخه واحدی را برای کاهش خسارت های وارده در نبود متولی واحد تنظیم شود.

خانه ملت 326