پروژه‌ جنجالي انتقال آب از خزر به سمنان در دولت‌هاي نهم و دهم تصويب و مطالعات آن اجرا شد اما به‌دليل اعتراض‌هاي گسترده كارشناسان ناتمام ماند. اما در دولتي كه با شعار محيط زيست روي كار آمده، پروژه درحال اجراست. ماجراي انتقال آب خزر به سمنان از سه‌دهه گذشته آغاز مي‌شود. آن زمان اين طرح مطرح مي‌شود اما هربار با مخالفت كارشناسان محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور مواجه مي‌شود. سرانجام سال 84 در كارگروه بررسي تأمين آب استان سمنان كه با حضور معاون اول رييس‌جمهور و وزير نيرو تشكيل شده بود، اين طرح به تصويب مي‌رسد. پس از آن در سال 89 در مصوبه هيات دولت در سفر استاني قرار گرفته و به وزارت نيرو ابلاغ مي‌شود. سال 91 نيز شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران به‌عنوان مجري طرح انتخاب مي‌شود. براساس آمار بودجه مورد نياز براي اجراي اين طرح در حدود هفت هزار ميليارد تومان برآورد شده است.

روحاني در روزهاي نخست دولت يازدهم گفته بود كه با هيچ پروژه انتقال آبي موافقت نمي‌كند مگر براي شرب. نكته قابل توجه درباره انتقال آب خزر به سمنان اين است كه پروژه را از بين جنگل‌هاي هيركاني به‌نام شرب ولي به‌كام كشاورزي و صنعت به سمنان انتقال مي‌دهند. اما علي‌رغم اينكه اين پروژه خسارت‌هاي زيست محيطي جبران ناپذيري به كشور وارد مي‌كند؛ توجيه اقتصادي نيز ندارد. به‌لحاظ اقتصادي هزينه انتقال آب به جز شرب هيچ توجيه اقتصادي نمي‌تواند داشته باشد.براساس استانداردهاي جهاني هزينه انتقال آب براي هر متر مكعب سه‌دلار و حدود هشت‌هزار تومان است. حال در سمنان چه محصول صنعتي يا كشاورزي توليد مي‌شود كه هزينه 10 هزار توماني انتقال آب را جبران كند و ازسوي ديگر سودآور نيز باشد. هزار راه نرفته پيش از انتقال آب حتي براي شرب مانده است كه تاكنون هيچ دولتي به آن‌ها توجه نداشته است. انتقال آب بين حوزه‌اي بايد آخرين گزينه در بحث تامين آب باشد. روش‌هايي همانند اصلاح الگوي مصرف، اصلاح الگوي كشت و آبياري، افزايش راندمان آبياري و اصلاح شبكه آبرساني مي‌تواند در تامين آب سمنان كارآمد باشد.

براساس آمار وزارت نيرو در حدود 30درصد از آب شرب به‌دليل فرسودگي شبكه‌هاي آبرساني هدر مي‌رود. مسئولان مي‌توانند بدون صرف هزينه‌هاي مالي و خسارت‌هاي زيست محيطي آب را در حوزه‌هاي خود تامين كنند. در حوزه‌اي كه تمامي اين گزينه ها  بررسي شده اما بازهم در تامين آب شرب با مشكل مواجه هستند و مساله زندگي انسان‌ها مطرح است، مجاز به انتقال آب بين حوزه‌اي هستيم. انتقال آب از خزر به سمنان به‌دليل عبور از يكي از ارزشمندترين رويشگاه‌هاي جنگلي دنيا يعني جنگل‌هاي هيركاني، صرف نظر از اينكه براي شرب، كشاورزي يا صنعت انجام مي‌شود خسارت‌هاي زيادي را به جنگل‌هاي هيركاني وارد مي‌كند.   تجربه نشان داده كه انتقال آب بين حوزه‌اي هميشه توهم مصرف به‌وجود آورده است. بعد از انتقال آب نه‌تنها نتوانستيم  پاسخگوي نياز آن‌ها باشيم بلكه باعث توزيع نامتوازن منطقه و كشور شده است. توسعه كشاورزي و صنعت در فلات مركزي ايران بدون توجه به كمبود آب در اين منطقه پيامد اجراي اين‌گونه پروژه‌ها بوده است. حال چشم اميد دوستداران محيط زيست اين سرزمين به نمايندگان‌شان در خانه ملت است تا خطر خزركشي براي هميشه دفع شود.