به گزارش ندای گیلان، چهارمین جلسه کمیسیون نظارت با حضور دکتر فرهاد دلق پوش، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان و سایر اعضای کمیسیون نظارت استان در محل سالن جلسات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار گردید.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان با توجه به اهمیت اصناف و نقش حساس آن در اقتصاد کشور، عنوان داشت؛ بازار و صنوف با ظرفیت و پتانسیلی که در خود دارد، بعنوان ویترین شهر برای جذب گردشگری محسوب می شود بنابر این ساماندهی اصناف به ویژه دستفروشان باید در دستور کار و اولویت اتاق اصناف باشد.
فرهاد دلق پوش گفت: اتاق اصناف باید با تمام توان مدیریت بازار و ساماندهی و هدایت آن را در راس برنامه خود داشته باشد و بخش سیاست گذاری و نظارت عالیه آن نیز بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر اعضای کمیسیون نظارت استان می باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه استان گیلان به لحاظ گردشگری از استانهای گردش پذیر می باشد، گفت؛ با این رویکرد ضمن عدم توجه و نگاه صرفاً صنفی بایستی با پدیده تخلف از محدوده های ملکی و تعرض پیاده رو ها برخورد کرد و بازاریان و سایر کسبه را موظف به رعایت مقررات نماییم و این الگو به سایر شهرستانها نیز تسری داده شود.
دلق پوش در ادامه، به وضعیت کنونی دست فروشان اشاره کرد و اظهار داشت؛ باید ضمن ساماندهی دستفروشان به وضعیت معیشتی آنان نیز توجه داشت و محلی را متناسب با شأن استان برای استقرار، جهت امرار معاش آنان در نظر گرفت تا بتوانند محصولات و تولیدات محلی و بومی خود را به صورتی جذاب و نظام مند عرضه کنند.

رییس کمیسیون نظارت استان گیلان در این جلسه عنوان کرد؛ باید تصمیم گیری درست و هوشمندانه داشت تا بتوانیم برای رفع موانع خدمت رسانی و تسریع در ارائه خدمات در حوزه اصناف و همچنین کیفیت خدمات ارائه شده گام درست و اصولی برداریم.
وی مسئولیت و جایگاه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: اعضای انجمن حمایت باید فعالتر از گذشته عمل نمایند و در برابر تخلفات بایستند و بر اساس وظایف قانونی خود در نرخ خدمات و اقلام مصرفی دقت وافی و کافی داشته باشند و در این راستا از ظرفیتهای قانونی خود به طور کامل استفاده کنند.
ایشان همچنین بحث خالص فروشی صنف شیرینی فروشی ها را مطرح و مکلف نمود: پس از ابلاغ این مصوبه، فروش شیرینی باید بصورت خالص باشد و قیمت ظرف یا کارتن را نباید از مشتری دریافت نمود در غیر اینصورت مصداق کم فروشی و تخلف محسوب می شود و برابر مقررات با واحد متخلف برخورد خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در نظر گرفتن معیشت آحاد مردم را بنای قیمت گذاریها در کمیسیون نظارت استان قرار داد و تاکید کرد: باید در تصمیمات کلان صنفی نرخگذاری متناسب با نرخ تورم و کشش واقعی بازار باشد و سعی بر آن باشد که نرخها به نفع مردم تعدیل شود، چنانچه اتحادیه ای درخواست افزایش نرخ داشت، دقیقاً کارشناسی شود و دلایل تحقیقی و تحلیلی آن مشخص و تابع فرآیند خاص نظارتی باشد.