به گزارش ندای گیلان از رشت،صدور رای ” ابطال فراز دوم بند ۶ جزء ۳ دستور العمل اجرای بودجه و تنظیم موافقت نامه های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه استانی سال ۱۳۹۹ ” هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مهرماه سال ۱۴۰۳ در خصوص چگونگی دریافت حقوق و … نیروهای طرح های عمرانی شاغل در دستگاههای اجرایی که تعداد آنها در کشور بالغ بر چند ده هزار نفر می شود و می تواند باعث توقف پرداخت حقوق و … و یا قطع همکاری با این نیروها گردد، موجبات نگرانی آنان و خانواده هایشان را فراهم کرده است. سالهاست که نیروهای طرح‌های عمرانی در سراسر کشور در دستگاه‌هایی همچون؛ شرکت های تابعه وزارت نیرو ، ورزش و جوانان ، راه و شهرسازی ، راهداری و حمل و نقل جاده ای و … بر اساس مجوزهایی که سازمان برنامه و بودجه صادر نموده بود با هدف پیشبرد اهداف طرح های مد نظر نهادها و سازمان ها، طرف قرارداد با ادارات و سازمان های مختلف شده اند که سابقه خدمتی افراد با چنین قراردادها و وضعیتی در برخی وزارتخانه ها و زیر مجموعه آنها به بیش از سه دهه می رسد و طی این مدت نیز نیروهای طرحی با بکارگیری تحصیلات، تخصص و اندوختن تجارب جدید ضمن خدمت در رسته های مختلف به کار مشغول بوده اند و به سازمان های مختلف و مردم منفعت رسانده اند. از سویی دیگر وجود رویه آغاز فعالیت ، تداوم آن و بازنشست شدن نیروهای طرحی طی چند دهه اخیر، خروج نیروهای رسمی ادارات و سازمانها با نایل آمدن به افتخار بازنشستگی از بدنه دولت، عدم سهولت در استخدام رسمی نیرو طی سنوات گذشته و نیاز دستگاه ها به تجربه و تخصص نیروهای طرح های عمرانی بعنوان سرمایه های انسانی شاغل در آنها، موجب تداوم بهره گیری از خدمات این نیروهای انسانی دارای چند دهه سابقه شده بود و آنان نیز به امید همین رویه و نیاز دستگاه‌های محل و طرف خدمتشان، ادامه کار داده، ازدواج نموده و تشکیل خانواده داده و صاحب عائله شده اند و حالا صدور رای دیوان عدالت اداری معیشت خانواده شان را با خطر جدی مواجه کرده است.